|
مجلس النواب ينفي تفويض اي سلطة باختصاصه التشريعي
2015-11-02
صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية التي انعقدت بتاريخ 2/11/2015 على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، نافيا قيام المجلس بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الى اي من السلطات الاخرى
صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية التي انعقدت بتاريخ 2/11/2015 على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، نافيا قيام المجلس بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الى اي من السلطات الاخرى
نص القرار:
بناء على احكام البند (ثانيا) من المادة (59) من الدستور صدر القرار الاتي:
((ان مجلس النواب العراقي اذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازها وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات ابناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم، فانه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور الى اي من السلطات الاخرى حيث انه والتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات فانه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وان لاتحيل هذه الوظيفة الى غيرها من السلطات)). |