|
تداعيات اتهامات رئيس الوزراء مجلس النواب بمناقلة أموال الموازنة
2017-03-16
على أثر التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي التي اتهم فيها مجلس النواب بمناقلة 50 مليار دينار عراقي من مخصصات الموازنة، لصالح زيادة تخصيصات أعضائه، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور سلم الجبوري دعوة إليه لحضور الجلسة التي انعقدت يوم 16-3-2017، لكن رئيس الوزراء اعتذر عن حضور الجلسة، التي قدم فيها النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية توضيحاً نفي فيه اتهامات رئيس الوزراء، موضحاً أن المبلغ الذي تمت مناقلته بلغ 52 مليار دينار لغرض تغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصا وان المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لا يكفي لتغطية هذه الرواتب.
مؤكدا من جهة أخرى ان موازنة مجلس النواب الحالية اقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية.
هذا وقد اعترض النائب عن دولة القانون السيد علي العلاق على توضيحات رئيس اللجنة المالية مؤكداً زيادة تخصيصات السكن للسادة النواب مشيراً الى ان الراتب الاسمي للنائب هو خمسة ملايين دينار حسب التعديل الاخير بينما يبلغ الراتب الاسمي للوزير اربعة ملايين دينار وهذا يتعارض مع الفقرة القانونية التي تقول ان النائب بدرجة وزير ويتقاضى الراتب نفسه، إلا أن رئيس اللجنة المالية لم يجب على اعتراضات السيد العلاق.
على أثر التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي التي اتهم فيها مجلس النواب بمناقلة 50 مليار دينار عراقي من مخصصات الموازنة، لصالح زيادة تخصيصات أعضائه، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور سلم الجبوري دعوة إليه لحضور الجلسة التي انعقدت يوم 16-3-2017، لكن رئيس الوزراء اعتذر عن حضور الجلسة، التي قدم فيها النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية توضيحاً نفي فيه اتهامات رئيس الوزراء، موضحاً أن المبلغ الذي تمت مناقلته بلغ 52 مليار دينار لغرض تغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصا وان المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لا يكفي لتغطية هذه الرواتب.
مؤكدا من جهة أخرى ان موازنة مجلس النواب الحالية اقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية.
هذا وقد اعترض النائب عن دولة القانون السيد علي العلاق على توضيحات رئيس اللجنة المالية مؤكداً زيادة تخصيصات السكن للسادة النواب مشيراً الى ان الراتب الاسمي للنائب هو خمسة ملايين دينار حسب التعديل الاخير بينما يبلغ الراتب الاسمي للوزير اربعة ملايين دينار وهذا يتعارض مع الفقرة القانونية التي تقول ان النائب بدرجة وزير ويتقاضى الراتب نفسه، إلا أن رئيس اللجنة المالية لم يجب على اعتراضات السيد العلاق.
|