|
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آب /2015
|
الصنف
|
العدد
|
|
الجلسات
|
11
|
|
الفقرات
|
88
|
|
الفقرات غير المنفذة
|
37
|
|
القوانين المقروءة قراء أولى
|
25
|
|
القوانين المقروءة قراءة ثانية
|
10
|
|
القوانين المصوت عليها
|
7
|
|
الاستضافات
|
0
|
|
البيانات المقروءة
|
10
|
|
مرات التصويت
|
47
|
|
الكلمات المقروءة
|
0
|
|
الاستجوابات
|
1
|
|
التقارير
|
1
|
تفاصيل جلسات شهر آب /2015
عقد مجلس النواب بتاريخ 1/8/2015 الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (239) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد الرئيس الجبوري وقوف مجلس النواب الى جانب ارادة الشعب كونه يدافع عن حقوق من يمثله عملا بالواجب المناط اليه في الدستور ، لافتا الى ان رئاسة المجلس تؤكد على الاحقية الدستورية والقانونية للتظاهر السلمي وحسب القوانين والضوابط المنصوص عليها دون المساس بالمال العام كونه يعكس ارادة الشعب للمطالبة بالحقوق والضغط للحصول على المتطلبات الماسة للعيش الكريم.
- اشار الدكتور الجبوري ان الرئاسة استلمت طلبا موقعا من عدد من السيدات والسادة النواب لاستجواب وزير الكهرباء وسيتم تحديد التوقيت المناسب لجلسة الاستجواب بالتداول مع الجهة التنفيذية
- اعلان السيد الجبوري عن عقد مجلس النواب مؤتمرا موسعا يوم غد الاحد لمناقشة اليات نقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى المحافظات
- تلاوة التحالف الكردستاني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لعمليات الانفال سيئة الصيت ضد البارزانيين التي راح ضحيتها اكثر من 8 الاف مواطن وتهجير الالاف على يد النظام البعثي
- القــراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام
- القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء الأمرين المرقمين (21) و (36) لسنة 2005 والمقدم من اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني من أجل توفير الاراضي لاغراض استثمارية وأنشاء مجمعات سكنية ولالغاء الامرين
- القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار .
- تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان
- تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية بناء على طلب من لجنة الامن والدفاع لمدة اسبوع لأستئناف عملية النقاش مع اللجان الاخرى بشأن المشروعين .
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة الياباني للتعاون الدولي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية.
- اعلان الرئيس عن عقد مجلس النواب مؤتمرا لمناسبة مرور عام على ذكرى فاجعة الايزيدين فضلا عن اجتماعات تخص قانون الحرس الوطني
عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (247) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تقديم درع مجلس النواب لنجل الشهيد التميمي تقديرا لدوره الوطني والبطولي في انقاذ العوائل الايزيدية
- تصويت المجلس على مشروع قانون التضمين والمقدم من لجنتي المالية والقانونية
- تصويت المجلس على قـــــرار تكريـــــم مجلــــس النـــــواب للطلبــــة الأوائـــــل والذي نص بان تكرم رئاسة مجلس النواب الطلبة الثلاثة الاوائل من خريجي الدراسة الاعدادية للمراحل المنتهية في عموم العراق ولكافة الفروع وان يكون التكريم لكل طالب من الثلاثة الاوائل في كل فرع من الفروع الاربعة بمبلغ قدره مليوني دينار عراقي كما يمنح شهادة تقديرية تحدد مواصفاتها ومضمونها بتعليمات تصدرها رئاسة المجلس فضلا عن دعوة الطلبة المشمولين بقرار التكريم وعوائلهم في يوم يحدد مسبقا للاحتفاء بهم وتسليمهم الجوائز في احتفال يليق بهم بحضور السادة اعضاء مجلس النواب.
- القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية والقانونية
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية والقانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون والتريث بتشريعه ورده الى مجلس الوزراء بناء على طلب من الحكومة واللجنة المالية النيابية
- تأجيل القــراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية بناء على طلب من السيد رئيس المجلس بفك الاشتباك الموجود بصدد قانون الحماية الاجتماعية المشرع ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية، موجها بأشراك لجنة المرأة والاسرة والطفولة مع اللجنتين المعنيتين .
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار
- القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
- تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية لغرض مراجعته
- القراءة الثانية لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية
- تلاوة النائب محمود رضا نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عقد امس الاحد من قبل اللجنة بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بمناسبة الوصول الى المرحلة التي تنتقل فيها صلاحيات 8 وزارات الى مجالس المحافظات
- تصويت المجلس بالمصادقة على توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات والتي تتضمن:
1-التاكيد على رئاسة مجلس الوزراء لتبيلغ الوزراء المعنيين بفك ارتباط الدوائر الفرعية التابعة لهم والعاملة في المحافظات تنفيذا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
2-التاكيد على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لانجاز المهام المكلفة بها والمنصوص عليها بالمادة المذكورة باعتبار ان التشريعات الواردة فيها مكملة لاختصاصات المحافظات وتدخل ضمن صلاحياتها وهي مؤكدة للامركزية الادارية بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمحافظات .
3-نقل صلاحيات الوزير المختص الذي كان يمارسها على الدوائر الفرعية المنقولة حسب القانون رقم 19 لسنة 2013 الى المحافظ المختص او رئيس الدائرة الفرعية.
4-خضوع الدوائر المنقولة لاشراف المحافظ المختص ويمارس مجلس المحافظة صلاحياته القانونية عليها قدر تعلق الامر به.
5-تستمر الوزارات المعنية بتطوير قدرات ومهارات العاملين في الدوائر الفرعية المنقولة وامدادها بالمعلومات التي من شانها استمرار انتظام عملها.
6-قيام مجلس النواب باصدار بيان على فك الدوائر المعنية من وزاراتها بعد 5 آب 2015 والحاقها بالمحافظات العاملة فيها.
7-تكليف لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
- توجيه الرئيس الجبوري الى نقل الصلاحيات من 8 وزارات الى المحافظات اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل ومحاسبة من يمتنع عن التنفيذ قانونيا
- تلاوة لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تقريرا بشان ازمة الكهرباء اشارت فيه الى فشل الحكومات السابقة بحل الازمة رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات . واكد التقرير عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاستضافات لوزير الكهرباء بالاضافة الى اجتماع اخر ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء النفط والكهرباء والمالية وللمفتشين العموميين لوزارتي الكهرباء والنفط والمالية لبيان العقبات التي تعترض توفير الطاقة منوها الى ان اجتماع عقد اخيرا لبحث توفير التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء
- تصويت المجلس على فسح المجال امام السيدات والسادة النواب واللجان النيابية لتقديم اراءهم لانضاج تقرير لجنة النفط والطاقة والنزاهة وتقديم توصيات لتعزيزه وتقديم تقرير نهائي لغرض عرضه على المجلس
عقد مجلس النواب بتاريخ 11/8/2015 الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (297) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- امر السيد الجبوري بنشر اسماء السيدات والسادة النواب المتغيبين عن حضور الجلسة في الموقع الالكتروني والصحيفة الرسمية
- تأكيد السيد رئيس المجلس في كلمة له على ان مجلس النواب العراقي يقف امام استحقاق شعبي مهم يمثل تجربة جديدة في اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرا ان المجلس اليوم امام اختبار حقيقي لقدرته على التحول من الروتين السياسي الى القرارات الحاسمة بفضل الشعب العراقي المبدع في خلق الجديد بزمن المحنة ، موضحا ان التظاهرات تمثل مدرسة سياسية جديدة تستند على الارادة والتحدي والثبات
- تصويت المجلس بالاجماع على قرار لمجلس الوزراء في الجلسة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 على الحزمة الاولى للاجراءات الاصلاحية تتضمن:
اولاً: محور الاصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.
ثانياً: محور الاصلاح المالي
1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الاصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.
خامساً: محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.
- تصويت المجلس بالاجماع على الحزمة الاولى من الاجراءات الاصلاحية النيابية وتتضمن :
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات كمرحلة اولى بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم على ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات .
7. تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين اللذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الى ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9. تقييم اداء رؤوساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفائته في ادارة اعمال اللجنة .
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانيين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
17 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمه.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشان تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلك اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الى اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهاربية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمركة وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممكن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاكل والمعوقات.
25. الايعاز الى مكاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص واحالتها الى مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
عقد مجلس النواب بتاريخ 11/8/2015 الجلسة الحادية عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (283) نائب ، وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائبة منى العميري بيانا نددت فيه بالحادث الارهابي الذي طال المواطنين في محافظة ديالى وراح ضحيته 67 شهيدا وعدد كبير من الجرحى
- استنكار النائب أحمد المدلول في بيان له الأعمال الاجرامية التي راح ضحيتها أكثر من 2070 مواطنا في محافظة نينوى اعدموا على يد تنظيم داعش الارهابي دون تسليم جثامنهم لذويهم من منتسبين في الشرطة والدفاع وموظفي الانتخابات ورجال الدين، مطالبا بأسم ممثلي محافظة نينوى بتدويل ازمة المحافظة فضلا عن الاسراع بتحريرها من سيطرة داعش ودعوة الحكومة للتحرك نحو المجتمع الدولي لطلب المساعدة في تحرير المحافظة وعدم قطع رواتب الموظفين ، و وجه السيد رئيس المجلس بأن تأخذ لجنة الامن والدفاع بنظر الاعتبار التوصيات الواردة في بيان محافظة نينوى
- القاء لجنة الشباب والرياضة بيانا بمناسبة يوم الشباب العالمي
- تقديم ممثل عن الشباب العراقي في بيان له خلال الجلسة بالشكر لمجلس النواب على استذكاره يوم الشباب العالمي ، مشددا على أهمية فسح المحال أمام شريحة الشباب في تنمية المجتمع خاصة بوقفهم ضد الظروف القاهرة التي يمر بها البلد لافتا الى دورهم في الوقوف ضد الارهاب بالمشاركة في الحشد الشعبي وابناء العشائر ، معربا بأسم الوفد الشبابي عن شكرهم للقرار الذي صادق عليه مجلس النواب والخاص بالاصلاحات الحكومية والبرلمانية
- نقل النائب احمد الاسدي رسالة من المقاتلين المرابطين في جبهات القتال الى مجلس النواب مثمنين بها الموقف الوطني الشجاع للمتظاهرين المطالبين بالحقوق المهدورة والخدمات ومحاسبة المقصرين والمفسدين لافتين الى ان التظاهرات تعتبر بمثابة انذار مبكر لوضع الجبهة الداخلية يمكن الاستفادة منها لترصين الجبهة الوطنية لمواجهة الاخطار.
- تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة وحقوق الانسان بناءا على طلب الحكومة
- تاجيل القــراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض مراجعته وبيان مسالة تعارضها من عدمه مع حزمة الاصلاح
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية
- اعلان الرئيس الجبوري عن تحديد يوم 25 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء بناءا على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري وبتاييد من 63 نائبا مشيرا الى ان الطلب المقدم مستوفي لشروط الاستجواب.
- تشديد السيد رئيس المجلس على ضرورة حضور السيدات والسادة النواب في جلسة يوم الخميس المقبل الغرض التصويت على قانون عقد المعاهدات بعد انضاجه من لجنة العلاقات الخارجية كونه يتطلب التصويت بنسبة ثلثي النواب
- القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالإتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية
- القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقاليم والمحافظات
- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة
- القراءة الأولى لمشروع قانون ألتخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من لجنتي المهجرين والقانونية لغرض تطبيق احكام المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005
- اعلان الرئيس الجبوري عن عرض الاحكام القضائية بشان التصويت على صحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب في الجلسة المقبلة ، داعيا قادة الكتل النيابية الى بحث حسم اقرار القوانين المهمة
عقد مجلس النواب بتاريخ 13/8/2015 الجلسة الثانية عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (286) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع بيانا باسم اللجنة استنكر فيه الحادث الارهابي الذي استهدف المواطنين في منطقة الجميلة بمدينة الصدر صباح اليوم والذي راح ضحيته أكثر من 60 شهيدا و70 جريحا
- تصويت المجلس على تعديل السهو الذي ورد بقانون شبكة الاعلام العراقي حينما ارسل مشروع القانون قبل النشر في الجريدة الرسمية لتضمنه عبارة المدير العام فيما ينبغي استبدالها برئيس الهيئة كما ورد ذكر قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 بينما ينبغي الاستناد الى قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي حل محله والغاه.
- موافقة المجلس بالاغلبية على تحويل جزء من المبالغ التي تم تخصيصها لمجلس النواب تحت عنوان المنح وتحسين المعيشة الواردة في قانون موازنة 2015 والتي لم يستلمها اي نائب مطلقا الى الخزينة العامة وتوزيعها على النازحين وعوائل الشهداء والحشد الشعبي
- قرار هيئة الرئاسة احالة ملفات تحوي شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح واخرى تتعلق بوزارة التجارة ووزارات اخرى في الدورة الماضية الى هيئة النزاهة للتحقيق بشانها خلال الشهر الحالي على ان تتولى اللجنة المالية اطلاع المجلس على نتائج هيئة النزاهة، مشددة على ان المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اي تقصير في متابعة ملفات يشوبها الفساد
- تأكيد الرئيس الجبوري ان مجلس النواب لم يصله حتى الان اي قرار من قرارات الحزمة الاصلاحية التي تم تبنيها اخيرا والمخول مجلس الوزراء بتنفيذها مشيرا الى ان المجلس سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات
- تصويت المجلس على صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان والنائب حسن عزيز شاكر والنائبة خديجة جابر محمد والنائب محمد حمزة جار الله والنائب عادل عدنان.
- تصويت المجلس على صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري بعدما بين السيد رئيس المجلس بخصوص عضوية السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري بان كتاب سفارة جمهورية العراق الدائرة الثقافية في بيروت واستنادا الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين وكتاب وزارة التربية السورية الذي ورد يفيد بان وثيقة الدراسية للثانوية العامة غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم ، كما ورد لاحقا كتاب من سفارة العراق الدائرة الثقافية مرفق بكتاب وزارة الخارجية والمغتربين وكتاب وزارة التربية السورية التي تفيد بان الوثيقة الدراسية للثانوية العامة - الفرع الادبي للسيد مشعان الجبوري صحيحة كما صدر امر نيابي من رئاسة المجلس بانهاء عضوية النائب كون الوثيقة المقدمة لمفوضية الانتخابات غير صحيحة فيما طعن السيد مشعان الجبوري بقرار المفوضية قضائيا ليتم نقض قرار مجلس المفوضين كونه صدر قبل التحقق من صحة الوثائق . ولفت الرئيس الجبوري ان قرار المستشار القانوني في مجلس النواب افاد بان الامر النيابي القاضي بانهاء عضوية النائب الذي استند على راي مجلس المفوضين يعد واجب الالغاء ليتسنى للسيد النائب اعادة ممارسة عمله ، فضلا عن وجود طعن مقدم منه امام المحكمة الاتحادية تم من خلاله نقض اجراء الغاء العضوية للنائب مشعان الجبوري وان يصدر القرار من مجلس النواب بهذا الخصوص.
واعلن الرئيس الجبوري عن احالة ملف النائب مشعان الجبوري الى المستشار القانوني لمجلس النواب لاعطاء الراي النهائي من اجل اتخاذ القرار الحاسم بشان عرض الملف على المجلس من عدمه كون القرار يخص المجلس.
بعدها عرض السيد رئيس المجلس رأي المستشار القانوني للمجلس بشأن نقض الاجراء الذي اتخذته هيئة الرئاسة بالغاء عضوية النائب مشعان والذي يتضمن عرضها على المجلس للبت بصحة عضوية النائب مشعان الجبوري .
- تصويت المجلس على مشروع قانون عقـــــــد المعاهدات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية
- التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والمقدم من لجان المالية والعلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار
- التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والمالية
- توجيه رئيس المجلس لجنة التعليم العالي باصدار قرار باعادة نظام العبور للمجموعة الطبية.
- تاجيل التصويت علـــى مشروع قانون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية الى جلسة الاثنين المقبل ليتسنى للجان المعنية انضاجه.
- تلاوة النائب لويس كارو بيانا عن النواب المسيحيين بمناسبة يوم الشهيد الكلداني السرياني الاشوري ضمن فواجع سميل في 1933
- تاجيل التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية الى يوم الاثنين المقبل
- تاجيل التصويت على مشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة الى يوم السبت.
- تصويت المجلس على اعتماد قرار نيابي تلاه الرئيس الجبوري استجابة لمناشدات الطلبة واولياء امورهم يتضمن الغاء قرار هيئة الراي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بالغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لعام 2014-2015 ويعمل بقرار هيئة الراي القاضي بالغاء نظام العبور في المجموعة الطبية اعتبارا من عام 2015-2016.
عقد مجلس النواب بتاريخ 15/8/2015 الجلسة الثالثة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (240) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد الرئيس الجبوري ان الطعون المقدمة على بعض السيدات والسادة النواب سيتم التعامل معها حال جاهزية الملف لطرح البدلاء بهذا الشان
- دعوة رئيس المجلس لجنتي النزاهة والمالية الى دراسة كل القوانين المتعلقة بالفساد وتعديلها بما يتلائم مع القانون واعتبار مجلس النواب رقيبا مباشرا انطلاقا من ورقة الاصلاحات النيابية التي تم اقرارها مؤخرا
- تصويت المجلس على 104 مادة من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من لجنتي القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانـــون مجلــس النــواب العراقــي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية
- تأجيل القــراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني
- القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية على ان تتم مناقشته في الجلسة المقبلة لما له من اهمية
- تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان الى جلسة مقبلة.
عقد مجلس النواب بتاريخ 17/8/2015 الجلسة الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية بحضور (271) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- ادانة الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب العمل الاجرامي الذي استهدف النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة النيابية الذي ادى الى استشهاد واصابة عدد من افراد حمايته
- تصويت المجلس بالإجماع على احالة التقرير الخاص باللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل بحيثياته وما فيه من اجابات واستضافات ووقائع وما ورد فيه من اسماء الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه واتخاذ ما يلزم .
- مطالبة الرئيس الجبوري مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون للسلطة التنفيذية لتيسير اعمال الدولة وتحقيق الترشيق الوزاري باعتباره جزءا من التزام المجلس بعملية الاصلاح سواء ما تضمنته عملية الاصلاح النيابي او الاصلاح الحكومي خصوصا ان عملية ترشيق الوزارات شملت وزارات تم تأسيسها وفق القوانين .
- دعوة السيد الجبوري مجلس الوزراء الى اعلام مجلس النواب بخصوص انهاء ملف التعيين بالوكالة والى الاسراع في اقالة الوزراء المقصرين ومن يثبت بحقه تهمة فساد بالإضافة الى اهمية ابلاغ مجلس النواب بخصوص ملفات الفساد ومحاسبة وملاحقة الفاسدين ، منوها الى ان عبارة (باسم الشعب) التي وردت في بيان مجلس الوزراء بشان ترشيق عدد من الوزراء ترتبط بمجلس النواب كونه ممثلا للشعب العراقي.
- تصويت المجلس على قانون العمل والذي يتضمن 175 مادة والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة
- تصويت المجلس بالموافقة الى شطب فقرة ضمن جدول الاعمال بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان بناء على طلب من الاخير لوجود قضايا جنائية ضد صاحب الطعن
- تصويت المجلس على طلب مقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار والمرحلين والمهجرين بشأن الرؤية ألإصلاحية في مجال التعليم
- تصويت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات مبالغ على دفعتين للمزارعين الذي قاموا بتسويق محاصلهم للموسم 2014 _2015 بناءا على طلب مقدم من لجنة الزراعة.
- اقرار المجلس طلبا مقدما من النائبة غيداء كمبش حمل توقيع 40 نائبا على شكل قرار يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعين الطالب الاول على الكلية فورا وعلى الملاك الدائم في مؤسسات الدولة
- توجيه السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع النيابية بناءا على طلب النائب محمد ناجي للأخذ بعين الاعتبار تحديد موعد لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة السيد حيدر العبادي
- موافقة المجلس على طلب موقع من 63 نائبا يخص عرض موضوع صرف رواتب الموظفين في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش
- تأييد المجلس صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري بعد طلب مقدم من احد السادة النواب
- تصويت المجلس على درج طلب مقدم من النائب حسن سالم بموافقة 52 نائب لمناقشة الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش
- موافقة المجلس على طلب مقدم من90 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط الرمادي واحالته الى لجنة الامن والدفاع
- تصويت المجلس على طلب من اللجنة القانونية بصيغة قرار يمنع استغلال المناطق الخضراء في بغداد الى مناطق سكنية
- تصويت المجلس على طلب مقدم من النائب رائد اسحاق وموقع من 40 نائبا بشأن أطلاق أرصدة النازحين في المصارف ودرجه على جدول الاعمال في الجلسات القادمة .
- تلاوة النائب عقيل عبد حسين رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه
- التصويت علـــى مشــروع قانــــون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية
- تصويت المجلس على رد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية والمقدم من اللجنة القانونية الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي ياتي لاغراض حل الهيئة بأعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون حسب ولايته العامة.
- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمان النووي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية
- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى والاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية
- القراءة الأولى لمشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية
- قرار الرئيس الجبوري التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث في الجلسة المقبلة.
عقد مجلس النواب بتاريخ 25/8/2015 الجلسة الخامسة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (246) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- اعلان الرئيس الجبوري عن توجيه هيئة رئاسة المجلس انذارات للسيدات والسادة النواب ممن شارفت غياباتهم للوصول الى الحد غير المسموح فيه وفقا للنظام الداخلي ،داعيا الى مراعاة الالتزام بالدوام الرسمي
- بين السيد رئيس مجلس النواب ان النائب صلاح الجبوري تقدم في 26 تموز الماضي بطلب لرئاسة المجلس موقع من 63 نائب يخص أستجواب السيد وزير الكهرباء وفقا للسياقات القانونية لعدم القناعة باستضافة الوزير في مجلس النواب وبعد احالة الطلب الى المستشارين القانونيين بالمجلس تم توجيه كتاب الى مكتب وزير الكهرباء لتحديد موعد لحضور السيد قاسم الفهداوي امام مجلس النواب لغرض الاستجواب بشان التلكؤ في تقديم الخدمات.
وأضاف الرئيس الجبوري ان المجلس اكد لاحقا مضمون الكتاب المرسل لوزارة الكهرباء بشان تحديد موعد الجلسة لاستضافة الوزير ، مشيرا الى ان وزير الكهرباء قدم طلبا الى رئاسة المجلس تضمن اعلانه تقديم طعن بعدم دستورية الاستجواب الى حين البت بالطعن المقدم وتاكيد استعداده للحضور امام المجلس بعد حسم الدعوى ، وأعلن السيد رئيس مجلس النواب عن رفضه الاجراء الذي اقدم عليه وزير الكهرباء او اي طلب مقدم من اي مستجوب بحجة تقديمه دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ، مشددا على ان اقامة الدعوى لايحول دون استكمال الاستجواب وهو جزء من دور مجلس النواب، مبينا ان 103 نواب قدموا طلبا بتاجيل الاستجواب لكن رئاسة المجلس اعلنت رفضها للطلب كونها لاتملك حق تاجيل الاستجواب كونه من حق مقدم طلب الاستجواب بناءا على اسباب واضحة.
ووجه الرئيس الجبوري أنذارا نهائيا لوزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي بالمثول امام المجلس بموعد اقصاه يوم السبت المقبل وفي حال عدم حضوره سيتم عرض الموضوع أمام المجلس الذي لن يقتصر التصويت فيه بعدم القناعة بالاجوبة وانما سيصل الى حد سحب الثقة عنه.
- تحذير الرئيس الجبوري السيدات والسادة النواب من الادلاء بتصريحات الى الاعلام تتنافى مع السياقات المعتمدة ، معلنا عن تشكيل المجلس لجانا تحقيقية مع بعض السيدات والسادة النواب ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام بما يخالف الذوق العام وسيتم اعلام المجلس بنتائجها وعقوباتها
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى له في الجلسة السابقة
- تصويت المجلس على توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة النيابيتين بشان ازمة الكهرباء .
- تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من اجل انضاجه
- القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غيــــر المنتظمة في أقليم اذ أن المادة 123 من الدستور أجازت لسلطات الحكومة الاتحادية بأن تفوض بعض سلطاتها الى المحافظات أو بالعكس بإتفاق الطرفين ولأنتظام سير العمل في المحافظات ووضع الية لهذا التفويض .
- القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار
- تأدية السيد قتيبة ابراهيم الجبوري اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بعد رغبته باعادته الى المجلس كون المقعد الذي كان يشغله والتابع للكتلة العراقية الحرة ضمن ائتلاف العراق شاغرا وبناءا على راي مجلس شورى الدولة بامكانية عودة من فاز بعضوية مجلس النواب وشغل بعدها منصبا وزاريا وتم ترشيق الوزارة بالعودة لشغل المقعد في مجلس النواب اذا كان شاغرا
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم(79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين
- القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والتعليم العالي نظرا لوجود تشريعات تعالج قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الامن والداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد ولغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم( 437) لسنة 1989 .
- تصويت المجلس على اعادة مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي يهدف لاعداد وتاهيل وتطوير وتنمية ملاكات قادرة على مواكبة التطورات المعرفية والتكنلوجية في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع والانواء الجوية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة النقل
- القراءة الأولى لمشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية والذي جاء بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولم تعد الكثير من احكامه تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه كما لم تعد مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرات عليه
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على طلب مقدم من 46 نائبا بشأن طباعة في المطابع المحلية بدلا من المطابع الاجنبية وإحالته الى لجنتي التربية والقانونية لإعادة صيغة القرار .
عقد مجلس النواب بتاريخ 27\8\2015 الجلسة السادسة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (269) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية
- تلاوة النائبة ريزان دلير بيانا طالبت فيه بابقاء وزارة الدولة لشؤون المراة وعدم شمولها بالتقليص الحكومي لضمان مشاركة المراة في القرار السياسي ، مشيرة الى اهمية ايجاد مؤسسة بديلة تقوم بمهامها في حال عدم ابقاء الوزارة
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة
- القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية.
- مناقشة المجلس مسالة صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون اعمالهم في الدوائر البديلة في كافة انحاء العراق.
- تصويت المجلس من حيث المبدا على الزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين النازحين والمتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
عقد مجلس النواب بتاريخ 29/8/2015 الجلسة السابعة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (264) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد السيد الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ماله علاقة بورقة الاصلاحات مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ماتم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية
- رفض رئيس المجلس اي اعتداء او اساءة من قبل بعض وسائل الاعلام على مجلس النواب والتوجه باقامة دعاوى قضائية على اي اعتداء يتعرض له المجلس، داعيا اللجنة القانونية الى تقديم مقترح بهذا الشان
- استجواب السيـد قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناءا على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري ، وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسالة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع.
وفي معرض اجابته لفت السيد الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متاخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن واخر للمحاماة لايجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة حيث تم تجاوز العديد من المشاكل ، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا، مشيرا الى ان وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابق للمعايير وباقل الاسعار خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية. كما شهدت عملية الاستجواب اسئلة اخرى عديدة ز
- تصويت المجلس على قناعتهم باجوبة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء و اعلان الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناءا على تصويت مجلس النواب
- قبول السيد رئيس مجلس النواب لطلب نيابي باستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع السيد العبادي.
- القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون اعلاه
- اعلان السيد الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي فيما صوت المجلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم (20) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لحين انضاجه
عقد مجلس النواب بتاريخ 30/8/2015 الجلسة الثامنة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (242) نائب ، وتضمنت اجلسة :
- اعلان الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع لرؤوساء الكتل لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني تم خلاله الاتفاق على بعض الفقرات
- دعوة السيد الجبوري الكتل النيابية الى الاسراع بتسمية ممثليها في لجنة دعم الحشد الشعبي .
- تلاوة النائبة رنكين عبد الله بيانا باسم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين
- مناقشة الأنشطـــة المشبوهـــة الداعمــــة لداعــــش بطلب من النائب حسن سالم
- تصويت المجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع والتي تتضمن تشكيل لجنة نيابية تضم لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان والمالية والتربية والعلاقات الخارجية والاوقاف والشؤون الدينية واستلام كافة المعلومات المتوفرة لدى المواطنين للاستفادة منها وتحديد سقف زمني لانجاز مهام عمل اللجنة خلال 30 يوما.
- تصويت المجلس على قرار بإطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي الى مناطق تحت سيطرة الحكومة المركزية فورا وبدون تأخير
- مناقشة موضـــوع أرصـــــدة النازحيــــن فـــــي المصــــارف
- ترأس السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس الجلسة المسائية
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع .
- القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني مشيرا الى ان المباحثات بين الكتل النيابية مستمرة حتى الان بهدف الاتفاق على القانون.
|
الرجوع
