|
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر كانون الاول لعام 2015
|
الصنف
|
العدد
|
|
الجلسات
|
4
|
|
الفقرات
|
25
|
|
الفقرات غير المنفذة
|
10
|
|
القوانين المقروءة قراء أولى
|
0
|
|
القوانين المقروءة قراءة ثانية
|
7
|
|
القوانين المصوت عليها
|
3
|
|
الاستضافات
|
1
|
|
البيانات المقروءة
|
1
|
|
مرات التصويت
|
5
|
|
الكلمات المقروءة
|
0
|
|
الاستجوابات
|
0
|
|
التقارير
|
2
|
تفاصيل جلسات شهر كانون الاول لعام 2015
عقد مجلس النواب بتاريخ 9/12/2015 الجلسة الثانية والاربعين من الفصل التشريعي الاول للسنو الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (180) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تصويت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة
- مناقشة المجلس مسألة التدخل التركي في شمال العراق اذ اكد السيد رئيس مجلس النواب على رفض المجلس لاي تدخل او خرق لسيادة العراق ، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بأي جهد مشروع في المعركة ضد تنظيم داعش وتحمل المجتمع الدولي لمسؤليته في مكافحة الارهاب ، مشيرا الى ان اي دعم لابد ان يتم بالتنسيق مع الحكومة وبعلم مجلس النواب
- تصويت المجلس على تبني بيان لجنة العلاقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية تحت اي ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للاعراف والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الاراضي العراقية منوها الى حق الحكومة العراقية باللجوء الى كافة االوسائل والاجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان انسحاب تلك القوات
- تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
- تلاوة النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة عن مراحل إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016
- تقريــر ومناقشة مشـروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
- تأدية السيد اياد عبد زيد الشمري اليمين الدستورية نائبا جديدا بديلا عن النائب حسين الشريفي الذي قدم استقالته
عقد مجلس النواب بتاريخ 10/12/2015 الجلسة الثالثة والأربعين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة لجنة حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان شددت فيه على ان رقي الامم والشعوب مرتبط بمستوى تطور حقوق الانسان مشيرة الى ضرورة التمسك بحقوق الانسان والحفاظ عليها لتامين سبل العيش بأمن وكرامة
- اعلان السيد رئيس مجلس النواب عن حضور السيدين وزيري الخارجية والدفاع الى جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة التدخلات التركية،منوها الى تحديد موعد لحضور وزير الداخلية لمناقشة حالات الاختطاف التي يتعرض لها المدنيين بمنطقة الرزازة
- تصويت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الأختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار
- اعلان الرئيس الجبوري عن تقديم 61 نائبا طلبا يتضمن قيام المجلس بالتحقيق في التوغل التركي في شمال العراق واحالة المسؤولين المعنيين بالسماح بدخول القوات التركية الى القضاء.
- قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية
- قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون جهــاز المخابرات الوطني العراقي والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان
- تقديم لجنـة الاقاليــم والمحافظات غيــر المنتظمة فــي اقليم خطة عملها التي تضمنت متابعة مشروعات القوانين الساندة لقانون المحافظات فضلا عن قيامها باستضافة عدد من رؤوساء مجالس المحافظات بالاضافة الى قيامها بالتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس بشان تشريع القوانين المهمة والتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية والمشاركة بندوات وورش عمل في عدد من الدول .
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والقانونية والمالية .
- تلاوة لجنة شركات التمويل الذاتي تقريرا اشارت فيه الى استضافة عدد من السادة الوزراء والمستشارين في رئاسة الوزراء والخبراء الاقتصاديين لمعالجة وضع شركات التمويل الذاتي واعتماد توصيات اللجنة النيابية منوهة الى ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية لعدد من شركات التمويل الذاتي . واوصت اللجنة باتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لضمان دفع رواتب شركات التمويل الذاتي والزام وزارة المالية بالغاء الديون التي وضعت على الموظفين في حال نقلهم واستثناء موظفي الشركات من قانون التقاعد الموحد من شرط العمر داعية الى العمل على تطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج العراقي لتحقيق العدالة مع الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء منتجات الشركات ودمج شركات التمويل الذاتي واعطاء الاولوية بالدعم للشركات الرابحة.
عقد مجلس النواب بتاريخ 13/12/2015 الجلسة الرابعة والاربعين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (217) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- احالة الرئيس الجبوري الطلب المقدم من 50 نائب والمتضمن الموافقة على قيام السادة النواب من حاملي لقب الاستاذية ومساعديهم والاطباء الاستشاريين بتقديم الخدمة التطوعية ، الى اللجنة القانونية لدراسة البعد الدستوري للطلب واعداد صيغة قانونية لتقديمها الى مجلس النواب
- استضافة المجلس السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية في دعوة عامة لمناقشة التدخل التركي في شمال العراق
وفي مستهل الاستضافة شدد السيد الجعفري على ان العلاقة مع تركيا تتميز بانها تستجيب لحقائق الجغرافية والتاريخ والانسجام منذ سقوط نظام صدام البائد ، فضلا عن كونها علاقة ايجابية وجيدة وذات مصالح متعددة ومعقدة تتداخل مع الوضع الداخلي والاقليمي.
واوضح السيد وزير الخارجية ان علاقات العراق مع دول الجوار والعالم رسمت على اساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم الانخراط في سياسة المحاور الاقليمية لافتا الى ان العراق وضع شروطا لتدخل التحالف الدولي ضد الارهاب.
واشار الى ان مطلع الشهرالحالي شهد دخول دبابات وسيارات مصفحة في عمق 110 كلم الى ناحية بعشيقة وتم ايصال رسالة استنكار الى السفير التركي وابلاغه برفض اي انتهاك كما طلب مجلس الامن الوطني من تركيا سحب قواتها منوها الى ان وزارة الخارجية بذلت جهودا لتطويق الازمة من خلال الاتصال بوزير الخارجية التركي الذي وعد بعدم ارسال قوات جديدة لكن تم ابلاغه بأهمية سحب القوات التركية فورا.
وبين السيد الجعفري ان وفدا تركيا اجرى حوارات في بغداد وابلغناه بسحب القوات التركية فورا لتطويق الازمة مع انقرة ، منوها ان الوفد وعد وزارة الخارجية خيرا بالموافقة المبدئية بعد ابلاغ القيادة التركية الا ان النتائج جاءت خارج المتوقع مما دفع العراق الى طلب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فضلا عن دعوة سفراء الدول الخمسة الكبار الاعضاء في مجلس الامن الذين ايدوا العراق وشجبوا التدخل التركي.
واشار السيد وزير الخارجية الى ان الجهود بقيت مستمرة مع كل الدول ومنها الدول العربية التي تجاوبت مع الرؤية العراقية في ان ماجرى يمثل انتهاكا للسيادة، مشددا على حرص العراق على توطيد العلاقات مع مختلف دول الجوار والعالم شرط عدم انتهاك سيادة العراق كونها خطا احمرا، موضحا ان العراق لم يكلف روسيا في التحدث نيابة عنه في مجلس الامن او الدخول في تحالف معها.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير الخارجية عدم وجود اتفاقية او مذكرة تفاهم وانما كان هناك محضر اجتماع في 30 ايار 1983 وبمواكبة التطورات صوت المجلس على الغاء اي اتفاقية او وثيقة يسمح بموجبها وجود قوات اجنبية ، منوها الى ان العراق ليس له علم بالمعسكر التركي ، مبينا ان الحكومة ابلغت ان وجود حزب العمال الكردستاني ليس تعبيرا عن تضامن عراقي او قبول به وانما اختلال امني ادى الى تواجد داعش او مجموعات اخرى والاتراك متقبلين لمسالة تواجد ال (بي كي كي) .
ونفى السيد الجعفري علمه بوجود معلومات لدى الجهات الامنية والعسكرية بشان تواجد المعسكر التركي ، منوها الى ان وزارة الخارجية ترحب بالديبلوماسية النيابية في التحرك ، مؤكدا ان وزارة الخارجية ستواصل المساعي الديبلوماسية لحل الازمة ، مشيرا الى ان العراق يطالب مجلس الامن بادانة التدخل التركي واتخاذ الاجراء المناسب، موضحا ان العراق طرح مع الجهات التركية مسالة تهريب النفط وهو ما نفاه الاتراك بشكل قاطع .
ونوه السيد وزير الخارجية الى ان مهلة الـ 48 ساعة لاعلان انقرة عن سحب القوات التركية ليتبعها اجراءات السحب التي تحتاج الى وقت اكبر، مؤكدا ان التحالف الدولي يدعو الى الاستمرار بالمساعي الديبلوماسية بالتوازي مع ادانة التدخل التركي ، لافتا الى ان العراق ابلغ تركيا بعدم وجود معسكرات لاي دولة في العراق باستثناء وجود مستشارين او مدربين يتواجدون في معسكرات عراقية، مشيرا الى عدم وجود تنسيق عسكري مع روسيا رغم تطابق وجهات النظر في اغلب القضايا.
- اعلان السيد رئيس المجلس عن الاجتماع بالسيد وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم فيما سيتم تحديد موعد لاحق لأستضافته لمناقشة التدخل التركي في الاراضي العراقية بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على حضور السيد الوزير.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
- قرار الرئيس الجبوري تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لعمل اللجان النيابية ، معلنا عن عرض مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 للتصويت عليه في جلسة المجلس يوم الاربعاء المقبل
عقد مجلس النواب بتاريخ 16/12/2015 الجلسة الخامسة والاربعين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (243) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على اسماء لجنة الخبراء لأختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان والمقدم من لجنة حقوق الانسان
- التصويت على الموازنة التقديرية لعام 2016 لكل من السلطة القضائية الاتحادية ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان
- التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 ، والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار .
وتقدر قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 مبلغ 81 ترليون و700 مليار و803 مليون و138 الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط بسعر 45 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3ملايين و600 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك.
وخصصت الموازنة مبلغ مقداره 105 ترليون و895 مليار و22 مليون و619 الف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ اجمالي العجز 24 تريلون و194 مليار و919 مليون و481 الف دينار .
|
الرجوع
