|
عقد مجلس النواب بتاريخ 19/10/2015 الجلسة الحادية والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة الرئيس الجبوري بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لكتابة الدستور العراقي ، واكد السيد الجبوري على ان مجلس النواب سعى في الفترة الاخيرة وضمن الحاجة الى الاصلاحات الى تفعيل دور لجنة تعديل الدستور العراقي تلبية لمطالب الجماهير، داعيا الكتل النيابية الى ترشيح ممثلين عنها لتفعيل لجنة تعديل الدستور .
- تشديد السيد رئيس المجلس على ان مجلس النواب يدعم اي اصلاح حكومي يزيد من دخل الفرد العراقي، مبديا تحفظه على مسالة الغاء مخصصات الخدمة الجامعية والاطباء التي تمت وفقا لقانون مؤكدا ان القوانين التي تم تشريعها في البرلمان لايمكن ان تلغى بقرارات ولايتم تعديلها الا بموجب قوانين مما يتطلب الحفاظ على تخصيصات اصحاب الخبرات والكفاءات.
- مباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية ، وسيكمل التصويت على مشروع القانون في الجلسة المقبلة
- تصويت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000 (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة الى وزارة التربية) والمقدم من لجان السياحة والاثار والقانونية والتربية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات المقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية
- تلاوة النائب جبار العبادي بيانا اشار فيه الى خلو الموازنة المالية التي صوت عليها مجلس الوزراء من نسبة 5% المخصص لمحافظة البصرة مؤكدا ان حرمان المحافظة من حقها امرغير مقبول ، داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر بمستحقات محافظة البصرة قبل ارسال الموازنة الى مجلس النواب
- القاء النائب عبد القهار السامرائي بيانا عبر فيه عن مساندة نواب محافظة صلاح الدين للقوات المسلحة في المحافظة
- تصويت المجلس على ادراج مناقشة سلم الرواتب الجديد على جدول اعمال الجلسة بناءا على طلب مقدم من 35 نائبا ، ووجه الرئيس الجبوري لجنتي المالية والقانونية بأعداد ورقة تناقش موضوع الرواتب وتتضمن توجهات المجلس بِشأن التخصيصات وسلم الرواتب الجديد
- مناقشة الاوضاع الامنية في ديالى اذ اشار النائب رعد الدهلكي مقدم طلب المناقشة الى اتساع ظاهرة الخطف وتعرض بعض احياء مدينة بعقوبة ومدن ديالى للقصف بالقذائف ، لافتا الى تورط مندسين بادخال سيارات مفخخة الى بعض مناطق المحافظة بالاضافة الى بطئ عودة النازحين داعيا الى وضع رؤية للقضاء على الفكر المتطرف مطالبا بعقد جلسة لرؤوساء الكتل مع المسؤولين الامنيين والقيادات الامنية في ديالى.
و وجه السيد الجبوري لجنة الامن والدفاع ولجنة العشائر الى تقديم تقرير مفصل يتضمن الية حل يتبناها المجلس.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 20/10/2015
|
الرجوع
