|
عقد مجلس النواب بتاريخ 10/11/2015 الجلسة الخامسة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة النائب جبار العبادي بيانا باسم اللجنة المالية نعى فيه المغفور له النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة
- قرار الرئيس الجبوري تاجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الأنسان والأمن والدفاع والثقافة والاعلام والأوقاف والشؤون الدينية الى جلسة يوم الخميس المقبل بناءا على طلب اللجان المعنية
- تأجيل التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية الى جلسة يوم السبت المقبل بناءا على رغبة اللجان النيابية المعنية
- تصويت المجلس على مشروع قانون هوية البّحار والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار
- القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية اذ تقدر ايراداتها بمبلغ (83.444.803.138 ) الف دينار، ثلاثة وثمانون الف واربعمائة واربعة واربعون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون ومائة وثلاثون الف دينار على ان يتم احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 مليون و600 الف برميل نفط يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل يوميا عن كميات النفط المصدر عن طريق محافظة كركوك و خصصت الموازنة مبلغ مقداره ( 106.165.720.043) الف دينار (مائة وستة الف وخمسة وستون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وثلاثة واربعون الف دينار لنفقات السنة المالية 2016 فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة (22.720.916.905) الف دينار (اثنان وعشرون الف وسبعمائة وعشرون مليار وتسعمائة وستة عشر مليون وتسعمائة وخمسة الاف دينار).
- القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية
- والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998 والمقدم من اللجنة القانونية
- والقراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000 والمقدمة من اللجنة القانونية
- القاء نواب محافظة البصرة بيانا طالبوا فيه بمنح المحافظة حقوقها المالية الكاملة ضمن موازنة العام المقبل ، موضحين ان حصة البصرة في الموازنة من المفترض ان تبلغ 5 مليار دولار لكنها استبدلت بنسبة 5% وحتى مع احتسابها هذه النسبة فستبلغ حصتها 3 ترليون دينار لكن ما خصص لها كان اقل من ذلك الكبير
- تلاوة النائب حامد الخضري بيانا بشان التخصيصات المالية للحشد الشعبي اشار فيه الى دور الحشد بعد فتوى المرجعية في حماية العراق والمنطقة من مخططات الارهابيين ، لافتا الى وجود مسؤولية كبيرة من قبل الحكومة ومجلس النواب لانصاف الحشد الشعبي بالموازنة المالية لعام 2016
- القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 12/11/2015
|
الرجوع
