|
عقد مجلس النواب بتاريخ 6/2/2016 الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (258) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- اعلان السيد الجبوري عن مناقشة الوضع الانساني في مدينة الفلوجة في جلسة يوم الاثنين المقبل بناءا على طلب مقدم من 30 نائبا يخص مناقشة
- التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لاهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ولشمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية انسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة
- التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والنفط والطاقة نظرا لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التامين الالزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البانزين وزيت الغاز.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الأدعاء العام
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون الأدعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية عقب التغييرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية
- تصويت المجلس بالاغلبية على اختيار القاضي السيد فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالأجماع
- القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية والمقدم من اللجنتين القانونية والخدمات والأعمار والذي ياتي انسجاما مع ما جاء بالمادة (30-اولا) من الدستور التي قضت (تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم) ولوجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية وعملا باحكام المادة (27-اولا) من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة ، ووجه السيد رئيس مجلس النواب اللجنة المعنية بمخاطبة الجهة التنفيذية لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه.
- ايعاز الرئيس الجبوري بدرج جميع الطلبات المقدمة للمناقشة من قبل السيدات والسادة النواب على جدول الاعمال مشيرا الى تحديد مواعيد للاجابة على الاسئلة التحريرية والشفوية المقدمة من السيدات والسادة النواب الى السادة الوزراء او رئيس الوزراء .
- مناقشة موضوع استرجــــاع الأمـــــوال المهربـــة مــــن العــــراق بناءا على طلب مقدم من النائب هوشيار عبد الله.
- توجيه السيد رئيس مجلس بتحديد موعد لعقد جلسة في الاسبوع الحالي او المقبل في ابعد تقدير تكون برئاسة هيئة رئاسة المجلس ومشاركة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثلين عن المفتشين العموميين والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء والسلطة القضائية فضلا عن مشاركة لجان المالية والخارجية والنزاهة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية لتقديم معلومات واحصاءات عن الاموال والممتلكات والتدقيق بمصيرها
- تلاوة النائب حامد الخضري بيانا اشار فيه الى دور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في الواقع الخطير والمعقد الذي يمر بالعراق والمنطقة منوها الى ان قرار المرجعية لايقاف الخطاب التوجيهي الاسبوعي الا بعد ان بح صوتها دون ان تلمس خطى واضحة تجاه الاصلاحات ومحاربة الفساد
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة والمقدم من لجنة الأمن والدفاع
تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين 8/2/2016.
|
الرجوع
