|
عقد مجلس النواب بتاريخ 31/3/2016 الجلسة الحادية والعشرين من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجيوري رئيس المجلس وحضور (287) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- ترحيب السيد الجبوري باسم المجلس بحضور السيد العبادي الى الجلسة، مؤكدا على ان المجلس ماض بدعم الاصلاح والحرص على الخروج بنتائج مرضية تحقق هيبة الدولة وامن المواطن مشيرا الى اهمية التفاهم الوطني في حماية وحدة البلد واستقراره وتكامل مؤسسات الدولة .
- لفت رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة لن تنجح من دون الانسجام مع مجلس النواب منوها الى عدم وجود مرشحين للتعديل الجزئي ولم يتم تقديم اسماء من الكتل النيابية باستثناء اسمين ، مبينا انه تم تسليم رئاسة مجلس النواب تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيرا تم اختيارهم على اسس المهنية والكفاءة ليتم مناقشتها مع الكتل النيابية مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من الشمول بالتعديل في الوقت الحاضر من اجل عدم ارباك الوضع الامني. واشار السيد العبادي الى اهمية التعاون والعمل على روح الشراكة والفريق الواحد والعمل معا من اجل اجراء التعديل الحكومي ، مبينا ان مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول او رفض او تعديل التشكيلة المقدمة مع اهمية التفاوض بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التوصل الى اتفاق ، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تسمية رؤساء الهيئات المستقلة في غضون اسبوعين او شهر والابتعاد عن التعيين بالوكالة وهيكلة بعض مناصب المدراء العامين.
واشار السيد العبادي الى ان اعضاء التشكيلة الوزارية سيقومون باعداد ملفات عن خطط عملهم ضمن البرنامج الحكومي على ان ترفع الحكومة تقريرا فصليا عن مستوى الانجاز المتحقق والاخفاق الشخصي ، مؤكدا على ان اعادة النازحين الى مناطقهم والتخفيف من معاناتهم واعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيمثل اولوية في عمل الحكومة بالتعاون مع الدول المانحة والامم المتحدة.
- اعلان رئيس مجلس النواب عن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية ومعرفة امكانياتهم وقددراتهم خصوصا ان الكم الهائل من الوزراء والوزارات يحتاج الى التعاون
- التصويت المجلس على تحقيق الاصلاح الشامل لانهاء ادارة الدولة بالوكالة ويشمل الهيئات والوكالات والسفراء والمناصب الامنية خلال شهر على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء في غضون 10 ايام ،على ان يواصل المجلس استئناف لاعماله لحسم الاصلاحات ودراسة الملفات المقدمة
- التصويت على 77 مادة من اصل 107 مواد ضمن مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية
تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 2/4/2016
|
الرجوع
