عقد مجلس النواب بتاريخ 1/8/2016 الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (205) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد النائب حامد الخضري في كلمه له ان السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية اعلن في تصريح تلفزيوني عن وجود 529 حكما بالاعدام نفذ منها 310 حكم بينما بلغ الاحكام غير المنفذة 219 حكما فضلا عن عدم وصول احكام بالاعدام لمتورطين بجرائم ارهابية وينتمون الى تنظيم داعش الارهابي ، واشار النائب الخضري الى السيد وزير العدل ذكر خلال استضافته في احدى لجان مجلس النواب الى ان احكام بالاعدام بلغت 2889 حكما بالاعدام لمتهمين بالارهاب، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية للفصل في التناقض بالارقام المعلنة بين الطرفين من اجل تنفيذ العدالة والقصاص من المجرمين ، و وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنتي حقوق الانسان والقانونية بتقديم تقرير يستند الى الارقام المعلنة بهذا الشان
- استضافة المجلس اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي برئاسة السيد قحطان الجبوري مستشار السيد رئيس الجمهورية
- تلاوة السيد قحطان الجبوري مستشار رئيس الجمهورية بيانا استعرض فيه مراحل تقديم ملف وضع الاهوار على لائحة التراث العالمي الى اليونسكو
- استجواب السيـد خالد العبيدي وزيـر الدفاع بناءا على طلب من النائبة عالية نصيف.
وفي مستهل الاستجواب استفسرت النائبة عالية نصيف عن انشاء المستشفى العام للقوات المسلحة والتلكؤ والفساد الخاص بها خصوصا ان مبلغ العقد اكثر من 147 مليون دولار تم تمديده من قبل الوزير الى ثلاث سنوات بدلا من 18 شهر نسبة الانجاز من 1-6 حتى الان 65% والمقاول تعهد باكمال العمل في 15-4-2015 الا ان العمل توقف واسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب العمل فيما تم تشكيل لجنة بعد زيارة الوزير للمستشفى لحسم مسالة توفير الاجهزة الطبية وتمت ضغوط على الشخص المعني لقبول الاجهزة وبالرغم من كل الخروقات وتوقف الشركة هل يوجد رؤية بشان انجاز المشروع وفترة انجازه.
وفي معرض الاجابة اكد السيد وزير الدفاع استعداده لتوضيح الحقائق كافة امام مجلس النواب منوها الى مطالباته السابقة بتاجيل طلب الاستجواب كونه مازال تحت نظر المحكمة الاتحادية.
واشار الى ان عقد مستشفى القوات المسلحة ابرم في 2009 ومن المفترض ان تسلم في 2013 بمبلغ 136 مليار دينار منوها انه كان من المفترض ان تحاسب الوزارة السابقة المقاول لكن بعد تولي الوزارة تم متابعة الاعمال ودفع الاستحقاقات لما تم انجازه ، مؤكدا انه تم منح المقاول مهلة اخيرة مع خيارين اما سيتم سحب العمل من المقاول المتلكئ واللجوء الى القضاء او اكمال العمل بكل طريقة للوصول الى نتيجة نهائية.
وفي معرض ردها اكدت النائبة نصيف ان الشركة المعنية قدمت في عهد الوزير سعدون الدليمي طلبا لوزارة الدفاع بتاخير الغرامات وتم تحويل الطلب للدائرة القانونية التي رفضت تاخير الغرامات وعدم صرف السلفة مما دفع بالوزير السابق الى رفض صرف السلفة التشغيلية موضحة ان وزير الدفاع الحالي بعد توليه المنصب وافق على صرف مبالغ مالية الى الشركة.
من جانبه اكد السيد العبيدي ان الشركة المنفذة تعهدت بتنفيذ العمل الذي كان اصل العقد فيه خاطئا وماجرى نتيجة تراكمات طويلة وتم الصرف بناءا على قرار لجنة العقود.
- توجيه وزير الدفاع اتهامات الى السيد رئيس مجلس النواب والنائبتين عالية نصيف وحنان الفتلاوي بشان التورط بقضايا فساد ومحاولات الحصول على عقود عسكرية وعمولات
- تولي السيد نائب رئيس المجلس ادارة الجلسة بعد توجيه الاتهام الى رئيس المجلس وبناءا على طلب السيد ارام الشيخ محمد رئيس الجلسة قدم السيد وزير الدفاع الاسماء التي وجه لها الاتهام
- تأكيد السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في مداخلة له ان هناك غايات ونوايا لافشال عملية الاستجواب مع عدم اهمال ماتم ذكره من اسماء ووقائع ومستعد للمثول امام القضاء والتحقيق بشان ما ورد والاتهامات هي للتنكيل والتسقيط والمس بشخصيات ارادت التوصل الى الحقيقة، داعيا الى معرفة حجم المبالغ والعقود التي تم الحصول عليها في حال كانت صحيحة ،مستفسرا عن اسباب السكوت عن تلك الوقائع واثارتها في جلسة الاستجواب ، مؤكدا لجوءه الى القضاء للوصول الى الحقيقة
- اعلان السيد الجبوري عن عدم اعتلائه منصة رئاسة المجلس الى أن يثبت براءته القضاء وهيئة النزاهة من الاتهامات التي وجهت اليه
- تقديم النائب حاكم الزاملي شكره لكل من النائبة عالية نصيف ووزير الدفاع السيد خالد العبيدي داعيا الى تشكيل لجنة تحقيقية حيادية ومهنية للنظر بما تم تداوله من معلومات في جلسة الاستجواب
- ابداء النائبة عالية نصيف عدم اقتناعها بأجابات السيد وزير الدفاع في جلسة الاستجواب
- قرار السيد ئارام شيخ محمد رئيس الجلسة تاجيل النظر بموضوع حسم الاستجواب في جلسات الاسبوع المقبل
تقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 9/8/2016.
|