عقد مجلس النواب بتاريخ 26/9/2016 الجلسة العشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (182) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- منح الرئيس الجبوري مهلة اسبوع للكتل النيابية لحسم تقديم 17 مرشحا ضمن خبراء المفوضية للانتخابات وتقديم 30 مرشحا كحد اقصى لعضوية لجنة تعديل الدستور فضلا تقديم اسماء المرشحين للجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
- اعلان السيد رئيس المجلس عن احالة البيانات الى اللجان المختصة وفقا لتوقيتات محددة لمناقشة المواضيع العامة خصوصا مع وجود عدد من الطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب بشان القضايا المهمة التي سيتم ادراجها في جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد الاطلاع على توصيات اللجان المختصة، مؤكدا على التوجه لانهاء حالة تفرغ السيادات والسادة النواب باستثناء من تم التصويت عليه وفقا للضوابط ، مبينا تشكيل لجنة مشتركة من لجان المالية والنفط والطاقة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس لمتابعة موضوع رواتب موظفي اقليم كردستان وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص للمجلس
- تلاوة لجنة الشباب والرياضة بيانا بشان انجازات اللجنة البارالمبية وبحضور اللاعبين الابطال
باركت فيه ما حققه اللاعبون العراقيون في اولمبياد البرازيل لرياضة المعاقين من نتائج كبيرة رغم الصعوبات التي اعترضت مهمتهم
- التصويت على توصيات لجنة الرياضة والشباب النيابية وشمول الرياضيين بجائزة النائب للأوائل والعمل على تكريم اللاعبين ومدربيهم والكادر الاداري
- التصويت على قرار يؤكد بان نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا، وان الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وجميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون.
- التصويت على قرار مقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ينص على الزام الحكومة خلال 10 ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 بما يضمن دفع 50 بالمئة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية ، فضلا عن أستمرار الحكومة بأكمال الحكومة المتبقي من مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار
- مناقشة المجلس تقريرا عن معالجة أزمة السكن مقدم من النائب عدنان الجنابي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لمعالجة ازمة السكن
اشار فيه الى ان ازمة السكن تتصاعد في العراق منذ عشرات السنين مما يتطلب اضافة 150 الف وحدة سكنية سنويا منوها الى ان اللجنة المؤقتة استعرضت المحاولات السابقة لمعالجة المسالة بشان التجارب الناجحة لحل ازمة السكن في دول عدة ، مشيرا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات استضافت فيها ممثلين عن الجهات المعنية
- توجيه السيد رئيس المجلس اللجنة المؤقتة بحل ازمة السكن بالمضي بتشريع قانون حل ازمة السكن مع اضافة بعض الفقرات والمقترحات خلال القراءة الثانية لإنضاجه والتصويت عليه لاحقا.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 4/10/2016.
|