عقد مجلس النواب بتاريخ 4/10/2016 الجلسة الحادية والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري وحضور (189) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تهنئة الرئيس الجبوري الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لنبينا الاعظم محمد (ص)
- مباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانــــون واردات البلديـــات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية والذي ياتي بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
- التصويت على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيــص مـــن الرســوم والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار والمالية
- تلاوة النائب أحمد الجبوري بيانا بخصوص قرارالبرلمان التركي تمديد تواجد القوات التركية في نينوى اشاد فيه بقيام العراقيين بمختلف انتماءاتهم بصد الهجمة الارهابية الشرسة عبر تضحياتهم التي طهرت مناطق سيطر عليها تنظيم داعش مستنكرا شرعنة تواجد القوات التركية المحتلة في نينوى ودخولها دون موافقة الحكومة العراقية التي رفضت التدخل التركي.
- تصويت المجلس على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الاراضي العراقية مع تأكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية وعلى الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا .
وتضمن القرار اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات العراقية واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي
- بشان السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي الى مدير عام شركة نفط الوسط لفت الرئيس الجبوري الى ان السؤال النيابي تمت الاشارة له بالدستور ليشمل رئيس الوزراء والوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او من بصفتهم، مشيرا الى ان شمول موظفي الدولة وخاصة المدراء العامين بالسؤال الشفهي مازالت محل نضر موضحا الى ان مجلس النواب يمكنه طلب حضور اي موظف بمستوى اقل من درجة وزير للادلاء بالمعلومات ومناقشتهم باي قضية من القضايا المعروضة امام المجلس والاستعاضة عن الاسئلة النيابية بالمناقشة اذ لايمكن استجواب او مسائلة من يحمل درجة مدير عام امام المجلس
من جانبه، بين السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب أن المواد المتعلقة باختصاصات المجلس وفي الفصل الخامس من النظام الداخلي بشأن الاعمال الرقابية لم تحدد الدرجات الوظيفية أو المنصب واعطت المادة الحق للمجلس بأستجواب أو استفهام اي مسؤول في السلطة التنفيذية ولا يتعارض مع القانون .
ووجه الرئيس الجبوري بتحويل السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي الى السيد مدير عام شركة نفط الوسط الى قضية عامة للمناقشة في جلسة لاحقة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم اللجنتين المالية والقانونية
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 6/10/2016.
|