|
عقد مجلس النواب بتاريخ 6/10/2016 الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (176) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- توجيه السيد رئيس المجلس لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاجتماع يوم السبت المقبل لغرض البحث بشان اختيار اعضاء المفوضية العليا وتحديد يوم الاربعاء 19 من الشهر الجاري موعدا لاجتماع اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية فضلا عن عقد اجتماع للجنة المختصة بتعديل النظام الداخلي يوم الاحد 23 من الشهر الجاري
- تلاوة لجنة التعليم العالي بيانا بشان الطلبة المرقنة قيودهم اشارت فيه الى قيامها بمفاتحة وزارة التعليم العالي من اجل اعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية وتوسعة المقاعد والسماح باداء الامتحانات للدور الثالث، منوهة الى ان السيد وزير التعليم العالي وعد اللجنة بالنظر بشان الطلبة المرقنة قيودهم الاسبوع المقبل ، وخول المجلس لجنة التعليم العالي للتفاهم مع وزارة التعليم العالي وتقديم صيغة قرار مقبولة لتقديمها الى المجلس بشان ما ورد من طلب مقدم من عدد من السيدات والسادة النواب تضمن اعادة جميع الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية الاولية والعليا دون شرط او قيد والغاء القرارات السابقة بشان ترقين قيود الطلبة والسماح للطلبة الراسبين في الدور الثاني لأداء امتحانات الدور الثالث.
- التصويت علـى مشـــروع قانــون دعـــم الاطبــاء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية
- التصويت مــن حيث المبــدأ على المضي بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
- استعراض النائبة حمدية الحسيني الزيارة التي قامت بها لقسم غسل الكلى في مستشفى اليرموك ،محذرة من نفاذ المواد الطبية الخاصة بغسل الكلى بسبب امتناع الشركة المجهزة عن توفير تلك المواد لعدم توفر التخصيصات المالية لها مما يضع اكثر من 4 الاف مريض في جانب الكرخ امام خطر الموت ، ووجه السيد رئيس المجلس لجنة الصحة والبيئة بعقد اجتماع طارئ لغرض متابعة مسالة توفير مواد طبية لغسل الكلى
- القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييــز والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية
- حضور السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية تلبية للرد على السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي ، وأستفسرت النائبة حنان الفتلاوي من السيد الجعفري عن عدد السفراء الذين يحملون جنسيتين واماكن عملهم ومقدار الفترة الزمنية لشغل مناصبهم، داعية الى معالجة الاخطاء السابقة في تولي السفراء من حاملي الجنسيتين لمناصبهم واعطاء فرصة للكفاءات الوطنية ضمانا للولاء الوطني.
وفي رده على السؤال كشف السيد وزير الخارجية عن وجود 79 سفيرا منذ عام 2014 وبعد احالة عددا منهم على التقاعد أصبح عددهم الان 66 سفيرا من بينهم 32 يحملون جنسيات مزدوجة، مشيرا الى أن مدة عمل السفير تكون سنتين وتزيد في بعض الحالات الى خمسة سنوات بعد اعادتهم للعمل مرة اخرى، مبينا أن الوزارة ستلتزم بأي تشريع يصدر من مجلس النواب بشأن مزدوجي الجنسية.
وطرحت النائبة الفتلاوي سؤالا عن الفترة الزمنية التي تم تعيين السفراء فيها.
وأجاب السيد الجعفري بأن تعيين السفراء تم في عامي 2004 و2009 بعد التصويت عليهم في مجلس النواب.
وتساءلت النائبة الفتلاوي عن اجراءات وزارة الخارجية لمشكلة الهجرة والخطوات التي قامت بها وعدد المهاجرين الذين توفوا والمسجونين في دول المهجر.
واوضح السيد الجعفري بان مسؤوليات وزارة الخارجية محدودة من حيث التشريعات القانونية كون الازمة تتطلب جهدا دوليا ومحليا كبيرا لاستيعاب اثارها ، موضحا ان الوزارة بادرت الى مهام اخرى لتخفيف معاناة اللاجئين مع الحرص على ان تكون عودة اللاجئين طوعية وليست قسرية ، مؤكدا وجود عقبات خارج السيطرة ولاسيما مايتعلق بوجود قوانين لدى بعض الدول لاتسمح بالتدخل بقضايا اللاجئين او تقديم بيانات عن اعدادهم، مبينا ان الوزارة اتخذت اجراءات منها استثمار التواجد الدبلوماسي العراقي في نيويوك لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين والجهات المعنية وتوجيه رسائل الى اصحاب التاثير الدولي بشان اللاجئين فضلا عن وجود مقترح من الوزارة مقدم لرئاسة الوزراء لتشكيل خلية ازمة تضم عدة وزارات من اجل اتخاذ الاجراءات الخاصة بازمة اللجوء مع اصدار وزارة الخارجية لاكثر من 22 الف جواز خاص يتعلق بطالبي العودة الطوعية مبينا وفاة 72 لاجئ عراقي تم التكفل باعادة جثامينهم الى العراق فضلا عن التحرك لإطلاق سراح بعض المسجونين بتهم مختلفة.
وتقدم السيد رئيس المجلس بالشكر للسيدة النائبة حنان الفتلاوي والسيد وزير الخارجية لمشاركتهم في الممارسة الديمقراطية الخاصة بالسؤال الشفهي.
وفي شان اخر طلب الرئيس الجبوري من السيد وزير الخارجية تقديم ايضاح بشان موقف الوزارة من التدخل العسكري التركي.
بدوره اكد السيد الجعفري قيام الوزارة بسلسلة اتصالات مع الجانب التركي من اجل سحب القوات التركية من بعشيقة منوها الى ان موقف بعض المسؤولين الاتراك وخاصة التصريحات الاخيرة بشان اصرار انقرة على بقاء القوات التركية كان امرا مفاجئا للعراق، مؤكدا عدم استعداد العراق للتفريط باي علاقة مع اي دولة ومنها تركيا .
وأوضح السيد وزير الخارجية بان الوزارة اتخذت اجراءات واتصالات مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن بشان الموقف التركي وحصلنا على تأييدهم لكنهم طلبوا التريث في اتخاذ اي اجراء بالإضافة الى ان الوزارة نجحت باستصدار قرار من الجامعة العربية وبالإجماع يتضمن استنكار التدخل التركي والمطالبة بسحب القوات التركية من الاراضي العراقية منوها الى ان الازمة الاخيرة كشفت عن ارتباط وجود القوات التركية بتداعيات الوضع بعد معركة الموصل حيث طلبنا من مجلس الامن عقد جلسة طارئة سوف تعقد هذا اليوم ليأخذ المجلس دوره في حفظ الامن والسلم الدوليين بالتزامن مع صدور بيان من الجامعة العربية لاستنكار التصعيد التركي الأخير مشددا على عدم السماح بأي تجاوز على سيادة العراق.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة
- تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمقدم من لجنتي المرأة والأسرة والطفولة والمالية
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والأقتصاد والأستثمار
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية والمقدم من اللجان المالية والخدمات والإعمار والقانونية
- ايعاز السيد الجبوري بتخصيص يوم السبت لاجتماع اللجان النيابية فضلا عن عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية
بعدها تقرر رفع الجلسة.
|
الرجوع
