|
عقد مجلس النواب بتاريخ 22/10/2016 الجلسة الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (226) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تشديد الرئيس الجبوري بالهجمات الارهابية التي استهدفت محافظة كركوك مؤكدا على دعم القوات العراقية التي تتوالى انتصاراتها في الموصل
- تلاوة النائب حسن توران بيانا بأسم نواب محافظة كركوك بشان تسلل عصابات داعش الارهابية للمدينة وقضاء الدبس واستهداف المؤسسات الامنية والخدمية في المحافظة
- تلاوة النائب عباس البياتي بيانا بأسم نواب محافظة كركوك استنكر فيه تعرض حسينية مدينة داقوق الى اعتداء اثم اوقع اكثر من 15 امراة شهيدة و50 جريحة وعددا من المفقودات اثناء حضورهن مجلس عزاء حسيني، داعيا الى تحقيق سريع وشفاف لمعرفة الاسباب والمسببين وطمأنة الاهالي بعد تعدد الروايات
- حث الرئيس الجبوري اللجان النيابية على الاسراع بتقديم مشروعات ومقترحات القوانين لإدراجها على جدول الاعمال مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستقوم بعرض مشروعات القوانين وفق التوقيتات المحددة بغض النظر عن الاعتراضات او الاسباب التي تقدمها اللجان النيابية
- تأكيد السيد رئيس مجلس النواب بان رئاسة المجلس لم تستلم الموازنة الاتحادية لعام 2017 لحد الان رغم الحديث عن تصويت مجلس الوزراء عليها، مبينا استعداد المجلس للتصويت على الوزارات الشاغرة الا ان المجلس لم يستلم حتى الان اي سيرة ذاتية للمرشحين ، فضلا عن عدم استلام هيئة رئاسة المجلس لأي طلب استجواب مستوفي لشروطه وأركانه
- مناقشة المجلس مقتـــرح تعديـــل المـــادة ( 49/ أولاً ) من دستــور جمهوريــة العـــراق لعــام 2005 بناءا على الطلب المقدم من النائب حامد الخضري ، حيث دعا النائب الخضري مقدم الطلب الى تعديل المادة مدار المناقشة من اجل تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات لضمان ترشيد النفقات وحسن الاداء بناءا على رأي المرجعية ووجود توجهات للاصلاح الشامل، منوها الى وجود عقبة تتمثل بتضمن الدستور لمادة تشير الى تمثيل كل نائب لمائة الف نسمة، مقترحا تعديل نص المادة بان يتكون مجلس النواب من 200 عضو يمثلون الشعب العراقي ، مطالبا بتشكيل لجنة لمتابعة الطلب وفقا لسقف زمني من اجل التصويت عليها لتكون جاهزة قبل انتخابات مجالس المحافظات.
من جانبه اكد السيد الجبوري بان المقترحات الخاصة بالتعديل الدستوري تحتاج الى مواقفة مجلس النواب باغلبية الثلثين والاستفتاء الشعبي ومصادقة السيد رئيس الجمهورية ، منوها الى احالة مقترح النائب حامد الخضري للجنة التعديلات الدستورية التي ستباشر عملها لبحث التعديلات المقترحة.
- التصويت المجلس على مشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية
- مباركة الرئيس الجبوري تولي النائبة هدى سجاد عضوية المكتب التنفيذي للرائدات البرلمانيات العربيات.
- تصويت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 والمقدم من اللجان القانونية والثقافة ولاعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
- التصويت على قرار نيابي يتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة من الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات والايعاز باعادة اعمار قضاء سنجار واعادة تاهيل البنى التحية واعتبار ضحايا الاعمال الارهابية التي ارتكبتها داعش الارهابي بحق ابناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديين من قبل عصابات داعش لغرض عرض القضية على محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها.
- التصويت على اسماء السيدات والسادة النواب كل من جمال المحمداوي وزاهر العبادي وفاطة الزركاني ورزاق محيبس ومازن المازني وطلال الزوبعي وجمعة ديوان واردلان نور الدين ومحمد كون وازهار الطريحي وهيثم الجبوري وجبار العبادي وحسام العقابي ومحاسن حمدون والمقدمة من لجنة النزاهة ولجنة النفط واللجنة المالية لعضوية اللجنة مشتركة بخصوص التحقيق في موضوع التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
- تأجيل التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين الى جلسة يوم الاثنين المقبل
- اعلان الرئيس الجبوري عن توليه رئاسة لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين لإجراء تعديلات نهائية على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة
- مناقشة المجلس الحادث الاجرامي الذي استهدف مجلس عزاء حسيني في مدينة داقوق بمحافظة كركوك وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى
- استنكار النائب نيازي معمار اوغلو الاستهداف الذي طال الابرياء في حسينة بمدينة داقوق التابعة لمحافظة كركوك، مطالبا مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق عن الحادث الاجرامي الذي راح ضحيته نساء عراقيات بأسرع وقت و بدوره وجه السيد رئيس المجلس لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان بتقديم تقرير مفصل بشأن الحادث الاجرامي في داقوق خلال فترة اسبوع
- تقديم النائبة هدى سجاد سؤالا شفهيا الى السيدة ان نافع وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات خلال استضافتها في المجلس. وفي مستهل الاستضافة، أستفسرت النائبة سجاد عن مبالغ الامانات الخاصة بالمشاريع والتي استقطاعت لدى دوائر الوزارة وكيفية اطلاقها للمقاولين قبل انتهاء المشاريع
وبينت السيدة الوزيرة ان نافع ان مبالغ الامانات بلغت 63 مليار دينار وتوقفت عدد من المشاريع لعدم وجود سيولة مالية وتم صرف 16 مليار دينار لعام 2015 والمبلغ المدفوع للامانات بلغ 49 مليار دينار ثم اطلق 8 مليار دينار من اصل 63 مليار.
وتساءلت النائبة هدى سجاد عن عدد المشاريع في دائرة الاسكان خصوصا ان بعض المبالغ المصروفة لشركة معينة تفوق مبلغ الامانة وان صرف المبالغ كان بيد الوزير حصرا بينما دوائر المباني والاسكان والطرق والجسور في الوزارة هي المعينة وتوزع عليها لكنه اقتصر على دائرة واحدة في تخصيص مبلغ الامانة.
واشارت الوزيرة الى ان دائرة المباني والجسور لم يحصل لها اطلاق للامانات ولم تحدث في زمن تسنمها الوزارة مبدية استعدادها تقديم اي ملف لدراسته بشكل مفصل.
ولفتت النائبة سجاد الى اهمية ايضاح الالية المعتمدة في توزيع الشقق السكنية بمجمع صدر اليوسفية في محافظة الديوانية
وفي معرض ردها اكدت وزيرة الاعمار والاسكان الى ان الوزارة اقرت النسب في توزيع الوحدات والشقق السكنية وهي 10 % لشهداء الدفاع ومثلها لكل من وزارة الداخلية وشهداء الحشد الشعبي ووزارة العمل ووزارة المراة ومؤسسة الشهداء وشهداء الارهاب و20 % للمواطنين من الشرائح الاخرى كما تم تشكيل لجنة لتوزيع الوحدات في بغداد والمحافظات مع وجود استثناءات من صلاحية الوزير تتضمن 14 وحدة سكنية للموظفين و9 للمواطنين
ونوهت النائبة هدى سجاد الى وجود اخطاء في نسب توزيع الوحدات السكنية داعية الى تصحيح الخلل.
واكدت السيدة الوزيرة على ان الوزارة ستقوم بمعالجة اي خطأ بشان النسب الموزعة وبحسب الضوابط وبما يحقق العدالة للمستفيدين
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان
- القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (180) لسنة 1977 والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الاولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني
تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين 24/10/2016
|
الرجوع
