عقد مجلس النواب بتاريخ (9/3/2019) جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (285) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- ترحيب السيد رئيس المجلس بالسيدات والسادة النواب بمناسبة بدء جلسات الفصل التشريعي الثاني، مبينا بأن الحكومة أرسلت 13 مشروع قانون من اجل إقرارها ، داعيا إلى الإسراع بتشريع القوانين وبذل الجهود لخدمة أبناء الشعب العراقي.
- تصويت المجلس بالموافقة على إضافة فقرة أداء السيد حسين جاسم اليمين الدستورية على جدول الأعمال.
- تأدية السيد حسين جاسم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب.
- استضافة المجلس كل من السيد برهم صالح رئيس الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد عزت توفيق رئيس هيئة النزاهة وكالة والسيد صلاح نوري رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة.
- تلاوة السيد رئيس الجمهورية برهم صالح كلمة طالب بها تفعيل الدور الرقابي وفقا لأسس متحررة من الدافع السياسي.
- مناقشة المجلس موضوع توحيد الجهود بين السلطات من اجل مكافحة الفساد الإداري والمالي.
- تلاوة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلمة شدد من خلالها على تأثير الفساد المدمر على التنمية والاستثمار.
- تصويت المجلس على قرار نيابي ينص بان (على الحكومة اعتمادا على المادة 5 (أ ) و (ب ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وبما فيها توفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الأعلى وتخصيصها للادعاء العام).
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.
- إشارة الرئيس الحلبوسي إلى إن مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تعديل قانون مكاتب المفتشين العامين أو إلغاءها، وتوجه اللجنة المالية باستضافة هيئة المنافذ الحدودية من اجل الوقوف على أسباب عدم تطبيق التعريفة والكمركية أحيانا في إقليم كردستان وموانئ البصرة.
عقد مجلس النواب بتاريخ (11/3/2019) جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (198) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والمالية والقانونية لحين تقديم تقرير من قبل اللجان المختصة إلى المجلس.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
- تصويت المجلس على تأجيل قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية مع منح لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية مهلة أسبوعين لدراسة مشروع القانون من اجل المضي بقراءته أو إعادته للحكومة.
- تصويت المجلس على تعديل المادة 72 أولا من النظام الداخلي واستثناء لجنة المرآة والأسرة والطفولة من النصاب القانوني.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانــون الجنسيــة المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
عقد مجلس النواب بتاريخ (12/3/2019) جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور () نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية والمقدم من اللجنة المالية.
- تأجيل المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة ،2012.
- تأجيل المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة إلى الجلسات المقبلة.
عقد مجلس النواب بتاريخ (14/3/2019) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس, بحضور () نائبا, وتضمنت الجلسة:
- دعوة الرئيس الحلبوسي الكتل النيابية إلى الإسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم إرباك العمل.
- توضيح رئيس المجلس انه سيتم توجيه كتاب من المجلس إلى الحكومة لغرض حصر أعداد عناصر الأجهزة الأمنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب إضافتها للثلث الأخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب أخرى.
- تصويت المجلس إدراج توصيات لجنة تقصي الحقائق في نينوى على جدول الأعمال.
- تصويت المجلس على تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على أن يتم عرضه في الجلسة المقبلة.
- تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005.
- تأجيل قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية.
- دعوة السيد الحلبوسي لجنة الأقاليم إلى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الأسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، حاثا على الاستفادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ ومن أراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.
- قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الأولى لمقترح قانون تخصيص قطع أراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والأسر العراقية والحفاظ على كراماتهم وأواصرهم.
عقد مجلس النواب بتاريخ (24/3/2019) جلسته الخامسة من الفصل الثاني للسنة الاولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (274) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تصويت المجلس على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
- تصويت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية تتضمن إكمال التحقيقات الأصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء إلى القضاء وإضافة كافة قضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار إليها وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة.
- تصويت المجلس على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس القضاء تضمنت توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية وإكمال موجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية لحفظ الأمن وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير أجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الأجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلا عن توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة إلى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات.
- إعلان الرئيس الحلبوسي استلام طلب من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضاءه إلى القضاء لوجود مخالفات جسيمة وإهمال إداري واضح ، مشيرا إلى إحالة الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر به على أن يتم عرضه لاحقا على المجلس.
- القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة و القانونية والمالية.
- القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار و القانونية.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. والمقدم من لجان المالية، ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية و اللجنة القانونية.
عقد مجلس النواب بتاريخ 26/3/2019 الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى الدورة النيابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس بحضور 207 نائبا وتضمنت الجلسة:-
- تنويه السيد حسن الكعبي الى أن اسماء المتغيبين عن جلسة اليوم وجلسة يوم أمس من السيدات والسادة النواب ستعلن عبر وسائل الإعلام.
- القراءة الاولى لمشروع قانــون التعديــــل الســادس لقـانـون التـنـفيــذ رقـــــــــم (45) لسنـــة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية، لضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها الإ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم.
- تصويت المجلس على قرار نيابي بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الامنية تضمن (استناد الى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على اعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى بعد اجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب بان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال ما ياتي:
أولا: الفائض من اسعار النفط.
ثانيا: الاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ واحد تريلون وستمائة وخمسة وسبعين مليار دينار
ثالثا: الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع.
رابعا: الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الامريكية بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
خامسا: شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019).
- تاجيل قراءة تقرير ومناقشة كل من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وفقا لطلب مقدم من لجنة الامن والدفاع تضمن سحب مشروع القانون وإعادته الى الحكومة، ومشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية الى حين تقديم الحكومة الوثائق والمتعلقات الخاصة بمشروع القانون ليتسنى للجنة المعنية الية التعديل والتشريع.
- تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الجلسة المقبلة وقراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة، والقانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، اضافة الى تاجيل قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين استكمال اللجان المعنية مناقشة القانونين
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة، والمالية.
- اعلان السيد الكعبي عن عقد اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة تداعيات قرار الاعتراف بالسيادة “الاسرائيلية” على الجولان المحتلة.
عقد مجلس النواب بتاريخ 28/3/2019 الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى الدورة النيابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور185 نائبا حيث تضمنت الجلسة :-
- تلاوة اللجنـة الماليـة تقريرا بخصـوص المنافـذ الحدوديـــة, حيث اوصت توسيع اللجنة بإضافة رئيس او ممثل عن لجان القانونية والنزاهة والخدمات والاقاليم والامن والدفاع واستضافة المعنيين في الوزارات والهيئات المعنية في المركز اوفي اقليم كردستان خلال 14 يوم ومعاقبة من يمتنع عنهم بالحضور من خلال استخدام الطرق الدستورية ، فضلا عن تقديم تقرير مفصل مع توصيات يتم عرضها على مجلس النواب في جلسة سرية.
- تصويت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية الخاصة بالمنافذ الحدودية.
- القــراءة الاولى لمشــروع قانون تصديق اتفاقيــة تسـريع التعاون فـــي المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بيـــن حكومة جمهورية العراق وحكومـة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في جمهورية العراق وجمهورية كوريا من خلال التعاون في مجالي الدعم الاقتصادي ودعم الطاقة على اساس مبادئ المعاملة بالمثل والمساواة وللمصادقة على الاتفاقية بين حكومتي البلدين.
- القـراءة الاولى لمشـــــروع قانون تصديق اتفـاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي ياتي نظرا لرغبة جمهورية العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورا للاضطلاع بمهامها الانسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز .
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتا القانونية و الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بالانتخابات للمستوى المطلوب.
- القـراءة الاولى لمقتـــرح قانـــون الضمــان الصحــي والمقدم من لجنـة الصحـة والبيئـة، لضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية.
- تأجيل القــراءة الاولى لمشــروع قانون هيــأة الاعـلام والاتصــالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار بناء على طلب اللجان المختصة.
- توجيه السيد الكعبي لجنتا الخدمات والثقافة والاعلام بعقد اجتماع من اجل التوافق للخروج بتوصية بقراءة القانون او دمج القوانين الموجودة بهذا الخصوص لوجود حاجة للاستفادة من الموارد المتحصلة من قطاع الاتصالات ، منوها الى ان وجود وزارة الاتصالات ورغبتها بممارسة دورها وسلطتها بما يخص الجانب التقني للاتصالات ووجود هيئة الاعلام والاتصالات يفرض التوصل الى اتفاق بشان عملهما.
- تقريـر ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.
الرجوع
