|
|
صنف
|
العدد
|
|
جلسة اعتيادية
|
6
|
|
الفقرات
|
15
|
|
الفقرات غير المنفذة
|
5
|
|
القوانين المقروءة قراءة أولى
|
0
|
|
القوانين المقروءة قراءة ثانية
|
0
|
|
القوانين المصوت عليها
|
0
|
|
الاستضافات
|
2
|
|
البيانات المقروءة
|
0
|
|
مرات التصويت
|
9
|
|
الكلمات المقروءة
|
1
|
|
الاستجوابات
|
0
|
|
التقارير
|
0
|
|
سؤال شفاهي
|
0
|
انعقاد الجلسة الرابعة (مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية):
عقد مجلس النواب بتاريخ (2/10/2018) جلسته الرابعة من الفصل الأول للسنة التشريعية الأولى, برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (302) نائب, وتضمنت الجلسة:
1. أداء كل من السادة يوسف محمد وبهاء محمود وغالب محمد علي وكاوة محمد وهوشيار عبد الله اليمين الدستورية اعضاءا في مجلس النواب.
2. تأكيد السيد رئيس المجلس قبول ترشيح 23 متقدما لمنصب رئيس الجمهورية من أصل 30 متقدما، مشيرا إلى تقدم كل من السادة عبد الكريم عبطان وعمر البرزنجي وعبد اللطيف محمد رشيد والنائب سليم همزة بطلبات الانسحاب من الترشح مما يخفض العدد إلى 19 مرشحا، منوها إلى إن المحكمة الاتحادية ردت الاعتراضات المتقدمة من بعض المشتكين بشان الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب بشان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
3. إعلان السيد رئيس مجلس النواب بان عدد النواب المشاركين في التصويت السري لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ 302 نائبا. ولفت الرئيس الحلبوسي بان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم تامين هذا العدد يتم اللجوء إلى جولة ثانية لغرض انتخاب احد المرشحين الاثنين الأعلى أصوات, وبعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لصندوق الاقتراع للجولة الأولى حصل السيد برهم صالح على 165 صوتا والسيد فؤاد حسين 89 صوتا والسيدة سروة عبد الواحد 18 صوتا والسيد عباس محمد نوري على 4 أصوات وفيما حصل كل من السيد نوار سعد الملا والسيد منقذ عبد اللطيف الصفار على صوتين لكل منهما والسيد ثائر غانم على صوت واحد فقط فيما تم تسجيل 13 ورقة باطلة و8 أوراق فارغة.
4. وأعلن الرئيس الحلبوسي خوض كل من المرشح برهم صالح والمرشح فؤاد حسين لجولة الثانية الإعادة لانتخابات منصب رئيس الجمهورية بعدما لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات الناخبين.
5. إعادة انتخاب بجولة ثانية وتم إعلان السيد برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق بحصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح المرشح فؤاد حسين، فضلا عن تسجيل 24 بطاقة باطلة و7 فارغة ، بعد أن بلغ عدد المصوتين في الجولة الثانية 272 نائبا.
6. أداء الدكتور برهم صالح اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه بحضور رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود .
7. إلقاء السيد برهم صالح كلمة بعد أداءه اليمين الدستورية.
8. تشديد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب على إن المجلس تمكن من الالتزام بالتوقيتات الدستورية وإكمال عملية التصويت على منصب رئيس الجمهورية ، متمنيا للسيد برهم صالح رئيس الجمهورية النجاح في مهامه.
انعقاد الجلسة الخامسة:
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/10/2018) جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الأولى, برئاسة النائب الأول السيد حسن الكعبي, وحضور (225) نائبا, وتضمنت الجلسة:
1. تأدية السيد غالب محمد علي شكر اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب.
2. تصويت المجلس على اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي وتضم كل من السيدات والسادة النواب جمال المحمداوي وعبد الخالق العزاوي وهوشيار عبد الله وطه الدفاعي ووحدة الجميلي وخالد جواد وارشد رشاد وعباس شعيل ومنصور مرعيد وعالية نصيف وسركوت لطيف ومثنى أمين وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح الساعدي وطلال الزوبعي وعبد الرحمن عمر محمد.
3. إعلان السيد الكعبي عن عقد اجتماع مشترك برئاسته يضم اللجنة القانونية واللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي خلال الأيام المقبلة، موجها اللجنة القانونية بعقد اجتماع في القاعة الدستورية يوم غد لاختيار رئيس للجنة ونائبا له وعلى من يرغب من السيدات والسادة النواب بالترشح للمنصبين من أعضاء اللجنة تقديم طلب بهذا الشأن.
4. تصويت المجلس على, النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين إسحاق, مقررين لمجلس النواب.
5. تصويت المجلس على إضافة فقرة على جدول الأعمال وهي مناقشة إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة.
6. إثارة السيد النائب الأول لرئيس المجلس على عقد جلسة خاصة لاستضافة محافظ البنك المركزي ومسؤولي إدارة البنك خلال الأيام المقبلة لغرض مناقشة تعاملات البنك المركزي وسياسته النقدية كونه يخضع لإشراف مجلس النواب.
انعقاد الجلسة السادسة:
عقد مجلس النواب بتاريخ (11/10/2018) جلسته السادسة من الفصل الأول للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, و حضور (218) نائبا, وتضمنت الجلسة:
1. تشديد السيد رئيس مجلس النواب على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان النيابية من اجل الاهتمام بتشريع القوانين وبحث القضايا المهمة.
2. استضافة كل من لسيد مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء ووفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة السيد ماهر جوهان, لمناقشة موضوع الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات.
3. تأكيد السيد علي العلاق إن مجلس الوزراء وجه بتفعيل حركة الملاك إلى نهاية العام الحالي, حيث بلغ عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة (60300) ألف درجة قابلة للزيادة, ووضح أيضا إن مجلس الوزراء اقر التعليمات التي قدمتها وزارة المالية بشان بعض الضوابط الواجب توفرها بالتعيين مما يفرض على الوزارات والمحافظات الالتزام بكل ما ورد فيها.
4. توضيح السيد ماهر جوهان وكيل وزارة المالية بان آلية شغل الدرجات الشاغرة تنصب على قيام الجهات التي انتقلت لها الصلاحيات بتثبت حركة الملاك والقيام بعملية الحذف والاستحداث ومن ثم الإعلان عن الدرجات الوظيفية، موضحا بان الوزارة وضعت بقانون الموازنة نص يتيح توفير 3 تريليون لتغطية حركة الملاك والمسائل غير المغطاة، مشيرا إلى وجود حاجة لموازنات تخطيطية تخص دوائر التمويل الذاتي من اجل تسهيل إجراءات نقل الصلاحيات في المحافظات الأربعة الساخنة.
5. سؤال السيد رئيس المجلس بشان عدم إلغاء وزارة البلديات وأسباب التأخير بنقل الصلاحيات, وأكد السيد المفتي إن عملية الإلغاء بدأت بدمج وزارة البلديات مع الإسكان وتفكيكها بمرحلة أخرى, مبين إن الوزارة لا تملك قانون مصوت عليه فضلا عن تداخل الأوامر الإدارية.
6. توجيه السيد رئيس مجلس النواب ممثل الحكومة بتقديم نسب لنقل الصلاحيات الخاصة بالمحافظات والجهات التي تعيق نقلها ، داعيا إلى التنسيق مع وزارة المالية لعدم صرف رواتب الجهات التي توقف نقل الصلاحيات ، مشيرا إلى إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ستقوم بتزويد مجلس النواب بمجمل الدرجات الوظيفية بشكل تفصيلي يوم الخميس المقبل والإيعاز للجهات الحكومية بالإعلان عن الدرجات الوظيفية قبل انتهاء إعداد الموازنة ، حاثا على إعداد صيغة قرار بشان وضع الدرجات الوظيفية والتبادل التجاري بمحافظة نينوى.
7. حث رئيس المجلس إلى إرسال أسماء المرشحين لشغل عضوية المجلس الاتحادي لأهميته في توزيع الوظائف بحسب الضوابط مع تزويد وزارة المالية لمجلس النواب بإعداد الدرجات المتعلقة بمحافظة نينوى أو بالعشرة آلاف درجة المخصصة لمحافظة البصرة مع مخاطبة السيد محافظ البصرة بالاجتماع مع المسؤولين بوزارة المالية يوم السبت المقبل.
8. تأكيد الرئيس الحلبوسي قيامه بالاتصال بالسيد وزير التعليم العالي والاتفاق على حضوره إلى جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة موضوع معدلات الطلبة وخطة القبول المركزي.
انعقاد الجلسة السابعة:
عقد مجلس النواب بتاريخ (13/10/2018) جلسته السابعة من الفصل الأول للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (191) نائبا, وتضمنت الجلسة:
1. تأجيل النظر في طلبات الطعون المقدمة بصحة عدد من النواب لحين اكتمال البت في قانونيتها من قبل المشاور القانوني، مشيرا إلى وجود 30 طلباً للطعن في صحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب.
2. تلاوة للجنة المؤقتة الخاصة بتعديل النظام الداخلي للمجلس تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج لتشكيل اللجان النيابية الدائمة. حيث ذكر رئيس اللجنة المؤقتة النائب صباح الساعدي بما تم مناقشته حول المادة (70), مقترحا بشطر لجنة الأمن والدفاع إلى لجنتين تم إضافة اللجان (لجنة شكاوى المواطنين, لجنة التخطيط الاستراتيجي, متابعة البرنامج الحكومي), و تم دمج اللجان (جنتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني), وبذلك يكون العدد (28) لجنة مع اللجان المتبقية. وشملت التعديلات المقترحة، تعديل المادة 73 الخاصة بعدد أعضاء كل لجنة والذي نص على أن لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن تسعة عشر عضوا.
3. تصويت المجلس على المضي في اعتماد التصويت المباشر على تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب من دون عرضها إلى القراءة الأولى والثانية.
4. مناقشة المجلس موضوع ((الدرجات الخاصة)) الذي تقدم به النائب حيدر الفؤادي مع إصدار رئيس مجلس الوزراء عدد من القرارات الخاصة بإدارة المؤسسات بالوكالة خارج إطار صلاحياته، مطالبا مجلس النواب بالنظر في شرعية القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تحول الحكومة إلى تصريف أعمال.
انعقاد الجلسة الثامنة:
عقد مجلس النواب بتاريخ (15/10/2018) جلسته الثامنة من الفصل الأول للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (232) نائبا, وتضمنت الجلسة:
1. توجيه السيد رئيس المجلس اللجنة القانونية (المؤقتة) بإعداد صيغة قرار يتضمن مجمل القرارات الصادرة بتكليف الأشخاص والتعيين للدرجات الخاصة خارج صلاحية مجلس الوزراء من (1/7/2018) ولغاية تشكيل الحكومة الجديدة وفي حال ارتأت الحكومة الجديدة تكليف الأشخاص بأي منصب فيجب عرض ذلك على مجلس النواب.
2. تصويت المجلس على تعديل مادتين من النظام الداخلي لمجلس النواب, والخاصة بتشكيل 27 لجنة من اللجان النيابية الدائمة للمجلس (م 70) وعدد أعضاءها الذي ليقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 19 عضوا(م73).
3. استضافة المجلس السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة خطة القبول المركزي وإجراء امتحان الدور الثالث للتعليم العالي وتوسعة خطة القبول للدراسات العليا.
4. توضيح السيد عبد الرزاق العيسى بضرورة الابتعاد عن الامتحان الوزاري في خطط القبول واعتماد آلية الامتحان التراكمي وإجراء امتحان قبول وفقا لتجربة تم تنفيذها في 2015 لم تحقق النجاح مما دفعنا إلى آليات أخرى منها الإحيائي والتطبيقي، مبينا تشكيل لحنة مشتركة مع وزارة التربية لرسم السياسات الخاصة بالقبول المركزي.
5. ولفت السيد العيسى إلى إن 1152 طالبا تجاوزا معدل 100% خلال العام الحالي معربا عن اعتراض الوزارة لوجود هذا العدد كونه إشكالية فضلا عن وجود أكثر من 12 ألف طالب حصلوا على معدلات تتراوح بين 95% إلى 100% من غير الممكن قبولهم جميعهم بالكليات الطبية، مشيرا إلى تخصيص 6655 مقعدا في الكليات الطبية فالأعداد كبيرة جدا قياسا إلى معدلاتهم مما يثبت عدم وجود مؤشر إحصائي للتوزيع الطبيعي، مؤكدا لجوء الوزارة إلى إلغاء الاحيائي والتطبيقي والعودة إلى نظام العلمي والأدبي مع ضرورة اعتماد آليات أخرى منها معدل الطالب التراكمي في الدراستين المتوسطة والإعدادية.
6. إعلان الرئيس الحلبوسي عن مشاركة كل من السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والسيد بشير الحداد نائب رئيس المجلس في اجتماع هيئة الرأي بوزارة التعليم العالي المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل والأخذ بنظر الاعتبار طلبات السيدات والسادة النواب ومراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب خاصة توسيع القبول ومعالجة السلم في المجموعة الطبية ونظام التحميل أو منح الدور الثالث للطلبة وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أو قرار مع هيئة الرأي فسيتم تقديم مقترح بالمطالب إلى وزير التعليم العالي الجديد، مشددا على عدم التصويت على الوزير الجديد إلا في حال الموافقة على تنفيذ القرارات التي تخدم الطلبة.
7. التوجيه السيد رئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب إلى الاستعداد لحضور جلسة التصويت على الحكومة الجديدة فور تحديد موعد لها خلال الأيام المقبلة من قبل رئاسة المجلس.
انعقاد الجلسة التاسعة (مخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية):
عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 24/10/2018 الجلسة التاسعة من الفصل الأول للسنة الأولى للدورة التشريعية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وبحضور (220) نائبا وتضمنت الجلسة :-
1. توجيه الرئيس الحلبوسي الشكر لأبناء الشعب العراقي ، معتبرا التصويت على الحكومة الجديدة بأنها خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة ، مشيرا إلى إن القوى السياسية ومجلس النواب ساهموا قبل 4 سنوات في تشكيل حكومة واجهت تنظيم داعش الإرهابي .
2. دعوة السيد رئيس مجلس النواب السيد عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري.
3. تأكيد السيد عادل عبد المهدي تقديم رؤية تمتد من 2018 لغاية 2022 من خلال وضع برنامج وزاري يلبي أهم المتطلبات الآنية والإستراتيجية التي يطلبها الوطن والمواطن
4. إشارة السيد عبد المهدي إلى وجود ثغرات في تمثيل أفضل للمرأة وباقي شرائح الشعب حيث سيتم تلافيها وتعويضها في مواقع أخرى سيتم عرضها لاحقا، موضحا بان الحكومة ستقدم برنامجا مفصلا ينسجم مع البرنامج المطروح وبالتعاون مع الوزارات خلال 100 يوم الأولى حيث بين السيد عبد المهدي إلى إن ابرز المحاور التي يتضمنها المنهاج الحكومي تتمثل باستكمال أسس الدولة الاتحادية والعمل وفق الدستور من خلال استكمال تشريع القوانين ووضع صندوق خاص للاستفتاء في أي استحقاق انتخابي لإجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب
5. إبداء السيد الحلبوسي تحفظ المجلس على مصطلح الفوضى التشريعية التي وردت في برنامج المكلف بتشكيل الحكومة، مطالبا برفعها من البرنامج.
6. توجيه رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس وعضوية عدد من السيدات والسادة النواب لمتابعة تنفيذ المنهاج الحكومي وإنضاجه بما يتلاءم مع ملاحظات المجلس.
7. التصويت على المنهاج الوزاري المقدم من السيد عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة مع الأخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
8. التصويت على التشكيلة الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ 14 وزيرا هم :
v الدكتور ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط.
v السيد فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية.
v السيد نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات.
v السيد بنكين ريكاني وزير الاعمار والإسكان.
v السيد محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة
v السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية
v السيد صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة
v السيد احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة
v السيد علاء العلوان وزير الصحة والبيئة
v السيد صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن
v السيد باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
v السيد لؤي الخطيب وزير الكهرباء
v السيد جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية
v السيد عبد الله العيبي باهض وزير النقل
9. اداء اليمين الدستورية السيد عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و 14 وزيرا في الحكومة الجديدة.
10. اداء كل من السادة محمد إقبال وفلاح حسن زيدان وقاسم الفهداوي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب. |
الرجوع
