|
.jpg)
عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء (8/10/2019) جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (212) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- التفاتة الرئيس الحلبوسي إلى إن أياما عصيبة مرت على العراق فالدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت لأبنائنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين أصيبوا في مجريات الإحداث تضع علينا مسؤولية كبيرة وجرح غائر من الصعب نسيانه او تجاهله.
- توضيح رئيس المجلس النواب إن وقت الجلسة مفتوح إلى حين استكمال كافة المناقشات واتخاذ القرارات التي من شانها إن تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات وان لا يتم وضع سقف للطروحات إزاء المعالجات المناسبة.
- قراءة النواب سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق.
- تنويه الحلبوسي إلى سلسلة اللقاءات التي عقدت مع الرئاسات خلال الأيام الماضية لبحث مطالب المتظاهرين التي تمثل حقوقا تأخر تلبيتها ، مشيرا الى ان مجلس النواب سيقدم الحزمة الاولى من الاجراءات التي تاتي لتلبية المطالب على ان يتم تقديم الحزمة الثانية لتنفيذ المطالب قريبا، لافتا الى ان الاصلاح يمثل اجراءا وسلوكا ستطبقه السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات.
- تصويت المجلس على المضي بالإجراءات التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي اتاح عمل مجالس المحافظات لغاية الأول من آذار او تعديل المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
- استضافة المجلس السيد باسم الربيعي وزير العمل والسيد محمد العاني وزير التجارة لبحث مطالب المتظاهرين والإجراءات المتخذة بشأنها.
- تصويت المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات.
- تأكيد رئيس المجلس على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاثة بشأن اللجنة المختصة بتلبية مطالب المتظاهرين بناء على توصيات المرجعية الدينية.
- التصويت على مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والأمر التشريعي رقم (19) لسنة 2005.
- إعلان الحلبوسي انتهاء عمل مكاتب المفتشين العموميين وأمر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة بعد تصويت مجلس النواب على القانون.
- رفع الجلسة إلى يوم 10/10/2019.
عقد مجلس النواب بتاريخ (10/10/2019) جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (220) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تلاوة رئيس المجلس كتابا موجها من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان اجراء تعديلات وزارية بعد استكمال تشكيل الحكومة او كلما اقتضت الحاجة، مشيرا الى ان كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء تضمن “طلب التصويت بمنح الثقة على الاسماء المرشحة استجابة لمطالب الجماهير العراقية في مظاهراتها الاخيرة وان هذه الممارسة التي قد نكررها لاحقا ستعزز الديمقراطية في بلدنا وتجعل الرقابة اكثر فاعلية وتدفع الجميع لبذل جهود اضافية لخدمة بلده وشعبه”.
- لفت رئيس المجلس الى ان كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء اشار الى ان ” مجلس النواب يقدر ان نقص او ارتباك التشكيلة الوزارية له تأثيرات سلبية على الجميع وان المجلس سيضع هذه الامور نصب عينيه للإسراع بمنح السيدات والسادة المرشحين ثقته ليتسنى لهم ممارسة اعمالهم في اسرع وقت” ، منوها الى تضمن كتاب رئيس مجلس الوزراء للسير الذاتية لمرشحي وزارات الصحة والتربية والاتصالات والهجرة والمهجرين والصناعة وما يؤكد سلامتهم من حيث النزاهة والمساءلة والعدالة .
- التصويت بعدم الموافقة على طلب مقدم من 50 نائبا تضمن حذف فقرة التصويت على التعديل الوزاري لحين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وتقديمهم بنفسه لوجود ملفات استجواب على بعض الوزراء.
- التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية بمنح الثقة للسيدة سها خليل حسين العلي بك وزيرة للتربية بعد حصولها على 114 صوت من مجموع 203 نواب .
- منح الثقة للسيد جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة بدلا من السيد علاء الدين العلوان بعد الموافقة على قبول استقالته.
- تأدية السيدة سها خليل حسين اليمين الدستورية بمناسبة تسنمها منصب وزيرة التربية.
- توجية رئيس المجلس لجنة الخدمة المشكلة من رؤساء الكتل واللجان النيابية بمتابعة مطالب المتظاهرين وبأشراف من رئاسة المجلس على ان تمارس لجنة التخطيط الاستراتيجي دورها بهذا الشان.
بعدها تقرر رفع الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (28/10/2019) جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (222) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تقديم السيد الحلبوسي التعازي باسم المجلس لاستشهاد كوكبة من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها الدستور.
- تصويت المجلس استنادا إلى المادة 142 من الدستور على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسية في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور.
- التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بناء على طلب مقدم من 192 نائبا واستنادا إلى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلا عن التصويت على إنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه.
- التصويت على تخويل المحافظ لأحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات المنحلة على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على أداء عمل المحافظين لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى التصويت على أن يلتزم يقدم المحافظين بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم إلى اللجنة المالية النيابية إثناء إعداد قانون الموازنة العامة.
- التصويت على قرار إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة بضمنها أعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المستقلة والسلطة القضائية بشقيها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العاميين والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم
- التصويت على قرار ينص على إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.
- إعلان رئيس المجلس عن استمرار المجلس في عقد جلسته إلى حين إرسال الحكومة حزمة الإصلاحات التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء والمراحل التي تم تنفيذها.
- التصويت على أعضاء المجلس الخدمي العامة الاتحادي بعد إرسال الأسماء من قبل مجلس الوزراء.
- القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الأعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والتخطيط الإستراتيجي.
- إعلان رئيس مجلس النواب عن استلام رئاسة المجلس طلبات باستجواب السادة وزراء النفط والكهرباء والصناعة والزراعة والمالية، إضافة إلى استلام طلب باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
استمرار الجلسة إلى يوم الثلاثاء 29/10/2019 .
عقد مجلس النواب بتاريخ (29/10/2019) جلسته الحادية عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (185) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تنويه رئيس المجلس الى ضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور لمهامها على ان تستعين بالكفاءات في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوات الاختصاصات.
- تصويت المجلس على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب لعدد من النواب.
- إعلان رئيس المجلس عن المباشرة بالإجراءات الفورية بما يتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وإيقافها فورا.
- التصويت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب.
- القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله الى المجلس واحالته الى اللجنة المالية.
- القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
- اعلان رئيس المجلس أن الجلسة تبقى في حالة انعقاد مستمر.
استأنف مجلس النواب بتاريخ (31/10/2019) جلسته الحادية عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي ,وتضمنت الجلسة:
- تأدية السيدات والسادة رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي اليمين القانوني.
-تشديد رئاسة واعضاء المجلس على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء الى قبة المجلس للاستماع الى التفاصيل التي رافقت التظاهرات في الايام الماضية.
- تنويه رئيس المجلس عن ارسال رئاسة المجلس كتابا رسميا الى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، مبينا أن المجلس بانتظار الاجابة من رئيس مجلس الوزراء وحال حضوره ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشرة للرأي العام.
- توجيه رئيس المجلس بتحديد الجلسة المقبلة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه في حال عدم حضوره سيتم المضي بإجراءات استجوابه.
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
إعلان رئيس المجلس عن رفعة الجلسة الى حين حضور رئيس مجلس الوزراء
|
الرجوع
