|
.jpg)
عقد مجلس النواب بتاريخ (1/12/2019) جلسته العشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (241) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- التفات الرئيس الحلبوسي الى الاحداث المؤلمة التي جرت في الايام الماضية بمحافظتي ذي قار والنجف الاشرف وبعض مدن العراق وراح ضحيتها مجموعة خيرة من الشباب الباحثين عن الاصلاح والداعين الى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لكل ابناء الشعب.
- قراءة المجلس سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ذي قار والنجف والمحافظات الاخرى.
- تلاوة رئيس المجلس نص الكتاب المرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان طلب استقالة رئيس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء من مناصبهم.
- موافقة المجلس على قبول استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء.
- مناقشة المجلس الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف والمحافظات الاخيرة .
- استعرض نواب عن محافظة ذي قار مجريات الاحداث التي جرت في محافظة ذي قار وتصاعدها بعد تولي الفريق جميل كامل رئاسة خلية الازمة في المحافظة واتخاذه عدد من الاجراءات الخاطئة.
- توجية رئيس مجلس النواب رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع بالانتقال فورا الى محافظتي ذي قار والنجف للأشراف والرقابة على الاجهزة الامنية والاشتراك بوضع الخطة الخاصة بحفظ الاستقرار في المحافظتين.
- تأكيد مداخلات السيدات والسادة النواب خلال مناقشة الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، ضرورة تنفيذ طلبات المتظاهرين في المحافظات واعتبار محافظة ذي قار منكوبة ومحاسبة من تجرأ على قتل الشباب في محافظة النجف وتعويض ذوي الشهداء والجرحى وشمولهم بقانون الشهداء.
- ترأس السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- تاكيد المداخلات على اهمية وضع معايير معينة عند اختيار رئيس الوزراء القادم والاستفادة من اراء المتظاهرين.
- اعلان السيد رئيس مجلس النواب حصول موافقة رئاسة المجلس على اعداد صيغة قرار يتضمن المطالب المقدمة من نواب محافظتي ذي قار والنجف وتكليف لجان المالية والخدمات والصحة وحقوق الانسان والقانونية بتضمين تلك الطلبات وفقا لصيغة قانونية الى جانب تضمينها في موازنة 2020، حاثا رؤساء الكتل النيابية على حضور اجتماع اللجنة القانونية الذي سيعقد غدا بحضور رئاسة المجلس لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات.
رفع الجلسة الى يوم 3/12/2019.
عقد مجلس النواب بتاريخ (5\12\2019) جلسته الحادية والعشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (219 ) نائبا,وتضمنت الجلسة:
- توجية رئيس المجلس اللجنة القانونية بالإسراع في اكمال صياغة قرار نيابي يتضمن مطالب المتظاهرين في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف لعرضه في الجلسة المقبلة.
- التصويت على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب ولضمان شفافية اكبر وانسجاما مع التوجهات الاصلاحية التي طالب بها الشعب.
- تقدم رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة القانونية للجهود المبذولة في اعداد القانون،
مشيدا بدور السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل في التصويت على القانون.
- رفع الجلسة الى الاسبوع المقبل
عقد مجلس النواب بتاريخ (18\12\2019) جلسته الثانية والعشرون من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (224) نائبا,وتضمنت الجلسة.
- التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات الى مجلس الوزراء بشان الاحداث في محافظات ذي قار والنجف وميسان وتلبية مطالب المتظاهرين، من بينها اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة .
- تاكيد القرار النيابي ضرورة ان تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات المالية لمعالجة نقص التيار الكهربائي في محافظة ذي قار وتكلف اللجان النيابية المعنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لمراجعة جدول التخصيصات وما يتعلق بتمويل المشاريع الخدمية والمدارس وان تلتزم وزارة الصحة ببناء مركز صحي لمعالجة امراض السرطان في محافظة ذي قار استكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار فضلا عن مخاطبة وزارة المالية لتثبيت المحاضرين المجانين في كافة المحافظات عند توفر السيولة المالية.
- توجيه رئيس المجلس بمتابعة اجراءات الحكومة بخصوص قرار مجلس النواب بتعويض المتضررين من السيول في محافظة ميسان،.
- التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الانسان.
- التصويت على قرار بتشكيل لجنة تضم اربعة موظفين لتسيير الامور اليومية الادارية وصرف رواتب الموظفين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- التصويت على 14 مادة من اصل 50 مادة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
عقد مجلس النواب بتاريخ (18/12/2019) جلسته الثالثة والعشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (207) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- اعلان الرئيس الحلبوسي عن تقديم طلب من 50 نائب لإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، فضلا عن استلام رئاسة المجلس طلبا من النائب كاوة محمد مرفقا بتوقيع 61 نائبا من اجل تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من قانون انتخابات مجلس النواب لإكمال المناقشات بشأنهما.
- اشارة رئيس المجلس النواب الى وجود جانب فني واخر سياسي في طلب تأجيل المادتين 15و16 في مشروع قانون الانتخابات النيابية، منوها الى ضرورة حسم مسالة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء، مؤكدا على ان مشروع القانون بحاجة الى رؤية واضحة بعيدا عن الاجتهاد.
- بيان رئيس المجلس بان المجلس سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية او سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق، داعيا اللجنة القانونية الى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول او تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما وفي حال عدم حصولهما على الأصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الاخرى.
- عدم الموافقة على تأجيل المادة 15 من مشروع القانون بعدما صوت 71 نائبا من اصل 207 نواب لصالح التأجيل بعد عقد المداولات بشان مشروع قانون الانتخابات النيابية.
- إعلان الرئيس الحلبوسي اثر اختلال النصاب القانوني للجلسة عن استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل دون تأجيل أي مادة فيه.
رفع الجلسة الى يوم 23/12/2019.
عقد مجلس النواب بتاريخ (24/12/2019) جلسته الرابعة والعشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وحضور (184) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية.
-التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية.
- استبدال ثلاثة من النواب الحاليين بثلاثة اخرين وهم كل من.
السيدة (وسن السعيدي عن محافظة ذي قار، بديلاً عن السيدة هيفاء الأمين).
السيد ( أزاد حميد شفي عن محافظة بغداد، بديلاً عن السيد رائد فهمي).
السيد ( محمود الزيرجاوي بديلاً عن السيد حسن العاقولي المستقيل).
- تراس جانبا من الجلسة السيد محمد الحلبوسي.
- أشار رئيس المجلس الى استلام مقترحا بتعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، متعهدا بأن لا يكون هناك رئيس او مسؤول في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية.
بعدها تقرر رفع الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (24/12/2019) جلسته الخامسة والعشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:.
- تأكيد السيد الحلبوسي حرص مجلس النواب على معالجة بعض حالات الفراغ التي قد تحدث في مؤسسات الدولة بعد تطبيق قانون التقاعد الموحد الذي اقره المجلس مؤخرا وخاصة الاساتذة الجامعيين والاطباء اصحاب الاختصاصات النادرة، منوها الى أن تعديل القانون لن يقتصر على شريحة واحدة من موظفي الدولة، لافتا الى أن الجلسة المقبلة تتضمن ادراج القراءة الثانية لقانون الادارة المالية وتعديل قانون التقاعد الموحد، اضافة الى التصويت على قانون الخدمة المدنية.
- وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنة المالية.
رفع الجلسة الى يوم 26/12/2019
عقد مجلس النواب بتاريخ (26/12/2019) جلسته السادسة والعشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب وحضور (176) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
- توجية الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس، اللجنة المالية باستضافة المحافظين لمعرفة ما تم انجازه من مشاريع في محافظاتهم من خلال تنفيذ موازنة 2019.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية.
- تأكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية ايجاد مخرج مناسب للوضع المالي الراهن من خلال تعزيز الاستثمار فضلا عن التأكيد على ضرورة اجازة الصرف للمشاريع الاستثمارية المستمرة في حال عدم اقرار الموازنة وربطها بمقياس واضح لا يتجاوز قيمة المشاريع من اجل منع هدر المال العام. وانصبت المداخلات على اهمية العمل على تدوير المبالغ في موازنة 2019 لتضمينها في موازنة 2020 لتشمل الموازنات التشغيلية والبترودولار وإعادة اعمار المحافظات التي تشهدت.
- تأكيد الدكتور حداد على ان اللجنة المالية قدمت من خلال مشروع القانون العلاج الاني من اجل المحافظة على التخصيصات المالية وانقاذ جزء منها لانجاز المشاريع المعطلة ، داعيا اللجنة المالية الى اجراء مناقشات مستفيضة مع اللجان والجهات المعنية.
- مباشرة المجلس بقراءة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنة المالية على ان يتم استكمال مناقشته في الجلسة المقبلة.
- تأكيد السيد ممثل الحكومة ارسال كتاب رسمي الى مجلس النواب بشان تعديل القانون تم تضمينه بطلب استثناء بعض التخصصات العاملة ضمن القطاع الصحي مع اهمية شمول الاختصاصات النادرة بالاستثناء.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
|
الرجوع
