|
عقد مجلس النواب بتاريخ (3/6/2020) جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (184) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- أنهى المجلس قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.
- رئيس المجلس الى أن تشريع القانون لا يعفي الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب.
- تصويت المجلس على قرار يطالب الحكومة الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020.
- توجية رئيس المجلس باستضافة اللجنة المالية لممثلين عن هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية لبحث اسباب تأخر توزيع رواتب المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد.
- اشارة السيد ممثل الحكومة الى مناقشة مجلس الوزراء طرق تمويل بنود الموازنة العامة وحسب الاولوية، محذرا من أن عدم الذهاب الى الاقتراض يجعل الدولة عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين.
- مناقشة موضوع متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا بحضور السيد عادل حاشوش وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسيد مدير الحماية الاجتماعية.
- مداخلات السيدات والسادة النواب، على معرفة اسباب تأخر دفع المنح للمواطنين خاصة منحة العاطلين عن العمل ومنحة الطوارئ، اضافة الى عدم وضوح الية توزيع المنح من قبل الوزارة وتعليماتها، واهمية تزويد اعضاء مجلس النواب بجداول توضح نسبة توزيع المنحة لكل محافظة وعدد المحافظات التي قدمت على المنحة.
- ترأس السيد حسن الكعبي النائب الاول جانبا من الجلسة .
- أشارة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى أن ملاحظات السيدات والسادة النواب ستكون خارطة طريق لعمل الوزارة مستقبلا، مبينا أن تحديد معيار خط الفقر ليس من اختصاص وزارة العمل بل من مهام وزارة التخطيط، مؤكدا شمول المواطنين بأقليم كردستان بمنحة الطوارئ عن طريق تقديمهم عبر شبكات الاتصال كورك واسيا سيل.
- توجيه رئاسة المجلس بعقد اجتماع يوم السبت المقبل الساعة الحادية عشر صباحا بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من اجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية.
- رفع الجلسة الى يوم 6/6/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (6/6/2020) جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (247) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية لحكومة السيد مصطفى الكاظمي والتي ضمت:
- احسان عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنفط.
- فؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية.
- ايفان فائق يعقوب وزيرة للهجرة والمهجرين.
- علاء احمد حسن وزيرا للتجارة.
- محمد كريم جاسم وزيرا للزراعة.
- وسالار عبد الستار محمد وزيرا للعدل.
حسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والاثار.-
- دعوة السيد مصطفى الكاظمي الى دعم جهود الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة، مواجهة فايروس كورونا والازمة الاقتصادية والامنية، لافتا الى أن التحديات تتطلب منا موقفا واضحا لدعم الحكومة وعبور المرحلة لتهيئة الاجواء لانتخابات مبكرة وحماية الاقتصاد العراقي والجهود الامنية.
- تصويت المجلس على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء لاستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناء الدولة.
- تأدية السيدات والسادة الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام اعضاء مجلس النواب.
- اعلان السيد رئيس المجلس عن تقديم النائب هادي فرحان العامري استقالته من عضوية المجلس، مبينا أن السيد عبد الكريم يونس عيلان هو بديل العامري بحسب اجراءات المفوضية العليا للانتخابات.
- القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية.
- اشارة النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الى أن تجنب الاقتراض افضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات.
ترأس الدكتور بشير الحداد نائب رئيس المجلس جانبا من الجلسة.-
- اشارة مداخلات السيدات والسادة النواب على تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلا عن الاستفادة من ايرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى اقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.
- رفع الجلسة الى يوم 8/6/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (8/6/2020) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (166) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- توجيه رئيس المجلس بعقد اجتماع للجنة الزراعة والمياه والاهوار مع ممثلين من وزارتي التجارة والزراعة اضافة الى الامن الوطني ومشاركة لجنة الامن والدفاع لمناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود على أن تقدم لجنة الزراعة النيابية تقريرها في اعمال الجلسة المقبلة.
- مناقشة تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا الذي تضمن عدة نقاط منها:
- عقد اللجنة 13 اجتماعا تم فيها استضافة أكثر من 30 مسؤولا، بينهم سبعة وزراء ومحافظين ومدراء عامون، اوصت خلالها باستثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتفعيل قانون الصحة العامة بكافة بنوده وتسهيل الاجراءات المتعلقة بدفن المتوفين بسبب فايروس كورونا.
- اتخاذ القرارات الحازمة لمنع التجمعات وغلق اماكن ارتياد الشباب بكافة انواعها وتشديد فرض حظر التجوال ودعم وزارة التجارة ومنح الاعفاءات الضريبية للقطاع الخاص لتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية ووضع خطة طارئة لإغاثة مخيمات النازحين وتخصيص مبالغ طارئة ومواد غذائية لهم.
- ايعاز هيأة التقاعد الوطنية لانجاز المعاملات التقاعدية المتأخرة، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي للفلاحين والمزارعين واعفاء المتعاقدين منهم للعام 2020 من بدلات الايجار.
- اشارة تقرير اللجنة الى عقدها ثلاثة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء السابق بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس خلية الازمة النيابية، اضافة الى اجتماع مع المجلس الاقتصادي الوزاري ورئيس مجلس الوزراء الحالي، متضمنة مناقشة اسباب ارتفاع اعداد المصابين بجائحة كورونا والمطالبة بوضع الحلول السريعة والناجعة لاحتواء انتشاره.
- تسجيل خلية الازمة النيابية في تقريرها عدة ملاحظات على اداء الخلية الحكومية، منها عدم تنفيذ الاجهزة الامنية لقرارات حظر التجوال بشكل مطلوب دون وجود رؤية واضحة ومحددة وخطط مرحلية مدروسة وافتقارها لتنويع البدائل المتاحة وعدم وجود برتوكول نفسي او اجتماعي في التعامل مع الحالات المشتبه بها وعدم مكافئة وتحفيز العاملين في مكافحة الجائحة.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي طالبت، بإعادة النظر بحظر التجوال كونه سبب اعباء على كاهل المواطنين ورفع الحظر الشامل وجعله بشكل جزئي، والزام الحكومة بوضع ستراتيجية فاعلة وبدائل لمواجهة كورونا، والمطالبة بوضع جدولة لعودة طلبة الجامعات الى مقاعد الدراسة، اضافة الى الاقتراح بإطلاق سراح السجناء من كبار العمر للتخفيف عن زخم النزلاء في السجون.
- ترأس الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- مطالبات اعضاء المجلس لتوفير بعض المواد العينية من الكمامات والكفوف للمواطنين بدلا من فرض غرامات لعدم ارتدائها، ومساندة الملاكات الصحية من خلال حسم تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية، ودعوة وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية الملائمة لخطوط الصد الاول للكوادر الطبية ومراجعة سياقات السلامة المتبعة، وتوزيع اماكن حجر العراقيين العائدين من الخارج في المحافظات وعدم حجر جميعهم في بغداد.
- تأكيد خلية الازمة النيابية اخذها للآراء والمقترحات المقدمة بنظر الاعتبار، مشددة على اهمية تقديم مجلس النواب الدعم لتعضيد الجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية من خلال تعديل قانون التقاعد الموحد خاصة الفقرة المتعلقة بإعادة الاطباء لرفد المؤسسات الصحية بأكثر من 4000 طبيب.
- اعلان رئيس المجلس عن عدم موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب الاستقالة الذي قدمه النائب يوسف الكلابي، داعيا الى مواصلته لمسؤولياته النيابية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
- ايعاز رئيس المجلس بتوجيه كتاب الى وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المعينيين ضمن حركة الملاك للعام 2019.
- تأدية السيد عبد الكريم الانصاري اليمين الدستورية نائبا في المجلس بديلا عن المستقيل هادي العامري.
- رفع الجلسة الى يوم 10/6/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (10/6/2020) جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (174) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- مناقشة المجلس اصلاح النظام الاقتصادي في البلد، وطالب السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم، بمعالجة الحكومة لأبواب الفساد في دوائر الكمارك والمنافذ الحدودية والمطالبة بتنفيذ القوانين النافذة التي تدعم الموازنة دون المساس برواتب المتقاعدين والموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
- المطالبة بتأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين تحرك حكومي لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلا من الاقتراض.
- اشارة اللجنة المالية الى رفضها لأي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، منوهة الى انها ضد مبدأ الاقتراض كونه يثقل الدولة بالديون، داعية الحكومة الى اعتماد الاصلاح الاقتصادي بمجمل مصادر التمويل في الدولة.
- توجية رئيس المجلس بعقد اجتماع يوم غد الخميس لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور السيدات والسادة النواب واللجان المختصة.
- تأجيل المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.
- التصويت على قرار ينص على “رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بشكل مباشر او غير مباشر وعدم فرض اي ضرائب على رواتبهم على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والوكلاء”.
- ترأس النائب الأول حسن الكعبي جانبا من الجلسة.
- مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة بعد استضافتها للسادة وزيري الزراعة والتجارة وممثل عن جهاز الامن الوطني وعدد من المستشارين في الوزارتين.
- تركيز مداخلات النواب على مسألة استلام محصولي الحنطة والشعير في محافظتي كركوك ونينوى والمطالبة بدعم الفلاحين والمزارعين، والاستفسار عن اسباب عدم عودة الاهالي الى قضاء سنجار من خلال استضافة الجهات الامنية المعنية وإطفاء الديون المترتبة على اهالي القضاء لدى المصرف الزراعي.
- توجية النائب الاول حسن الكعبي بأرسال كتاب لاستضافة لجنة الامن والدفاع للسادة قائد العمليات ومسؤول المخابرات والامن الوطني بمحافظة نينوى ورئيس اركان الجيش، اضافة الى المحافظ.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
- القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار.
- رفع الجلسة.
عقد مجلس النواب بتاريخ (3/6/2020) جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (168) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- استذكار مجلس النواب الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، ودعا السيد الحلبوسي السيدات والسادة النواب الى قراءة سورة الفاتحة على روح السيد محمد الصدر.
- تلاوة المجلس سورة الفاتحة ترحما على ضحايا جائحة كورونا في العراق ومنهم اللاعب السابق الكابتن أحمد راضي وزميله اللاعب علي هادي.
- التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.
- طلب النائب ارشد الصالحي في بيان تلاه خلال الجلسة عن المكون التركماني، السيد رئيس الحكومة بالايفاء بمسؤوليته القانونية وتنفيذ وعده بمنح منصب وزير الدولة للمكون التركماني لدعم مشاركة مكونات الشعب العراقي في بناء الدولة.
- تأكيد السيد رئيس مجلس النواب على ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء بالبرنامج الحكومي والوعود التي اطلقها خلال التصويت على الكابينة الوزارية.
- رفع الجلسة
|
_page-0001 (1)(1).jpg)
الرجوع
