|
.jpg)
عقد مجلس النواب بتاريخ (5/9/2020) جلسته الاولى من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (210), وتضمنت الجلسة.
- تلاوة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تأبينيا لوفاة النائبة غيداء كمبش رئيس لجنة التعليم العالي، مستذكرة دورها الفاعل والمميز في اداء مهامها مع زملاءها النواب، داعية الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتوفير البيئة الملائمة لمعالجة المصابين بوباء كورونا.
- اعلان السيد الحلبوسي عن موافقة رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي بحسب الدستور الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على عدم وصول الاصلاحات التي نص عليها قانون الاقراض المحلي والخارجي، موجها الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور الى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الموجه اليهما.
- قراءة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص الية تقسيم الدوائر المتعددة.
- تأكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلا للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها والية توزيعها، فيما كانت الدعوة الى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، اضافة الى تحديد موعد نهائي لإجراءِ الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير اجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في كافة المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين.
- تنويه رئيس المجلس الى أن مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد اخذ راي القوى السياسية، لافتا الى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون الا بعد اكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها أبتداء من يوم غد بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في اقرب وقت للمضي بأجراء انتخابات مبكرة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.
- ترأس جانب من الجلسة السيد بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية.
- من جانبه طالب السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب بالتأني في اجراء تعديل القانون الى حين بيان رأي الحكومة خاصة بعد استئناسها برأي مجلس القضاء الاعلى.
- تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من لجان القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي الى الجلسات المقبلة.
وفي شأن المناقشات العامة التي تخص احتياجات المواطنين، عبر عدد من السيدات والسادة النواب عن تأييده لإجراءات الحكومة بفرض سيادة القانون من دون ان تتحول عملياتها الامنية الى مضايقات لحركة الناس في الشوارع، والمطالبة بتوضيح الية الدراسة للعام الدراسي المقبل وتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية، والدعوة للسيد رئيس الحكومة للالتزام بوعوده في تحسين الواقع الصحي في العراق مع تفشي جائحة كورونا وعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.
- تشديد النائب بشير حداد على ضرورة تكثيف الجهود النيابية للمضي في اكمال تشريع القوانين خاصة المشروعات والمقترحات التي شرعت اللجان النيابية بمراحل تشريعها، اضافة الى توجيهه الامانة العامة للمجلس بجرد المخاطبات الرسمية من قبل السيدات والسادة النواب واللجان والمرسلة الى مؤسسات الدولة لبيان معرفة اجاباتها من عدمه لاتخاذ ما يلزم بحق الدوائر والوزارات المتلكئة.
رفع الجلسة الى يوم 7/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (7/9/2020) جلسته الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (218), وتضمنت الجلسة.
- استعراض الامانة العامة لمجلس النواب سير الاجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى اللجان النيابية كافة من حيث عدد القوانين المصوت عليها والتي تمت قراءتها ومناقشتها والتي لم تقرأ لحد الان.
- تشديد رئيس المجلس على زيادة الجهود لإنجاز القوانين المحالة الى اللجان النيابية، موجها بمعرفة موقف كل لجنة من القوانين المحالة اليها في الجلسات المقبلة للمضي بالإجراءات التشريعية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية.
- القراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من اللجنتين التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.
- ترأس الدكتور بشير الحداد النائب الثاني لرئيس المجلس جانبا من الجلسة.
- تاكيد مداخلات السيدات والسادة النواب في الجلسة على ضرورة تحديد فترة زمنية محددة لمعادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم كون ان التعليمات المعمول بها لمعادلة الشهادات اصبحت لا تواكب التطور الحاصل في مجال التعليم بالعالم.
- ذكر السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب أن الجهة التنفيذية لا تؤيد المضيء بتشريع القانون، لافتا الى أن الحكومة ستعمل على تعديل التعليمات المتعلقة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية.
- القراءة الثانية لمقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
- القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الإسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار.
- دعوة السيد ممثل الحكومة في المجلس الى التأني في تشريع تعديل القانون كونه يحمل جنبة مالية يتوجب مناقشتها مع الحكومة.
وفي الفقرة المخصصة للمناقشات العامة، طالبت المداخلات بإعادة النظر في قانون التقاعد الموحد وتقديم تعديل جديد للقانون بما ينصف المواطنين المحالين على التقاعد، والدعوة لوزارة التجارة لالتزامها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، والمطالبة بإعادة النظر في المكاتب الاعلامية الحكومية وحصر التعيين فيها من خريجي كليات الإعلام واضافة مادة التربية الاعلامية في مرحلتي المتوسطة والاعدادية، والدعوة الى ارجاء الربط السككي مع الجانب الكويتي لحين تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وحسم مسألة المستحقات المالية لموظفي عقود وزارة الكهرباء ممن لم يستلموا حقوقهم، والمطالبة بتحرك الحكومة لاتخاذ الاجراءات بملف العمالة الاجنبية في العراق.
- ايعاز النائب الثاني بشير الحداد الى لجنة الاقتصاد والاستثمار باستضافة وزير التجارة بأقرب وقت ممكن لمناقشة موضوع البطاقة التموينية.
- رفع الجلسة الى يوم 8/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (8/9/2020) جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (169) وتضمنت الجلسة.
- تأجيل المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لحين اخذ رأي الحكومة فيما يتعلق بالجانب المالي لتعديل القانون.
- توجيه رئيس المجلس كل من اللجنتين المعنيتين بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان رأيها بشأن تعديل قانون الهيأة العراقية للاعتماد والاجابة بمدة لا تتجاوز الاسبوع وبخلاف ذلك يمضي مجلس النواب في تشريع القانون.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 والمقدم من لجان مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والقانونية.
- القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 218 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة القانونية.
- طالب السيد الحلبوسي، بتعاون اللجنتين المالية والقانونية للتداول بشأن مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قبل المضي بالقراءة الثانية لمعرفة الالتزامات المالية المتعلقة به.
وفي فقرة المناقشات العامة خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد يشير الحداد، طالبت المداخلات بالإسراع بتوفير الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات وتعيين الاوائل للأقسام والكليات والنظر الجاد الى مطالب المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية، والدعوة الى تفعيل تطبيق قانون الخدمة الاتحادي لضمان العدالة الاجتماعية بين الخرجين وتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومطالبة الجهات التنفيذية بإطلاق التخصيصات المالية لصيانة الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات، اضافة الى الاسراع بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد لصرف مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة الى صرف مستحقات الفلاحين وانصاف حشد وزارة الدفاع، والمطالبة بالاستجابة لمطالب الاطباء المعتصمين والكوادر الطبية الاخرى تثمينا لجهودهم في التصدي لمواجهة جائحة كورونا.
- توجيه نائب رئيس المجلس الدكتور بشير الحداد لجنتي المالية والقانونية بالإسراع في تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وبيان اسباب زيادة نسبة الفوائد على القروض المخصصة للمتقاعدين من مصرفي الرشيد والرافدين والتي وصلت الى 20%.
- ترحيب رئيس المجلس بحضور السيدين علي علاوي وزير المالية وخالد بتال وزير التخطيط للإجابة على سؤال شفهي موجه لهما من قبل النائب محمد صاحب الدراجي عضو اللجنة المالية ، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي.
- تساءل النائب محمد الدراجي عن عدم التزام الحكومة بتقديم ورقة الاصلاحات الاقتصادية خلال مدة 60 يوما التي نص عليها قانون الاقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 في المادة السابعة منه علما أن مجلس النواب صوت على القانون بتاريخ 24/6/2020.
- توضيح السيد وزير المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية، مبينا ان اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل.
- اشارة السيد وزير التخطيط الى وجود 6250 مشروعا قيد الانشاء بحاجة الى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها وهذا العدد الكبير من المشاريع تسبب عدم ادراج اي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة، موضحا ان تلكأ اتمام المشاريع ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين منها وجود 42 مجمع سكني غير منجز يحتاج الى اعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها، فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع.
- تشديد النائب محمد الدراجي على ضرورة تطبيق القانون المشرع بشكل تام وليس جزئيا، متسائلا عن قيمة الاقتراض الداخلي والخارجي وحجم ما خصص منه لسد الرواتب او في قطاع الاستثمار، فضلا عن معرفة قيمة سعر الصرف المحدد في الموازنة المقبلة.
- لفت الوزير علاوي الى وجود ثلاثة انواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك، مؤكدا على اهمية اعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدولي بمسالة سعر الصرف، منوها الى استلام الوزارة مبلغ 15 ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب.
- إشارة وزير التخطيط أن الوزارة اوعزت بإيقاف الالتزامات الدولية لأجل ضغط وحدات الانفاق ما ادى الى حرمان بعض المحافظات من الخدمات، مشيرا الى استثناء بعض المشاريع في المحافظات التي لديها اموال لتنفيذ مشاريعها ودون مطالبتها بأموال اضافية لحين توفر السيولة، مؤكدا على اهمية التوجه للبدائل في تخصيص الاموال للمشاريع الحيوية لاستكمالها خاصة المؤسسات الصحية والمجمعات السكنية في المحافظات، لافتا ان ادراج اي مشروع جديد يتطلب ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية أو يلبي اي فجوة تنموية.
- اشارة النائب محمد الدراجي باستفساره عن الجدوى من اقتراض مبلغ 5 مليار دولار خارجي رغما من عدم الاستفادة من القروض السابقة في تلبية الاحتياجات، ومعرفة مدى الاستمرار بالقرض من الاحتياطي المركزي.
- أشارة السيد وزير المالية الى ان الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحا ان التوجه الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاثة سنوات بشرط ان ترتبط بإصلاحات ادارية ومالية، لافتا الى فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدرا للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود اسواق مالية معتمدة في العراق، اضافة الى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الاهلية ليس لها تمويل مالي كبير.
- إضافة السيد الوزير أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيرا الى أن حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق.
- تأكيد رئيس مجلس النواب على ضرورة عرض اي تحرك حكومي للتفاوض لأي قرض خارجي على اللجان النيابية المعنية قبل التفاوض مع الجهات الخارجية، لافتا الى معالجة رفع القيد المالي التي اتخذته الحكومة السابقة على التعاقدات في المحافظات التي شهدت تظاهرات والسماح بوحدات الانفاق المالي للمضي لها، معربا عن شكره للسيدين وزيري المالية والتخطيط للحضور الى المجلس والاجابة على السؤال النيابي المتعلقة بتنفيذ الدور الرقابي.
رفع الجلسة الى يوم 10/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (10/9/2020) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (187), وتضمنت الجلسة.
- تأجيل المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي أعضاء المجلس.
- تأدية السيدة وفاء حسين سلمان اليمين الدستورية بدلا عن النائب السابق قاسم الاعرجي، إضافة الى تأدية السيدة اقبال عدنان بدلا عن النائبة الراحلة غيداء كمبش لشغل عضوية مجلس النواب.
- استعراض الأمانة العامة لمجلس النواب سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى كافة اللجان النيابية من حيث عددها والمصوت عليها والتي تمت قراءتها.
- دعوة رئيس المجلس الحلبوسي الى المضي بدفع عجلة التشريعات وإعطاء الأولوية لمشاريع القوانين، موجها بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس السيد بشير الحداد وعضوية الامين العام للمجلس ومديري دائرتي البرلمانية والبحوث على ان تكون مهامها القيام بجولات على اللجان النيابية لتقديم تقرير بشأن عمل وخارطة التشريع لكل لجنة وتقييم عملها.
- عرض اللجنة القانونية في تقرير لها نشاطها التشريعي ومنها تقديمها 13 مقترح قانون ودراستها لأكثر من 100 مقترح مقدم من رئاسة المجلس واللجان النيابية.
- ترأس الدكتور بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة، والزراعة والمياه والاهوار.
- مناقشات عامة ركزت المطالبات على اهتمام الجهات المعنية بالواقع الصحي مع زيادة حالات الاصابة بفايروس كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية في المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة في نسب التوزيع بين المحافظات عند القبول بالكليات العسكرية، وتجديد الدعوة لدعم ملف البطاقة التموينية بزيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة المقبلة، وتسديد المستحقات المالية لفلاحي محافظة نينوى، والمطالبة بالاستفادة من محصول الرز المسوق من الفلاحين لدعم مفردات البطاقة التموينية وعدم استيراده من الخارج، والدعوة الى اعتبار كل من توفى من الموظفين اثناء تأدية الواجب بسبب جائحة كورونا شهداء اسوة بالكوادر الصحية.
- بيان السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب أن مجلس الوزراء ماض باستكمال قانون الموازنة العامة، اضافة الى استحداث البيانات للمواطنين في البطاقة التموينية وتوزيع الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على الرقع الجغرافية وليس على اساس عرقي او مذهبي.
بعدها تقرر رفع الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (19/9/2020) جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (182), وتضمنت الجلسة.
- تأجيل المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الاعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايلوجية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة.
- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي جانب من الجلسة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدمة من لحنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- ترأس الدكتور بشير الحداد المائب الثاني لرئيس المجلس جانبا من الجلسة.
- مناقشات عامة التي طالب خلالها النواب بالاكتفاء بمعيار القراءة والكتابة للمتقدمين بالتطوع في الاجهزة الامنية وصرف رواتب ل323 موظف في وزارة العدل بسبب عدم صرفها منذ تسعة اشهر، والدعوة للحكومة للنظر الى المطالب الخدمية لمناطق اطراف بغداد، والمطالبة بتخفيض الاجور الدراسية في التعليم الموازي لتخفيف العبء عن الطلبة، والدعوة الى استضافة مجلس النواب لرؤساء الاجهزة الامنية لمناقشة استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد لمعرفة امكانياتها في فرض الامن وسيادة القانون، اضافة الى المطالبة بضرورة ارسال قانون الموازنة للعام 2020.
- ايضاح السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب أن الجهة التنفيذية عازمة على حل المشاكل المطروحة بضمنها ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 خلال الاسبوع الحالي فور انتهاء مجلس الوزراء منها.
- رفع الجلسة الى يوم 21/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (21/9/2020) جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وحضور (170), وتضمنت الجلسة.
- تأجيل المجلس التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين معرفة رأي الحكومة بالقانون من الناحية المالية.
- تنويه السيد حسن الكعبي الى أن المجلس سيكمل في نهاية الاسبوع الحالي تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.
- تصويت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والمقدم لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.
- تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لحين انضاج مواد المقترح.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بالممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
- مداخلات السيدات والسادة النواب، على اهمية استبدال جميع اعضاء المحكمة الاتحادية وتحديد مسألة العمر واستثناءهم من قانون التقاعد لعمر محدد، على أن يكون تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الاعلى، والاقتراح بإضافة عضويين اخريين من اقليم كردستان ضمن الاحتياط مع اعضاء المحكمة الاصلاء، فضلا عن جعل نفاذ القانون من تاريخ التصويت عليه لأهميته القصوى والتأكيد على وجود خبراء الفقه الاسلامي لضمان مطابقة الاحكام الصادرة بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور، والمطالبة بحصر تعديل القانون في معالجة النصاب العددي للمحكمة دون الدخول في تعديلات اضافية اخرى.
- رد اللجنة المعنية على المداخلات وتأكيدها بتعديل قانون المحكمة الاتحادية على الاخذ بنظر الاعتبار لآراء ومقترحات السيدات السادة النواب، مشيرة الى تركيزها في تعديل القانون على المادة المتعلقة بتعديل النصاب العددي للمحكمة والية التصويت فيها.
- ترأس الدكتور بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببرتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية والمقدم من اللجنة القانونية.
- اعلان السيد بشير حداد عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب.
- انصباب المناقشات العامة لمداخلات السيدات والسادة النواب، على ادراج التخصيصات المالية في موازنة العام 2020 للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والاستجابة لمطالب الكوادر الصحية المعتصمين في عدد من المحافظات، والدعوة الى استضافة الكادر المتقدم في وزارة الخارجية للاستفسار عن بعض التصريحات بشأن حدود العراق مع دول الجوار للاطلاع على خارطة الحدود وسيادة العراق، والتشديد على سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت وفرض القانون، وضرورة الاسراع بأنشاء ميناء الفاو الكبير ضمن مواصفات فنية عالمية، فضلا عن الدعوة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.
تقرر رفع الجلسة الى يوم 22/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (22/9/2020) جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (168) نائبا, وتضمنت الجلسة.
- مطالبة رئيس المجلس جميع القوى السياسية واللجنة القانونية ببذل الجهود لأجل إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب، داعيا الى توافق جميع ممثلي المحافظات للوصول الى صيغة نهائية تلبي متطلبات الشعب وتحاكي الواقع، موجها بأن تكون جلسة يوم السبت المقبل مخصصة لإكمال القانون.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية.
- ترأس النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور بشير جانبا من الجلسة.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام لحين دراسته وانضاج المقترحات المقدمة بشأنه.
- القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي والمقدم من اللجنة القانونية.
- تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة.
رفع الجلسة الى يوم 24/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (24/9/2020) جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثةالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (194) نائبا, وتضمنت الجلسة.
ـ التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة. رقم (184) لسنة 2001 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة
ـ استأنف المجلس التصويت على مواد مقترح قانون الضمان الصحي، على ان يتم استكماله بعد. الاطلاع على ملاحظات الحكومة المتعلقة ببعض بنود القانون.
ـ التصويت على صيغة قرار نيابي مقدم من لجنتي الاعلام والاتصالات والقانونية ونص على. “لغرض تعظيم الايرادات السنوية للموازنة العامة، تقرر الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال والزام وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام بتوفير المتطلبات المالية والقانونية والفنية الضرورية لتأسيسها كلا حسب اختصاصه”.
ـ تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية والمقدم. من لجنة الثقافة والسياحة والاثار لحين انضاج مواد القانون.
ـ التصويت على مشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والصحة. والبيئة
ـ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة والمقدم. من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار.
ـ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة. 1969 والمقدم من اللجنة المالية،.
ـ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى. التحتية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
ـ القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان. حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية والثقافة والسياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية.
ـ القراءة الثانية لمقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
رفع الجلسة الى يوم 26/9/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (26/9/2020) جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (180) نائبا, وتضمنت الجلسة.
- تلاوة اللجنة القانونية النيابية تقريرها بشأن الدوائر الانتخابية، مشيرة الى أنها فاتحت رؤساء الكتل السياسية لغرض تقديم مقترحاتها بخصوص الية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة، مبدية تأييدها لأعداد ملحق للدوائر ضمن اسس تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار، من دون تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية، اضافة الى ضمان التوزان بين الدوائر من ناحية حجمها لتكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية وضمان تحقيق الكوتا النسوية.
- تأكيد اللجنة النيابية على الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عن الاعتماد على الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط والاقتراح بإجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البايومترية حصرا بناء على مطالبة عدد من السيدات والسادة النواب.
- تشديد رئيس المجلس على اهمية اكمال الدوائر الانتخابية للقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية، منوها الى أن رئاسة المجلس جاهزة لعرض المقترحات باي وقت شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية من خلال وضع المعايير التي تبناه الشارع وخاصة مطالب المتظاهرين اضافة الى مقترح بوضع معايير خاصة لبعض المحافظات ومراعاة الية توزيع الدوائر دون انتقائية، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية والتصويت على اكمال التشريع وفي حال ِعدم تحقيق التوافق بين الكتل السياسية سيلجأ المجلس الى التصويت العلني الحاسم. - تصويت المجلس على مقترحات الية توزيع الدوائر الانتخابية والتي نصت على “وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، ولا يجوز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية لاي سبب كان، والالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا لاحكام المادة (49) من الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكونات".
- تأجيل التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الاول بناءً على طلب لعدد من اعضاء المجلس.
رفع الجلسة الى يوم 27/9/
عقد مجلس النواب بتاريخ (27/9/2020) جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وحضور (167) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تأجيل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار لمنح وقت اوسع لمناقشة القانون والوصول الى صيغة مقبولة للجميع.
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
- القراءة الثانية لمقترح قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتعديل السن القانوني لحملة الشهادات من المفوضين في الدرجة الرابعة الى 45 سنة بدل من 40 وزيادة مراكز التدريب للمتقدمين فضلا عن اضافة فقرة لتعديل في قانون التقاعد الخاص بالمشمولين بالتعديل، بالإضافة الى مراعاة وجود المكونات وجميع المحافظات بشكل عادل في الدورات المخصصة لكلية الشرطة.
- رد اللجنة المعنية على المداخلات، ابدت استعدادها لأخذ الآراء المطروحة بنظر الاعتبار بحسب الاسس القانونية ومراعاة نسب التمثيل الاجتماعي للمتقدمين لكلية الشرطة في جميع المحافظات.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون الدينية.
- مناقششات عامة تطرقت الى مطالبة الموظفين بعدم اجبارهم بدفع ما تقاضوه من راتب اسمي ولهم رغبة بقطع اجازة الخمس سنوات، والدعوة الى الاهتمام بالجانب الخدمي والانساني لقضاء المدائن من قبل الجهات التنفيذية والنيابية، فضلا عن الدعوة الى تطبيق المادة 140 من الدستور لضمان حقوق المكونات الاجتماعية ومعالجة تجديد العقود الزراعية لمناطق اطراف بغداد بعد حجب الماء عنها والدعوة الى الاسراع في انجاز معاملات تعويضات الدور المهدمة في محافظة نينوى وتسليم تعويضات الفلاحين والمزارعين المتضررين نتيجة لنفوق الاسماك وغرق المحاصيل والمطالبة بتحديد جلسة خاصة لمناقشة التوغل التركي داخل الحدود العراقية اضافة الى المطالبة بحصر المسؤولية الامنية بيد الشرطة المحلية في محافظة نينوى ومعرفة مصير المفقودين والمغيبين.
- توجيه السيد حسن الكعبي لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والثقافة والاثار باستضافة وزيري الزراعة والثقافة للوقوف على معاناة قضاء المدائن، فضلا عن استضافة مجلس النواب لمحافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع مجاري حي المنتظر بالرغم من المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، اضافة الى مخاطبة وزارة المالية لمعرفة وزيادة تخصيصات وزارة التجارة لسد النقص في مفردات البطاقة التموينية، داعيا الى تسليم تعويضات الفلاحين للسنوات السابقة والحالية ومطالبة الحكومة بمعرفة موقفها من عدم منح سمة الدخول الى العراق للسياح الاجانب وخاصة السياحة الدينية ومنظمات دولية صحية منها منظمة اطباء بلا حدود.
رفع الجلسة يوم 10/10/2020
|
الرجوع
