|
(2).jpg)
عقد مجلس النواب بتاريخ (7/11/2020) جلسته التاسعة عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (182) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائبة منى العميري بيانا استنكرت فيه الاعتداء الاجرامي الذي طال عدد من النساء ومنتسب أمني في محافظة ديالى وأدى الى استشهاد خمسة مواطنين بينهم امرأة بعمر 85 عاما.
- استنكار الحلبوسي بأسم مجلس النواب جميع الاعمال الاجرامية التي تطال المواطنين في عدد من المحافظات ومنها محافظة ديالى، داعيا القوات الامنية الى تكثيف جهودها في الحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم، موجها لجنتي الامن والدفاع والمرآة والاسرة والطفولة وتجمع البرلمانيات بزيارة اهالي الضحايا في ديالى والاطلاع على اسباب الحادث.
- قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق جميعا.
- تاجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار لحين دراستها من قبل اعضاء المجلس.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار.
- تاجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحين اخذ رأي اللجان ذات العلاقة.
- تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية لحين انضاج المقترح.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
- مطالبة عدد من السيدات والسادة النواب بتبني اللجان النيابية المعنية لرؤية مالية اصلاحية تجنب العراق زجه في الديون الثقيلة نتيجة الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تعتمده الحكومة في تمويل العجز المالي.
- تاكيد رئيس المجلس على ضرورة مساندة الحكومة في اجراءاتها للإصلاحات بكافة الاصعدة وتقوية دعائم الاقتصاد، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات وقائية لمعالجة انخفاض اسعار النفط العالمية ولجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار لتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق الاصلاح المنشود بما يصب في المصلحة العليا للبلد.
- ترأس السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس جانبا من الجلسة.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية.
- تنويه اللجنة المالية تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الاولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، مشددة على ضرورة انتهاج سياسة حكيمة لإدارة الدين العام بالتنسيق مع السياسة النقدية والسيطرة على ايرادات المنافذ الكمركية الضائعة وآتمتة الجباية الكمركية والضريبية، فضلا عن تحصيل الديون المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق، مشيرة الى أن العجز في مشروع قانون بلغ (41،6) تريلون دينار، اي بنسبة (72) بالمئة الى اجمالي النفقات.
- تركيز مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون على ضرورة اطلاع المجلس على البيانات المالية من البنك المركزي وتوضيح من الحكومة لمعرفة مصدر الاقتراض وآلياته وتأثيره على الاحتياطي العراقي، اضافة الى الاعتراض من الناحية القانونية على اجراءات التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
- ترأس السيد بشير حداد جانبا من الجلسة.
- مطالبة المداخلات خلال الجلسة بمناقشة جادة للازمة المالية مع الحكومة كونها تهدد بحدوث انهيار مالي تكون تداعياته سلبية على المجتمع، والدعوة الى اضافة الدرجات الوظيفية للمفصولين من وزارة الداخلية في محافظة نينوى وصرف مستحقات الفلاحين، ومطالبة الحكومة بوضع خطة للتقشف وتقليل الاسراف في الوزارات والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعالجة الازمة المالية الحالية.
- تاكيد اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات القيمة المقدمة من السيدات والسادة النواب وتضمينها في مشروع القانون قبل التصويت عليه.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها والمقدمة من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- رفع الجلسة الى يوم الاثنين 9/11/2020.
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/11/2020) جلسته العشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وحضور (182) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- دعوة السيد حسن الكعبي الى التزام السيدات والسادة النواب بالحضور الى جلسات المجلس للمضي بالتشريعات المطلوبة، لافتا الى نشر اسماء الغائبين واستقطاع مبلغ مالي عن كل غياب حسب النظام الداخلي.
- ترأس الدكتور بشير الحداد جانبا من الجلسة.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه، ومشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدمان من لجنة العلاقات الخارجية.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات والاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. UNIDO والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار
- القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.
- تركيز مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض كونه يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته ويعطي للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات اكثر بخلاف الدستور، اضافة الى مخالفة بنوده لكثير من قوانين الوزارات والهيئات.
- تأكيد اللجنة القانونية على أخذها لمقترحات واراء السيدات والسادة النواب بنظر الاعتبار من أجل اكمال صياغة مشروع القانون.
- توجيه الدكتور بشير الحداد بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات لأجل انضاج الافكار والمقترحات المقدمة بشأن القانون.
- رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 11/11/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (11/11/2020) جلسته الحادية والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (169) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- توجيه رئيس المجلس، الامانة العامة بمخاطبة المؤسسات الحكومية التي لم تلتزم بالإجابة على السؤال البرلماني الموجه من قبل السيدات والسادة النواب واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات في حال عدم اجابتها.
- التصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.
- ترأس النائب الأول حسن الكعبي جانبا من الجلسة.
- تركيز مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون وصياغة بنوده بما لا يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته التي كفلها الدستور، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على مبدأ الفصل بين عمل السلطات وعدم منح السلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات بخلاف الدستور اضافة الى مخالفة بنوده لقوانين هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية.
- توجيه الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي الامانة العامة لمجلس النواب بتوجيه طلب استضافة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا وشؤون الوزارة الاخرى خلال الجلسات القادمة.
- ترأس النائب الثاني بشير الحداد جانب من الجلسة.
- القراءة الثانية لمشروع قانون الناجيات الايزيديات والمقدم من لجنتي المرأة والاسرة والطفولة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي انصبت على، بمطالبة وزارة الثقافة بالترويج والاعلان عن حجم الجرائم التي لحقت بالمواطنات الايزيديات، فضلا عن دعوة برلمانية لشمول جميع العراقيات من بقية المكونات اللاتي تأثرنا بجرائم تنظيم داعش الارهابي اضافة الى الاقتراح بتغيير اسم القانون وجعله شاملا.
- رفع الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (12/11/2020) جلسته الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- اشارة الرئيس الحلبوسي ان القانون سيمضي اما بالتوافق او بالأغلبية.
- التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية لتأخر ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومستحقات المقاولين والنفقات الضرورية الاخرى.
عقد مجلس النواب بتاريخ (21/11/2020) جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- تقدم مجلس النواب بالتعزية لوفاة السيد محافظ اربيل.
- ترحيب رئيس المجلس بحضور السيد نبيل عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في الوزارة الى جلسة المجلس، لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية.
- توضيح السيد الوزير أن اجمالي برامج الدراسات العليا منذ عام 2015 ولغاية عام 2020 بلغت من 1193 الى 1914 برنامج لمجمل دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مبينا ان اعداد الطلبة المقبولين للدراسات العليا لهذا العام هو 18913 متقدم أي بزيادة 7651 مقعد وبنسبة قبول 168% من خطة القبول المصادق عليها موزعة على الشهادات الثلاثة، والتي كانت ضمن الخطة البالغة 11260، واعداد اخرى اضافية خارج الخطة في الاختصاصات الطبية والهندسية والاقتصادية والعلوم والانسانية والزراعية، منوها الى أن نسبة المقبولين من الموظفين المتقدمين للدراسات العليا تشكل 43%، بواقع 34809 موظف وبنسبة 57% من غير الموظفين، مؤكدا على ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل المشاكل العالقة الخاصة بالدراسات العليا.
- اشارة السيد الوزير الى ان وزارة التخطيط اوصت بتعليق بعض الاختصاصات لدورة او دورتين في بعض الجامعات واستئنافها في وقت لاحق وابقاء الاخرى مفتوحة على ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار البعد المكاني وعدد الخرجين لهذا الاختصاص.
- اشارة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس الى ان الوضع الاقتصادي في العراق يحتم على الحكومة السيطرة على مواردها.
- ترأس النائب الاول حسن الكعبي جانبا من الجلسة.
- مداخلات السيدات والسادة النواب على الدعوة لإيجاد حلول ناجعة لأجل توسعة مقاعد الدراسات واستيعاب اعداد الطلبة داخل العراق من خلال تهيئة الاماكن والمستلزمات اللازمة فضلا عن زيادة المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والحشد الشعبي، وقبول خريجي الوقفين السني والشيعي في الدراسات العليا.
- رد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على المداخلات واشار الى أن المشاكل والشكاوى المطروحة فيها جنبات تشريعية واخرى مالية وادارية يتطلب دراستها للوقوف على حلول ممكنة لها وخاصة اقامة ورش عمل مشتركة بين اللجان النيابية المختصة ووزارة التعليم العالي، مضيفا ان الوزارة اكملت جميع الاختبارات للطلبة المتقدمين للدراسات العليا.
- اعلان معالي وزير التعليم العالي واستجابة لتوصيات السيدات والسادة النواب عن توسعة مقعدين للنفقة العامة والخاصة ولذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد لكوادر الجيش الابيض.
- توجية النائب فالح الساري سؤالا شفاهيا الى السيد محافظ البنك المركزي العراقي خلال حضوره الجلسة.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاثنين المقبل
استأنف مجلس النواب بتاريخ (23/11/2020) جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- اعلان رئيس المجلس عن استيفاء النائب فالح الساري لسؤاله الشفاهي الموجه للسيد محافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته.
- توجيه النائب كاظم عطية الشمري سؤالا شفاهيا الى السيد محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي استفسر فيه عن الالية التي يتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي.
- توضيح رئيس مجلس الخدمة أن من شروط التعيين في كافة وظائف الدولة يتطلب وجود وظيفة شاغرة في الملاك، مبينا أن المجلس يتبع القرارات والنظم الصادرة من مجلس الوزراء وملزم بها وليس له الولاية بالية التعيين فيما يخص تعيين المدراء العاميين، مردفا أن المجلس لم يرشح او يعين أي مدير عام وما زالت رؤية المجلس قيد التدقيق كونه غير مفعل منذ تأسيسه والمصادقة عليه، مشيرا الى مفاتحة مجلس الوزراء لاشعاره بالدرجات الخاصة الشاغرة في مجلس الخدمة من دون حصوله على اجابة.
- تعقيب النائب الشمري برد أن رئيس مجلس الخدمة وبحسب القانون لا يملك صلاحيات التعيين وانما له صلاحيات في الجانبين المالي والاداري، منوها الى عدم احقية الرئيس بالتفرد في القرارات دون اللجوء لأعضاء المجلس والالتزام بقانونه، اضافة الى تعيين المجلس لأشخاص باختصاصات مختلفة عن مهامهم.
- بيان السيد محمود محمد ان قانون الخدمة العام لم يحدد تخصص المدراء العاميين عند ترشيحهم، مضيفا أن رئيس المجلس يكون رئيسا لأعضاء المجلس ويعد ايضا الوجه الاداري لشؤون المجلس ويمارس صلاحية الوزير المختص للشؤون المالية والادارية وحسب ما نص عليه قانون الخدمة الاتحادي.
- مطالبة السيد الحلبوسي بتزويد مجلس النواب بأسماء المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي واختصاصاتهم.
- اعلان رئيس مجلس النواب عن تحديد موعد في وقت لاحق لاستضافة رئيس مجلس الوزراء للإجابة على اسئلة مقدمة من السيدات والسادة النواب.
- تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان بطلب من اللجنة المعنية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي انصبت على المطالبة في مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، والمطالبة بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة ...
- رد اللجنة المعنية على المداخلات على اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور.
- دعوةرئيس المجلس الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
|
الرجوع
