|
عقد مجلس النواب بتاريخ (5/12/2020) جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائب كاطع الركابي بيانا استذكر فيه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام البعثي البائد.
- قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وارواح السيدات والسادة النواب ، غيداء كمبش وحسين الزهيري وعلي العبودي ، والذين وافتهم المنية بعد اصابتهم بفايروس كورونا .
- التصويت بالرفض لمشروع قانون اللاجئين ، واعادته الى الحكومة بطلب من اللجنة المعنية .
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار .
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة المالية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
- ترأس النائب الاول حسن الكعبي جانبا من الجلسة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- مناقشة المجلس مواضيع مهمة منها اسباب عدم ادراج عدد من الجامعات والكليات في استمارة ( مبادرة توظيف) ، بالإضافة الى الدعوة لتشكيل هياة للتوزيع العادل للأموال الاتحادية مشرفة على ادارة اموال الحكومة الاتحادية ، والحد من الفقر المستشري في بعض المحافظات ، فضلا عن الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين ، مؤكدين على ضرورة تفعيل توصيات قرار (77) والمتعلق بخور عبدالله ، ، منوهين الى اهمية تشريع قانون مناهضة العنف الاسري ، بالاضافة الى التطرق لمراحل العمل في ميناء الفاو الكبير فضلا عن الاستثمارات الحكومية خارج العراق .
- رفع الجلسة الى يوم الاثنين 7/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (7/12/2020) جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي, وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا بوفاة النائب حسين الزهيري، مستذكرا مواقف الراحل خلال حياته النضالية والمهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على الفقيد النائب الزهيري.
- استعرضت لجنة الامر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء تقريرا اشارت فيه الى أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة تردي الطاقة الكهربائية والتدهور المستمر والاخفاقات المتراكمة فيها فضلا عن وجود شبهات فساد ادارية ومالية في هذا القطاع.
- ايضاح اللجنة أنها استلمت مئات الشكاوى والإخباريات الخاصة بشبهات الفساد والهدر في المال العام في قطاع الكهرباء والعديد منها وردت من داخل وزارة الكهرباء، مضيفة أنها “عقدت 8 اجتماعات واكثر من 20 استضافة مع موظفين من داخل وخارج الوزارة للاستماع الى رؤى ومشكلات مختلفة متعلقة بقطاع الكهرباء.
- كشف تقرير اللجنة عن ضياع في الطاقة الكهربائية والمال العام جراء عدم اتباع الحكومات المتعاقبة لسياسات رشيدة في التعامل مع هذا الملف، منوها الى مشاركة مؤسستي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في مهام اللجنة.
- تسجيل ما يقارب 24 ملاحظة تضمنت حالات تقصير وشبهات فساد وكان اهمها عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها واحالة الملف الى هيئة النزاهة واستمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية التعاقد لانشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي.
- توصية اللجنة النيابية بالزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المركبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمة قبل وبعد 2003 والتي في حالة انجازها يمكن الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط.
- تشديد اللجنة على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات بتقصيره او تسببه في هدر المال العام او عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب، فضلا عن دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل او استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر كبير في ردع المتسببين بهدر المال العام.
- مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة تشريع قانون العقود الحكومية، وكشف أسماء المتهمين بالفساد في وزارة الكهرباء للرأي العام لمعرفة من تسبب في هدر المال العام، والدعوة الى متابعة عمل الوزارة للتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، اضافة الى متابعة الاجراءات التحقيقية مع مجلس القضاء الاعلى.
- تاكيد السيد بشير الحداد على التزام مجلس النواب بمواصلة دوره الرقابي والتحقيقي من خلال اللجان النيابية والتدقيقية في مكافحة الفساد بكافة المؤسسات للحد من هدر المال العام وخدمة لصالح الشعب.
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بطلب منها.
- القراءة الاولى مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
- توجيه السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة نيابية تضم نواب من لجان الصحة وحقوق الانسان والقانونية والنزاهة لمتابعة عمل اللجنة الحكومية المشكلة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة ولغرض التحقق من الشكاوى الواردة لمجلس النواب بخصوص مخالفات قانونية وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
- القراءة الثانية لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 9/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/12/2020) جلسته السادسة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي بحضور (188) وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائب مثنى أمين بيانا بشأن التظاهرات التي يشهدها اقليم كردستان في السليمانية وحلبجة وقبلها في دهوك احتجاجا على السيطرة الحزبية على الحكومة والبرلمان واستغلال ثروات الشعب وتنديدا بالظلم والفساد والمطالبة بالحق والنزاهة
- قرأ المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء تظاهرات اقليم كوردستان خاصة والعراق عامة.
- وجه السيد رئيس مجلس النواب، لجنة حقوق الانسان بممارسة عملها عبر زيارة ميدانية الى مناطق التظاهرات في اقليم كردستان للتأكيد على ضرورة صيانة حقوق الانسان وحماية المتظاهرين من القمع.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي ( oprc90 ) لسنة 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- التصويت على مشروع قانون الغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسة مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والتي بلغت بحسب التقديرات 329 مليار دينار يتم تمويلها بشكل 133 مليار وثلاثمئة مليون دينار من الرصيد النقدي المدور للموازنة العامة للسنة المالية 2019، اضافة الى مبلغ 195 مليار و700 مليون دينار عن طريق اللجوء الى الاقتراض.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/12/2020) جلسته السابعة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائب هشام السهيل بيانا اعرب فيه عن استغرابه من موقف وزارة النقل بشأن إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركات جديدة، معربا عن قلق مجلس النواب من تغيير موقف الوزارة السريع والمفاجئ تجاه التزامها بإنجاز المشروع وبيان اسباب عرقلة المشروع الحيوي والاستراتيجي والمستفيد من هذا التأخير.
- وجه رئيس المجلس باستضافة السيد وزير النقل وممثل عن وزارة المالية تحت قبة مجلس النواب في الاسبوع المقبل لمناقشة تأخر انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين .
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) لسنة 1970 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والزراعة والمياه والاهوار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 15/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (15/12/2020) جلسته الثامنة العشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (209) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- اعراب السيد رئيس المجلس عن بالغ الحزن والاسى بوفاة النائب حنين القدو، داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
- تلاوة النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا لوفاة النائب القدو مستذكرا سيرة حياته المهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما عليه.
- التصويت على منح الثقة للسيدة هيام نعمة محمود الحيدري لشغلها منصب وزير الدولة وعضوية مجلس الوزراء.
- تأدية السادة محمد حسين شذر بديل النائب الراحل علي العبودي وايوب يوسف الربيعي بديل النائب الراحل حسين الزهيري ونعيم عبد المحسن عمر بدلا عن النائب فالح يونس العيساوي اليمين الدستورية لشغلهم عضوية مجلس النواب.
- تأجيل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم اكتمال النصاب الدستوري البالغ ثلثي عدد الاعضاء.
- توجية السيد الحلبوسي بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس، اضافة الى توجيه اللجنة القانونية بالمضيء في اجراءاتها التشريعية لإكمال قانون المحكمة الاتحادية.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- التصويت على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعضوية نواب اخرين لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال خمسة عشر يوما.
- التصويت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم 29 المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نوابا لها من لجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان.
- التصويت على تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب عبد الاله النائلي للتحقق من مدى قانونية تنفيذ الحكومة للقرارات والقوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
- القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- ترأس جانبا من الجلسة النائب الثاني بشير الحداد .
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمقترح قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 والمقدم من اللجنة القانونية.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي تناولت مناقشة عدد من المواضيع العامة، منها المطالبة بتفعيل مبدأ اللامركزية في عمل مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظات وتنفيذ الوعود الحكومية بدفع مستحقات الفلاحين، ومعالجة اوضاع المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد وفق التعديل الجديد وضرورة متابعة موضوع ارتفاع سعر العملة وتأثيره على السوق المحلي ومعيشة المواطنين والدعوة الى الاسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية.
- رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 16/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (16/12/2020) جلسته التاسعة العشرون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة النائب الاول حسن الكعبي وبحضور (169) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تلاوته النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي رسالة من السيد رئيس الجمهورية طالب فيها باعتبار يوم 25/12/2020 من كل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح (ع) .
- التصويت على قرار باعتبار يوم 25 كانون الاول عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح (ع).
- التصويت على مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
- التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار .
- التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
- القراءه الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
- مطالبة النواب لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لبحث ملفات السيادة الوطنية والوجود الامريكي في العراق اضافة الى المطالبة بإستضافة السيد وزير الخارجية لمناقشة اداء الوزارة بِشأن عملها في اختيار السفراء.
- توجيه السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الشكاوى بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى 17/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (17/12/2020) جلسته الثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسةالسيد محمد الحلبوسي وبحضور (197) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تأجيل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب .
- تاجيل التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة لحين استضافة السيد وزير الشباب والرياضة يوم السبت المقبل.
- القراءة الثانيه لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية .
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- تلاوة مظفر الفضل بيانا طالب فيه بتعيين الخريجين من المهندسين في مجال النفط الذين تظاهروا امام شركة مصافي الجنوب داعيا مجلس النواب الى التدخل لمعالجة مطاليبهم، اضافة الى متابعة الاعتداء الذي طالهم اثناء التظاهرة ومحاسبة المقصرين
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
- التصويت على مشروع قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية
بعدها تقرر رفع الجلسة الى 19/12/2020
عقد مجلس النواب بتاريخ (19/12/2020) جلسته الواحدة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسةالسيد محمد الحلبوسي وبحضور (166) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- استعراض لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تقريرها نصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيرة فيه الى انها تدارست المنهاج الوزاري بمحاوره المختلفة من خلال عقدها 26 اجتماعا سجلت فيها مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأن المنهاج الوزاري.
- استنتاج اللجنة في تقريرها إن الحكومة وبعد مرور ستة اشهر على منحها الثقة الا انه لم يتم لغاية الان ترجمة منهاجها الوزاري الى برنامج حكومي واضح يرسم سياسة الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات بشكل مشاريع واهداف قابلة للتنفيذ والتحقق وفق ظروف ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يضمن تقديم الخدمات الى المواطنين.
- اشارة التقرير الى أن المنهاج الوزاري تضمن خطوطا عامة لرؤية الحكومة بأهداف طموحة جدا لا تتناسب مع المعطيات الراهنة ومع وجود المشاكل الاساسية التي يعانيها الشعب من بطالة وعدم تشغيل الشباب الخريجين او دعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في النهوض بالواقع والاصلاح الاقتصادي.
- تسجيل اللجنة النيابية في تقريرها مخالفات حكومية تجاه الدستور والقانون، خاصة تهميش دور مجلس الخدمة الاتحادي والعمل بمبدأ الوكالات الذي تم الغاؤه من قبل مجلس النواب، اضافة الى مخالفة الحكومة في التعيينات للبند خامسا/المادة 61 والبند خامسا/المادة 80 من الدستور، علما ان معظم التعيينات الحكومية غير مستوفية لشروط الكفاءة والنزاهة والاختصاص والاستقلالية، فضلا عن مخالفة الحكومة بتأخير توزيع الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام لأكثر من 30 يوما.
- اشارة اللجنة أن الحكومة خالفت القانون والدستور بإبرامها للعديد من الاتفاقيات التي كانت مثار جدل وانقسام سياسي ومزعزعة للوضع الداخلي والخارجي، بالإضافة الى التحكم بسياسة البنك المركزي ما اثر على السياسة النقدية للبلد، فضلا عن مخالفات مستمرة لقانون الادارة المالية وادخال جهاز المخابرات في مؤسسات الدولة المدنية حيث لوحظ وجود عدد كبير من الضباط في الدوائر المدنية.
- توصية تقرير اللجنة باستضافة رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري والجهات غير المرتبطة بوزارة للوقوف على المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والمنهاج الوزاري واسباب التلكؤ والحيود في اداءها، والزام الحكومة بتطبيق المادة (38/اولا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وارسال التشريعات ذات الاولوية المهمة للمواطن والدولة والكفيلة لتنفيذ المنهاج الوزاري.
- تأكيد لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي على اهمية اكمال متطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين مستلزمات عملها لضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة، ودعم الاجهزة الامنية وتطوير قوتها وحياديتها وتطوير الحوكمة الالكترونية واصلاح نظام الضمان الاجتماعي والقضاء على ظاهرة الفساد لتحقيق الاصلاح المنشود.
- اعرب السيد حسن الكعبي عن شكره للجنة لجهودها في اعداد التقرير وممارسة دورها الرقابي بالشكل المطلوب، داعيا الى توزيع التقرير على السيدات والسادة النواب واللجان ليكون خارطة طريق لعملهم الرقابي.
- تاكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على موضوعية ومهنية تقرير اللجنة النيابية في طرحها الصريح لمفاصل الخلل والتلكؤ في الاداء الحكومي، مطالبة بموقف نيابي شديد لمواجهة اخفاق الحكومة وفشلها الكبير في برنامجها الوزاري متسائلة عن دور المستشارين لدى الحكومة في رسم استراتيجية وخطط عملية لإنجاز اعمالها.
- توجيه مجلس النواب باستضافة السادة الوزراء الذين ذكرهم تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (19/12/2020) جلسته الثانية والثاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وبحضور (178) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة التعذيب والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
- ترأس النائب الثاني لمجلس النواب السيد بشير الحداد جانبا من الجلسة.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي اكدت على ضرورة تشريع القانون لترسيخ حقوق الانسان في العراق ومعالجة الاخطاء التي وقعت جراء التعامل الخاطئ مع الاشخاص خاصة في الدوائر التحقيقية، اضافة الى الاعمال الاجرامية التي تنتهجها التنظيمات الارهابية.
- رد اللجنة المعنية على المداخلات واعرابها عن استعدادها التام لأخذ الآراء المقدمة بنظر الاعتبار من أجل انضاج القانون بشكل رصين وتشريعه بأقرب وقت ممكن، مشيرة الى أن العراق ملزم بتشريع هذا القانون لارتباطه مع اتفاقات دولية واممية.
- القراءة الثانية لمقترح التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
- دعوة مداخلات السيدات والسادة النواب الى اهمية مراعاة التعامل مع السجناء وتطبيق مبادئ حقوق الانسان، اضافة الى مراجعة بنود القانون بما يضمن الامن والسلم الداخلي خاصة في التعامل مع السجناء الارهابيين.
- توجية السيد بشير الحداد بتشكيل وفد نيابي يضم عضو من رئاسة المجلس ولجنة حقوق الانسان للقيام بزيارة ميدانية في الاسبوع المقبل الى السجون للوقوف على واقع النزلاء والموقوفين.
- القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
- تركيز مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بالتأني في تشريع تعديل القانون لأهميته والاستمرار بمناقشته لكي لا يتعارض مع الدستور واستضافة الخبراء بمجال النفط لاستشارتهم والاستفادة من اراءهم، والدعوة الى تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية بين العراقيين في توزيع الثروات الوطنية.
- دعوة اللجنة المعنية السيدات والسادة النواب الى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تعديل قانون شركة النفط العراقية الوطنية لدراستها من أجل انضاج القانون.
- اختتام المجلس جلسته بفقرة المناقشات العامة، بالمطالبة بعقد مؤتمر اقتصادي موسع يحضره خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي يسهم في ايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة وتخفف العبء على المواطنين، اضافة الى مطالبة الحكومة بإعادة النظر في العقود المبرمة من قبل القوة الجوية العراقية قبل عام 2003 ، والدعوة الى استضافة السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة خاصة للوقوف على اسباب صعود سعر صرف العملة الرسمي وتداعياته على معيشة المواطن العراقي، اضافة الى المطالبة بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
بعدها تقرر رفع الجلسة
|
الرجوع
