|
.jpg)
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/1/2021) جلسته الثالثة والثلاثون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- استنكار عدد من النواب صدور قرار من وزارة الخزانة الامريكية المتعلق بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، منوهين الى القرار الذي اتخذه مجلس النواب قبل عام بالتصويت على اخراج القوات الاجنبية من العراق بضمنها الامريكية، داعيا الى موقف من الرئاسات الثلاثة ضد القرار الامريكي.
- توجيه السيد الحلبوسي كل من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع النيابيتين بمتابعة الموضوع مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة الخارجية لاطلاع مجلس النواب على موقف الحكومة العراقية بهذا الشأن.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمقدم من اللجنة المالية.
- اشارة رئيس اللجنة المالية الى وجود عجز كبير بنسبة أكثر من 44% من القيمة الكلية للموازنة العامة وهذا يخالف قانون الادارة المالية، محذرا من تداعيات العجز المالي الذي يدفع الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الى زيادة الاعباء المالية على الدولة.
- توجيه السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة في جلسة يوم الاثنين المقبل.
- المناقشات العامة للسيدات والسادة النواب التي انصبت على المطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الاطفال وتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ملفات وزارة النفط لا سيما جولات التراخيص فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المحاضرين في محافظة ديالى وصرف مستحقات فلاحي محافظة واسط للعام 2019 ومنح الحصة المائية المقررة للمحافظة، اضافة الى المطالبة بضمان تدفق الحصص المائية للمناطق الزراعية جنوبي بغداد، والدعوة الى انصاف اصحاب العقود والاجراء اليوميين ضمن قانون موازنة عام 2021، والمطالبة بزيادة نسبة المقبولين في كليتي الشرطة والعسكرية من المكون التركماني.
عقد مجلس النواب بتاريخ (11/1/2020) جلسته الرابعة والثلاثون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وبحضور (172) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- افتتاح الدكتور بشير الحداد نائب الرئيس الجلسة.
- تاجيل استكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 والمقدم من لجان الصحة والبيئة والقانونية وحقوق الانسان.
- رد مجلس النواب الى الحكومة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بعد ان رفض المجلس المضي بتشريعه.
- القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
-القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمقدم من اللجنة المالية.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي انصبت بشأن مشروع القانون على المطالبة باعطاء فرصة اكبر للمناقشات لأهمية الموازنة على واقع المواطن، مشددة على اهمية احترام الحكومة للقوانين المشرعة من قبل مجلس النواب وتنفيذها، والمطالبة بتسليم كامل ايرادات اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وتوزيعها بحسب النسبة السكانية لكل محافظة والزام شركات النقال بتسديد ما بذمتها خلال مدة ثلاثين يوما، وايلاء الاهمية لمحافظة البصرة خاصة انشاء مستشفيات في المناطق الشمالية للمحافظة وانصافها بمعالجة سكانها من التلوث البيئي والامراض السرطانية.
- دعوة السيد رئيس المجلس الى ايلاء الحكومة الاهتمام بمحافظة نينوى خاصة بعد مرور سنوات على تحريرها من الارهاب ولازالت الانقاض ومخلفات الحرب على حالها، معتبرا التقصير الحكومي بالأمر المعيب، حاثا على ضرورة توفير التخصيصات المالية لمشاريع محافظة البصرة بما يخص اتمام مشروعي ميناء الفاو الكبير وقناة البدعة المائية.
- ترأس السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس جانب من الجلسة.
- مطالبة النواب بإدراج تنفيذ القرار (315) في الموازنة المالية لعام 2021 الخاص بالمحاضرين المجانيين وترشيد النفقات غير الضرورية في بعض مؤسسات الدولة والمطالبة بالتخصيص المالي لتنفيذ القرار الاممي (1325) الذي التزم به العراق بشأن حقوق المرأة، اضافة الى التطرق لاعادة النظر بجولات التراخيص لعقود النفط والاتصالات.
- توجيه السيد حسن الكعبي لجنة الخدمات والاعمار النيابية بأستضافة السادة مدير عام شركة الملاحة الجوية ومستشاري رئاسة الوزراء يوم الاربعاء المقبل.
عقد مجلس النواب بتاريخ (12/1/2021) جلسته الرابعة والثلاثون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي, وتضمنت الجلسة:
- مطالبة مداخلات السيدات والسادة النواب بإنصاف محافظة البصرة من مستحقات البترودولار وايرادات المنافذ الحدودية ومراعاة النسبة السكانية لها واكمال المشاريع المتلكئ فيها، والمطالبة بمنح حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة وفق اخر احصائية لوزارة التخطيط الاتحادية اضافة الى توفير التخصيصات المالية للبلديات في محافظة كركوك والسيطرة على المنافذ الحدودية ومزدوجي الرواتب والفضائيين، والمطالبة بتوفير الاموال لمخيمات النازحين في محافظة دهوك لسد احتياجاتهم وزيادة تخصيصات وزارة الصحة لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.
- تحذير المداخلات من ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة العامة كونها تنذر بانهيار اقتصادي للبلد وافتقارها الى الية لتنفيذ الاصلاحات وغياب الشفافية في مشروع القانون.
- توجيه السيد حسن الكعبي باستضافة رئيسي مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين في المجلس لمناقشة التخصيصات المالية للمؤسستين في موازنة عام 2021.
-ترأس السيد بشير الحداد جانبا من الجلسة.
- تركيز اراء السيدات والسادة النواب خلال الجلسة على المطالبة بالتخصيص المادي الكافي لتوفير الخدمات في محافظة نينوى والدعوة الى صرف مستحقات التقاعدية لأعضاء المجالس في المحافظات والاقضية وتخصيص المنح لحماية نهر الفرات من الترسبات وصيانة الطرق الرئيسة في محافظة الانبار ومراعاة مستحقات مدينة حلبجة ضمن الموازنة.
- دعوة السيد بشير الحداد الى اهمية أن تسمي الحكومة ممثلا لها في مجلس النواب كي يتم ايصال ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة الى الحكومة والاجابة عليها.
استأنف مجلس النواب بتاريخ (13/1/2021) جلسته الرابعة والثلاثون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد بشير الحداد, وتضمنت الجلسة:
- مطالبات ومداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع قانون الموازنة، بإصلاح القطاعين الزراعي والاستثماري بمنح المستثمرين العراقيين فرصا للمساهمة في اصلاح الواقع الاقتصادي وتجاوز الازمة المالية والغاء جولات تراخيص العقود مع الشركات الاجنبية وكأنها تشارك العراقيين ملكية المشاريع المحلية، ومتابعة ايرادات شركات النقال والزامها بدفع الديون المترتبة عليها والمطالبة بتضمين الموازنة لمخصصات حشد وزارة الدفاع وبشائر الخير في محافظة ديالى ودعم ملف التعويضات للمواطنين الذين لهم حقوق مترتبة على الحكومة.
- توجيه السيد الحداد الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الحكومة بشأن اسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين لعدة سنوات رغم مخاطبات سابقة لنفس الموضوع.
عقد مجلس النواب بتاريخ (13/1/2020) جلسته الرابعة والثلاثون من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وبحضور (169) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تأدية السيد محمد ابراهيم علي عيسى اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب الراحل حنين القدو.
- مطالبة السيد الكعبي بعقد اجتماع عاجل لرئاسة مجلس النواب لبحث مشكلة تغيب اعضاء المجلس عن جلساته واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بما فيها استقطاع مستحقاتهم المالية.
- التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية
- تأجيل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك1958) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية
- ترأس الدكتور بشير الحداد نائب الرئيس جانبا من الجلسة
- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2015 والمقدم من لجنتي العلاقات والخارجية والخدمات والاعمار.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار.
استأنف مجلس النواب بتاريخ (16/1/2021) جلسته الخامسة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي , وتضمنت الجلسة:
- استذكار السيد حسن الكعبي يوم الشهيد التركماني، داعيا المجلس الى قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.
- في شأن مناقشة قانون الموازنة طالبت مداخلات السيدات والسادة النواب توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.
- اعتبرت ملاحظات السيدات والسادة النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.
- ترأس السيد بشير الحداد نائب رئيس المجلس جانبا من الجلسة.
- اراء السيدات والسادة النواب التي انصبت على إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.
- رد اللجنة المعنية على المداخلات ، أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من السيدات والسادة النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.
- دعوة السيد بشير الحداد الى بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء، منوها الى ضرورة ان تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان.
- تركيز مناقشات السيدات والسادة النواب بالشأن العام على المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في اسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، اضافة الى التحقيق في الخروقات الامنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى.
عقد مجلس النواب بتاريخ (23/1/2021) جلسته السادسة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسةالسيد محمد الحلبوسي وتضمنت الجلسة:
- استنكر السيد بشير الحداد نائب رئيس المجلس الحادث الاجرامي الذي وقع قبل يومين في ساحة الطيران وراح ضحيته عدد من المواطنين الابرياء، مطالبا الحكومة بتكثيف جهودها لحفظ الامن وسلامة المواطنين وزيادة الجهد الاستخباري للحيلولة دون وقوع الاعمال الارهابية.
- تلاوة المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء منطقة الباب الشرقي والعراق عموما .
- مطالبة عدد من النواب بمحاسبة المقصرين والقبض على الجناة وتفعيل الدور الاستخباري وتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الصادرة ضدهم احكام قضائية، فضلا عن الدعوة الى الحكومة بتحمل مسؤولياتها بحفظ الامن دون اللجوء الى اجراء تغييرات في المناصب الامنية بشكل غير مهني والابتعاد عن المناكفات السياسية.
- توجية الدكتور بشير الحداد لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والشهداء بمتابعة حيثيات الحادث الاجرامي في منطقة الباب الشرقي.
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة .
- التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة للالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.
- التصويت على قرار نيابي نص على
أولا: تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء توسعة المقاعد للدراسات العليا (ماجستير _ دكتوراه) وعلى النحو الاتي، ثلاثة مقاعد لقناة القبول العام وثلاثة مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لكل من فئة لقناة ذوي الشهداء وضحايا الارهاب بين الفئات الثلاثة للقناة، ومقعد واحد لقناة الملاكات الطبية والصحية وتدور المقاعد الشاغرة من قناة القبول العام الى قناة الملاكات الطبية دعما للجيش الابيض بمن فيهم الطلبة الذين حصلوا على عدم ممانعة للدراسة قبل تاريخ 30/9/2020(نص القرار).
- تاجيل المجلس القراءة الثانية مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي والدفاع والداخلية الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين بيان رأي الحكومة بالمقترح.
- تاجيل مجلس النواب استجواب السيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من النائب علاء صباح الربيعي بعد ارسال السيد المستجوبِ وثيقة صادرة من دائرة التمريض الخاص بمدينة الطب تبين اصابته بفايروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي.
- استعرض النائب علاء الربيعي خلال الجلسة الاسئلة المتعلقة بمخالفات قانونية تخص عمل هيئة الاعلام والاتصالات رغم غياب رئيس الهيأة تضمنت أسئلة النائب الربيعي، مخالفات في ابرام العقود وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام بحماية المستهلك وهدر في المال العام، ومنح الشركات مدد اضافية تصل الى ثلاثة سنوات وترددات جديدة وعدم استيفاء الضرائب المترتبة على شركات النقال وقيامه بتضليل مجلس الوزراء بمخالفة احكام القانون والتعليمات التي تنص على تعظيم ايرادات الدولة.
- اشاد السيد الحلبوسي بدور النائب الربيعي المستجوب لممارسته مهام بالرقابة وجمع المعلومات المتعلقة بالاستجواب لأهمية هذه القطاع الحيوي وانعكاسه على حياة المواطنين العامة، موضحا ان المجلس سيمضي بإجراءات الاستجواب غيابيا في حال لم تثبت صحة صدور الوثيقة الصحية المرسلة اليه، محذرا من مغبة الالتفاف على اجراءات الاستجواب التي يمارسها مجلس النواب، محملا وزارة الصحة أو أي جهة صحية اخرى مسؤولية عدم صحة أي وثيقة صادرة عنهم.
- دعا النائب علاء الربيعي الى التأكد من الوضع الصحي للسيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات بمخاطبة الجهة المعنية التي اعدت التقرير الصحي او قيام جهة مختصة باجراء مسحة للمستجوبِ في محل سكنه.
- وجه الرئيس الحلبوسي الامانة العامة للمجلس بإبلاغ الحكومة ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية الى بيت السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات للتأكد من اصابته بفايروس كورونا فضلا عن التحقق من صحة صدور الوثيقة المرسلة الى المجلس والتي اشارت الى اصابته بالفايروس.
- ترأس السيد بشير الحداد جانبا منها .
- القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين .
- ركزت مداخلات السيدات والسادة اعضاء المجلس على ضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى مجلس النواب للإجابة على الاسئلة الشفاهية الموجه اليه من قبل السيدات والسادة النواب.
عقد مجلس النواب بتاريخ (26/1/2021) جلسته السابعة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي بحضور 172 وتضمنت الجلسة:
- مطالبة النائب ستار الجابري بتشكيل لجنة للتحقق من ادعاءات السيد محافظ الناصرية بوجود اتهامات في حالات ابتزاز من قبل نواب المحافظة والتحقق من اجراءاته القانونية خاصة في التعيينات.
- توجية السيد الكعبي باستضافة السيد محافظ الناصرية في مجلس النواب للاستفهام منه بشأن الادعاءات المنسوبة له.
- التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة .
- القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان الشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمالية والقانونية .
- توجية السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة تحقيقية للتقصي في إحالة مشروع المقبرة النموذجية في محافظة النجف الى الاستثمار بناءاُ على شكوى نيابية بوجود هدر للمال العام في المشروع.
- وجه النائب مثنى امين سؤالا شفهيا الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
- تسائل النائب أمين عن اسباب عدم شمول اهالي مدينة حلبجة من ضحايا القصف الكيمياوي والذين فروا الى ايران بقانون السجناء السياسيين اسوة بباقي سجناء النظام السابق ومحتجزي رفحاء.
- وضح السيد حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان عملهم كجهة تنفيذية يتوجب تنفيذ القانون من خلال تعليمات الحكومة الاتحادية وعدم شمول المعتقلين والسجناء السياسيين في اقليم كردستان يعود لكون أن مسؤولية تعويضهم تتحملها حكومة اقليم كردستان، لافتا الى أن موقف مؤسسة السجناء السياسيين تجاه ضحايا حلبجة يشترط موافقة الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم واقتطاع حصتهم من الميزانية المخصصة للإقليم من خلال التوافق بين الحكومتين، منوها الى استقبال المؤسسة 170 ملفا من ضحايا حلبجة وتحويلها الى اللجنة المختصة.
- اعترض النائب مثنى امين على اعتبار مسؤولية تعويض ضحايا النظام السابق من قبل حكومة اقليم كردستان كونه غير دستوري والدولة تتكفل بتعويض ضحايا النظام السابق من جميع المحافظات دون استثناء بقانون أتحادي نافذ، مضيفا ان امتناع الحكومة الاتحادية عن عدم تعويض الضحايا في الاقليم هو أجراء غير دستوري ويتطلب اعادة النظر فيه وبخلافه سنلجئ الى القضاء لإنصاف هذه الشريحة، مطالبا بتضمين مستحقات السجناء وضحايا النظام السابق لمواطني الإقليم في قانون موازنة عام 2021.
- مطالبة السيد النائب الأول حسن الكعبي بارسال تقرير اللجنة النيابية الى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.
- مطالبة السيدات والسادة النواب على استضافة السيد وزير الكهرباء للاستفسار عن الواقع المتردي للطاقة الكهربائية وتطبيق القرار رقم 174 المتعلق بتشغيل ابناء المحافظات النفطية واعطاء الاولوية لهم والتأكيد على الاجهزة الامنية والاستخباراتية في الحفاظ على سرية المراسلات والبرقيات الامنية وعدم السماح بتسريبها الى الرأي العام واعادة النظر في غلق مخيمات النازحين خصوصا في مناطق جنوب محافظة نينوى.
- تأكيد السيد الحلبوسي على ضرورة تضمين اللجنة المالية لفقرة بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 تخص صرف مستحقات الفلاحين والزام وزارة المالية بتنفيذها.
. |
الرجوع
