|
عقد مجلس النواب بتاريخ (7/5/2020) جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (266) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- أعرب السيد الحلبوسي عن أمله في ان تتكلل الجهود بتشكيل حكومة جديدة خاصة مع التحديات الصحية المتمثلة بوباء كورونا الذي تواجهه الانسانية جمعاء وتحديات الوضع الدستوري بعد استقالة الحكومة السيد عادل عبد المهدي، داعيا الى التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة للايفاء بتضحيات العراقيين السخية.
- قرأة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
- وآدآء السيدات والسادة اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد اضافة الفقرة على جدول الاعمال وهم كلا من.
1- حسن خضير شويرد بدلا عن النائب المستقيل اياد هاشم علاوي .
2- ريزان الشيخ دلير بدلا عن النائب المستقيل ميران محمد عباس .
3- علي غركان حسين بدلا عن النائب السابق محمود ملا طلال .
- دعوة السيد رئيس مجلس النواب، السيد مصطفى الكاظمي لاستعراض المنهاج الحكومي وتقديم اسماء الكابينة الوزارية.
- اشارة السيد الكاظمي خلال استعراضه للمنهاج الوزاري الى أن العراق يمر بمرحلة صعبة بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها، و قدرة العراقيين للتصدي لها ، مبينا ان العراق يسعى الى بناء علاقات الاخوة مع الاشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، منوها الى أن الحكومة جاءت استجابة لازمة اجتماعية واقتصادية وصحية وهي حكومة حل وليست حكومة ازمات.
- توضيح السيد الكاظمي وضعهم امام الحكومة الجديدة مهمة اساسية عبر الاستجابة لمطالب الشعب وتهيئة الطريق لانتخابات حرة ونزيهة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية وفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد قواتها المسلحة وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وتطوير المؤسسات الامنية وعدم تحويل البلاد الى ساحة للصراعات او منطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا على ضرورة ملاحقة المتورطين بالدم العراقي وحماية المتظاهرين وفتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي للاصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي، اضافة الى مواجهة ملفات الفساد بحزم، اضافة الى ترسيخ العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق الدستور واعداد مشروع قانون الموازنة الاستثنائي من خلال التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية وانخفاض اسعار النفط.
- تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف على اهمية معالجة التحديات الاقتصادية والمالية وتثبيت ركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري وجعل العدل معيارا للدولة الناجحة واعتبار الاحتجاج السلمي طريقا لارشاد الدولة، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة من خلال احترام الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية، وتوفير الامكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح.
- تعهد السيد مصطفى الكاظمي بعقد جلسة شهرية بين مجلس النواب ورئيس الحكومة لمناقشة الوضع العام وتحديد منهاج الجلسة بالتشاور بعد مطالبة السيد رئيس مجلس النواب.
- تصويت المجلس على المنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء.
- تصويت المجلس على الكابينة الوزارية لحكومة السيد الكاظمي والتي ضمت السيدات والسادة الوزراء:
- جمعة عناد سعدون وزيرا للدفاع.
- الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية.
- علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية.
- خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط.
- ونازنين شيخ محمد وزيرا للاعمار والبلديات.
- حسن محمد عباس وزيرا للصحة والبيئة.
-ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي.
- ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء.
- ناصر حسين بندر وزيرا للنقل.
- منهل عزيز وزيرا للصناعة.
- الكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب.
- اركان شهاب احمد وزيرا للاتصالات.
- عادل حاشوش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية.
- مهدي رشيد مهدي جاسم وزيرا الموارد المائية.
- علي حميد مخلف وزيرا للتربية.
- مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بتأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط، اضافة الى تعهده بتقديم اسماء وزارت الثقافة والهجرة والمهجرين والعدل والتجارة والزراعة التي لم تحصل الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
- تأدية السيدات والسادة اعضاء الكابينة الحكومية الجديدة اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
- رفع الجلسة
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا |
الرجوع
