|
عقد مجلس النواب بتاريخ (10/6/2020) جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور (174) نائبا, وتضمنت الجلسة :
- مناقشة المجلس اصلاح النظام الاقتصادي في البلد، وطالب السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم، بمعالجة الحكومة لأبواب الفساد في دوائر الكمارك والمنافذ الحدودية والمطالبة بتنفيذ القوانين النافذة التي تدعم الموازنة دون المساس برواتب المتقاعدين والموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
- المطالبة بتأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين تحرك حكومي لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلا من الاقتراض.
- اشارة اللجنة المالية الى رفضها لأي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، منوهة الى انها ضد مبدأ الاقتراض كونه يثقل الدولة بالديون، داعية الحكومة الى اعتماد الاصلاح الاقتصادي بمجمل مصادر التمويل في الدولة.
- توجية رئيس المجلس بعقد اجتماع يوم غد الخميس لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور السيدات والسادة النواب واللجان المختصة.
- تأجيل المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.
- التصويت على قرار ينص على “رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بشكل مباشر او غير مباشر وعدم فرض اي ضرائب على رواتبهم على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والوكلاء”.
- ترأس النائب الأول حسن الكعبي جانبا من الجلسة.
- مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة بعد استضافتها للسادة وزيري الزراعة والتجارة وممثل عن جهاز الامن الوطني وعدد من المستشارين في الوزارتين.
- تركيز مداخلات النواب على مسألة استلام محصولي الحنطة والشعير في محافظتي كركوك ونينوى والمطالبة بدعم الفلاحين والمزارعين، والاستفسار عن اسباب عدم عودة الاهالي الى قضاء سنجار من خلال استضافة الجهات الامنية المعنية وإطفاء الديون المترتبة على اهالي القضاء لدى المصرف الزراعي.
- توجية النائب الاول حسن الكعبي بأرسال كتاب لاستضافة لجنة الامن والدفاع للسادة قائد العمليات ومسؤول المخابرات والامن الوطني بمحافظة نينوى ورئيس اركان الجيش، اضافة الى المحافظ.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
- القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار.
- رفع الجلسة.
|
الرجوع
