|
عقد مجلس النواب بتاريخ (5/9/2020) جلسته الاولى من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (210), وتضمنت الجلسة.
- تلاوة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تأبينيا لوفاة النائبة غيداء كمبش رئيس لجنة التعليم العالي، مستذكرة دورها الفاعل والمميز في اداء مهامها مع زملاءها النواب، داعية الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتوفير البيئة الملائمة لمعالجة المصابين بوباء كورونا.
- اعلان السيد الحلبوسي عن موافقة رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي بحسب الدستور الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على عدم وصول الاصلاحات التي نص عليها قانون الاقراض المحلي والخارجي، موجها الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور الى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الموجه اليهما.
- قراءة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص الية تقسيم الدوائر المتعددة.
- تأكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلا للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها والية توزيعها، فيما كانت الدعوة الى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، اضافة الى تحديد موعد نهائي لإجراءِ الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير اجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في كافة المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين.
- تنويه رئيس المجلس الى أن مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد اخذ راي القوى السياسية، لافتا الى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون الا بعد اكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها أبتداء من يوم غد بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في اقرب وقت للمضي بأجراء انتخابات مبكرة.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.
- ترأس جانب من الجلسة السيد بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية.
- من جانبه طالب السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب بالتأني في اجراء تعديل القانون الى حين بيان رأي الحكومة خاصة بعد استئناسها برأي مجلس القضاء الاعلى.
- تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من لجان القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي الى الجلسات المقبلة.
وفي شأن المناقشات العامة التي تخص احتياجات المواطنين، عبر عدد من السيدات والسادة النواب عن تأييده لإجراءات الحكومة بفرض سيادة القانون من دون ان تتحول عملياتها الامنية الى مضايقات لحركة الناس في الشوارع، والمطالبة بتوضيح الية الدراسة للعام الدراسي المقبل وتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية، والدعوة للسيد رئيس الحكومة للالتزام بوعوده في تحسين الواقع الصحي في العراق مع تفشي جائحة كورونا وعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.
- تشديد النائب بشير حداد على ضرورة تكثيف الجهود النيابية للمضي في اكمال تشريع القوانين خاصة المشروعات والمقترحات التي شرعت اللجان النيابية بمراحل تشريعها، اضافة الى توجيهه الامانة العامة للمجلس بجرد المخاطبات الرسمية من قبل السيدات والسادة النواب واللجان والمرسلة الى مؤسسات الدولة لبيان معرفة اجاباتها من عدمه لاتخاذ ما يلزم بحق الدوائر والوزارات المتلكئة.
رفع الجلسة الى يوم 7/9/2020
|
الرجوع
