|
استأنف مجلس النواب بتاريخ (23/11/2020) جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وتضمنت الجلسة:
- اعلان رئيس المجلس عن استيفاء النائب فالح الساري لسؤاله الشفاهي الموجه للسيد محافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته.
- توجيه النائب كاظم عطية الشمري سؤالا شفاهيا الى السيد محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي استفسر فيه عن الالية التي يتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي.
- توضيح رئيس مجلس الخدمة أن من شروط التعيين في كافة وظائف الدولة يتطلب وجود وظيفة شاغرة في الملاك، مبينا أن المجلس يتبع القرارات والنظم الصادرة من مجلس الوزراء وملزم بها وليس له الولاية بالية التعيين فيما يخص تعيين المدراء العاميين، مردفا أن المجلس لم يرشح او يعين أي مدير عام وما زالت رؤية المجلس قيد التدقيق كونه غير مفعل منذ تأسيسه والمصادقة عليه، مشيرا الى مفاتحة مجلس الوزراء لاشعاره بالدرجات الخاصة الشاغرة في مجلس الخدمة من دون حصوله على اجابة.
- تعقيب النائب الشمري برد أن رئيس مجلس الخدمة وبحسب القانون لا يملك صلاحيات التعيين وانما له صلاحيات في الجانبين المالي والاداري، منوها الى عدم احقية الرئيس بالتفرد في القرارات دون اللجوء لأعضاء المجلس والالتزام بقانونه، اضافة الى تعيين المجلس لأشخاص باختصاصات مختلفة عن مهامهم.
- بيان السيد محمود محمد ان قانون الخدمة العام لم يحدد تخصص المدراء العاميين عند ترشيحهم، مضيفا أن رئيس المجلس يكون رئيسا لأعضاء المجلس ويعد ايضا الوجه الاداري لشؤون المجلس ويمارس صلاحية الوزير المختص للشؤون المالية والادارية وحسب ما نص عليه قانون الخدمة الاتحادي.
- مطالبة السيد الحلبوسي بتزويد مجلس النواب بأسماء المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي واختصاصاتهم.
- اعلان رئيس مجلس النواب عن تحديد موعد في وقت لاحق لاستضافة رئيس مجلس الوزراء للإجابة على اسئلة مقدمة من السيدات والسادة النواب.
- تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان بطلب من اللجنة المعنية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي انصبت على المطالبة في مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، والمطالبة بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة ...
- رد اللجنة المعنية على المداخلات على اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور.
- دعوةرئيس المجلس الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
للاطلاع على المحضر اضغط هنا |
الرجوع
