|
عقد مجلس النواب بتاريخ (3/3/2021) جلسته التاسعة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي بحضور 195 وتضمنت الجلسة:
- رحب النائب نبيل الطرفي بأسم مجلس النواب بزيارة البابا باعتبارها خطوة تجسد الوحدة الانسانية وانعكاساتها الايجابية في اشاعة ثقافة التواصل وتبعد ثقافة التقاطع .
- تأجيل التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بطلب من ممثل الحكومة وبعض الاندية الرياضية .
- وجه السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس لجنتي الخدمات والاقاليم النيابيتين لغرض متابعة موضوع توزيع قطع الاراضي على المواطنين في المحافظات مع المحافظين .
- وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي اللجنة المالية بتقديم تقريرها بشان صندوق العراق السيادي والخاص بالاجيال القادمة خلال اسبوع مطالبا اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية بوقفة جادة وعاجلة للرجوع الى سعر الصرف السابق. .
- استجوب المجلس رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السيد علي ناصر الخويلدي والمقدم من النائب علاء الربيعي.
- بدأ النائب علاء الربيعي استجوابه بشان تضليل هيئة الاتصالات لمجلس الوزراء بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك.
- بين السيد علي الخويلدي ان الاسئلة الموجه من قبل النائب المستجوب تقع ضمن اختصاصات مجلس الامناء وليست من اختصاصات رئيس هيأة الاعلام و الاتصالات مبينا انه لم يصدر اي قرار بالتجديد او التمديد لشركات الهاتف النقال وتم ارسال تقارير مفصلة الى مجلس الامناء بشان كل حيثيات شركات الهاتف النقال من قبل اللجنة المختصة المشكلة وتم دراستها وفحصها وعليه وجه مجلس الامناء بتجديد عقود التراخيص ومنح الجيل الرابع وتحديد اجورها والزام الادارة التنفيذية بعرضها على مجلس الوزراء لأهميته وبعدها صادق مجلس الوزراء واقر بتجديد عقود التراخيص لشركتي (زين العراق واسيا سيل) لاستيفائها الشروط وتأجيل المصادقة على طلب شركة كورك لحين اكمال جميع التزاماتها.
- عقب النائب علاء الربيعي على رد رئيس الهيئة مبينا ان اجابة رئيس الهيئة بشأن السؤال الاول كانت متناقضة وعدم تقديم ما يثبت استحصال الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال التي تم تجديد عقودها لافتا الى عدم التزام تلك الشركات بقانون الموازنة بالتسديد قبل (60) يوما من تاريخ التجديد.
- جدد رئيس هياة الاتصالات تأكيده ان جميع الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال تم استحصالها وتحويلها الى وزارة المالية.
- وجه النائب علاء الربيعي سؤاله الثاني بشان تضليل مجلس الوزراء بتمديد المدة الكلية لمدة 8 سنوات وعدم مطالبة الشركات بأجر تنظيمي في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش الارهابي.
- بين رئيس الهيئة على صدور قرارات بشأن ايقاف المطالبة بتسديد التزاماتها ومنح مدد اضافية واعتبار احداث داعش احداث قاهرة .
- وجه النائب علاء الربيعي سؤاله الثالث بشأن تسبب الهيئة في هدر المال العام وحرمان خزينة الدولة من ايرادات اضافية .
- رد رئيس الهيئة على هذا السؤال بان السند القانوني في تحديد رسوم واجور الترخيص مناط الى مجلس الامناء وتخضع الى معايير وممارسات دولية وتأخذ بعين الاعتبار نوعية التراخيص في دول العالم والمنطقة وتم مقارنة (340 ) رخصة في العالم معتمدين على معيار معامل الحزمة الترددية وعدد السكان .
- وجه النائب علاء الربيعي سؤاله الرابع والذي كان بشان منح تراخيص الجيل الثالث والرابع.
- اشار رئيس الهيئة ان منح تراخيص جولات الجيل الرابع اعتمدت ذات الالية في 2013 من خلال استلام طلبات اصولية تم تقديمها الى مجلس الامناء ، منوها الى عدم وجود لاي منح مجاني للجيل الرابع وتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وتم الطعن به امام القضاء وكان قرار القضاء داعم لاجراءات الهيئة ومجلس الامناء الذي ايد صواب قرار اجراءات منح الجيل الرابع وتمت ضمن القوانين المعمول بها وسيدعم ايرادات الموازنة العامة .
- وجه النائب علاء الربيعي سؤاله الخامس وهو مخالفة الهيئة للتعليمات والقوانين في منح الشركات لترددات اضافية من حزم النطاق العريض بالرغم من عدم تسديد تلك الشركات ضريبة الدخل والغرامات المترتبة عليها الى وزارة المالية.
- اجاب رئيس الهيئة بتسديد الشركات لجميع التزاماتها المالية ووجود تواصل مستمر بين هيئة الاتصالات والاعلام مع هيئة الضرائب بشان الموقف الضريبي لشركات الاتصالات وسلامة موقف شركتي زين العراق واسيا سيل وايقاف التجديد مع شركة كورك لوجود دعوة قضائية امام المحاكم المختصة مشيرا الى عدم منح اي ترددات ضمن النطاق العريض .
- وجه النائب المستجوب سؤاله السادس بشان مخالفة احكام المادة 15 من قانون مجلس النواب وامتناع الهيئة من تزويد مجلس النواب بصورة من عقود تراخيص الهاتف النقال وهو امتناع عن اداء واجب قانوني .
- اجاب رئيس الهيئة بورود عشرات الاسئلة والكتب الرسمية من قبل النائب علاء الربيعي بالإضافة الى اسئلة اخرى من قبل عدد من السيدات والسادة النواب وتمت الاجابة عليها وضمن المدة القانونية .
- وجه النائب علاء الربيعي سؤاله السابع بشأن مخالفات قانونية باستحداث تشكيلات ادارية من خلال استحداث عدد من المكاتب في بغداد والمحافظات المحافظات.
- اجاب رئيس الهيئة الى ان قانون الهيئة اجاز للمدير العام انشاء دوائر او وحدات او اقسام فرعية يعتبرها ضرورية وعليه تم استحداث دائرتين ومكاتب وهذه الدوائر ليست بدرجة مدير عام .
- وجه النائب المستجوب سؤاله الثامن بشان مخالفة البند 18 من عقد التراخيص مخالفة من خلال التواطؤ مع الشركات الهاتف النقال .
- اجاب السيد الخويلدي ان البند 18 من عقد الترخيص اجاز للهيئة فرض نسبة لاتزيد (1،5) وتخصص لاغراض الخدمة الشاملة ولم يتم تطبيق هذا البند طيلة المدة قبل استلامنا المنصب والزمنا الشركات بعد تسنما المنصب بتسديد الحد الاعلى للإيرادات لأغراض الخدمة الشاملة .
- بعد انتهاء الاستجواب بين النائب المستجوب علاء الربيعي عدم قناعته بأجوبة رئيس الهيئة مشيرا الى تشخيص الكثير من المخالفات القانونية في عمل الهيئة.
- اثنى رئيس مجلس النواب على دور وجهود النائب علاء الربيعي في ممارسة دوره الرقابي .
- اثنى رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب نعيم العبودي على جهود النائب المستجوب علاء الربيعي وتعاون رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ، لافتا الى وجود تقصير واضح في اداء هيئة الاعلام والاتصالات وعدم قناعته بأجوبة رئيس الهيئة .
- صوت مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات .
- نوه رئيس مجلس النواب الى ان جلسة يوم غد ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية .
التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد
- انهى المجلس قراءة تقرير لجنة الامر النيابي رقم (148) لمتابعة اعمال لجنة الامر الديواني الديواني رقم ( 29 )
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم(24) لسنة 2013 والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والقانونية .
- القراءة الثانية لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا والمقدم من لجنة الصحة والبيئة .
- ناقش السيدات والسادة النواب عدد من المواضيع المهمة منها دعوة وزارة المالية بتسهيل اصدار سندات العقار الجديدة في محافظة نينوى لتسهيل حصول المواطنين على قرض الاسكان لمساعدتهم في اعمار الدور المهدمة والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتدريس مادة التربية الاسلامية في المدارس بالاضافة الى مطالبة الحكومة بدعم المنتج المحلي وخصوصا محصول الطماطة في محافظة البصرة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 4/3/2021
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا |
الرجوع
