|
عقد مجلس النواب بتاريخ (14/3/2019) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس, بحضور () نائبا, وتضمنت الجلسة:
- دعوة الرئيس الحلبوسي الكتل النيابية إلى الإسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم إرباك العمل.
- توضيح رئيس المجلس انه سيتم توجيه كتاب من المجلس إلى الحكومة لغرض حصر أعداد عناصر الأجهزة الأمنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب إضافتها للثلث الأخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب أخرى.
- تصويت المجلس إدراج توصيات لجنة تقصي الحقائق في نينوى على جدول الأعمال.
- تصويت المجلس على تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على أن يتم عرضه في الجلسة المقبلة.
- تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005.
- تأجيل قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية.
- دعوة السيد الحلبوسي لجنة الأقاليم إلى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الأسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، حاثا على الاستفادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ ومن أراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.
- قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الأولى لمقترح قانون تخصيص قطع أراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والأسر العراقية والحفاظ على كراماتهم وأواصرهم.
رفع الجلسة إلى يوم السبت 23/3/2019 .
|
الرجوع
