|
عقد مجلس النواب بتاريخ (24/3/2019) جلسته الخامسة من الفصل الثاني للسنة الاولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (274) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تصويت المجلس على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
- تصويت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية تتضمن إكمال التحقيقات الأصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء إلى القضاء وإضافة كافة قضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار إليها وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة.
- تصويت المجلس على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس القضاء تضمنت توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية وإكمال موجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية لحفظ الأمن وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير أجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الأجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلا عن توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة إلى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات.
- إعلان الرئيس الحلبوسي استلام طلب من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضاءه إلى القضاء لوجود مخالفات جسيمة وإهمال إداري واضح ، مشيرا إلى إحالة الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر به على أن يتم عرضه لاحقا على المجلس.
- القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة و القانونية والمالية.
- القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار و القانونية.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. والمقدم من لجان المالية، ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية و اللجنة القانونية.
رفعت الجلسة إلى يوم غد الاثنين 25/3/2019 .
|
الرجوع
