عقد مجلس النواب بتاريخ (13/4/2019) جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (202) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- تصويت المجلس على استبدال النائبة انعام الخزعلي من اللجنة المالية بدلا عنها النائبة ماجدة التميمي.
- تصويت المجلس على اضافة النائب صادق السلطاني الى اللجنة المالية.
- تصويت المجلس على أن يكون عدد جلسات المجلس لا يقل عن 8 جلسات شهريا.
- تصويت المجلس على اضافة ممثل واحد عن المكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى عضويتهم في لجانهم الاصلية.
- تأجيل المجلس فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر النصاب اللازم.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون هياة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع بطلب منها.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والمصالحة والعشائر والشؤون الدينية والقانونية.
- تصويت المجلس على قرار نيابي نص على “نظرا لما تتعرض له محافظات العراق عموما وميسان خصوصا من فيضانات لكثرة الامطار والسيول مما ينتج عن ذلك نزوح العوائل وتلف مساحات من المزروعات واضرار في الدور السكنية للمواطنين قرر مجلس النواب ما يلي، تشكيل لجنة نيابية تتابع قرارات خلية الازمة التي تم أنشاءها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتكون اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعددها لا يتجاوز تسعة، والتوصية الى مجلس الوزراء بالتالي، تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول وما نتج عنه بأستخدام المواد التي تتيح للحكومة في قانون الموازنة المتعلقة بمنحة الطوارئ وايضا مبلغ الاربعة ترليون دينار المخصص للحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية على ان تخصص لمحافظة ميسان المبالغ التي تتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بها، والزام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستنفار كل الجهود والاليات في سبيل تطويق الازمة وتوجيهها حسب الاولويات في المحافظات الاكثر تضررا والمحافظات الاخرى بما فيها أقليم كردستان، والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الاغاثة والايواء بما في ذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي باعتبار الاهوار مدرجة على لائحة التراث العالمي، وتعويض المتضررين من المزارعين والمواطنين بشكل مباشر وفوري من خلال اجراءات سريعة تتخذها الحكومة بهذا الصدد باعتماد نصي الموازنة التي تمت الاشارة اليها سابقا، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بإعمار وصيانة الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العراق بما فيها أقليم كردستان تحسبا لاستمرار موجة الفيضانات والسيول وتكون الاولوية للمحافظات التي تضررت، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة الاوضاع المتدهورة في مخيمات النازحين وايلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لما يعانيه النازحين من اوضاع انسانية صعبة جدا، وتوفير التخصيصات اللازمة للمحافظات ووزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإيواء واغاثة النازحين باستخدام نفس المواد المشار اليها في قانون الموازنة العامة، واطلاق أسم الشهيد حازم الحيدري على أحد جسور محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه من أجل درء الاخطار عن أهالي المحافظة وترقيته وفق السياقات الاصولية”.
رفعت الجلسة الى يوم الاثنين 15/4/2019
|