|
عقد مجلس النواب بتاريخ 27/6/2019 جلسته الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني للسنة الاولى برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور180 نائبا وتضمنت الجلسة :
- توجيه السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع بعقدها اجتماع طارئ بشأن حريق معمل كبريت المشراق واستضافة الجهات المعنية واعلام المجلس بالنتائج.
- التصويت بعدم منح السيدة زاهدة محمد عبدالله العبيدي الثقة لشغل منصب وزير التربية بعد ارسال السيد رئيس مجلس الوزراء طلب بالتصويت عليها الى مجلس النواب.
- تأجيل التصويت على قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من اللجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر الى جلسة يوم السبت المقبل.
ترأس بشير الحداد النائب الثاني لرئيس المجلس جانبا من الجلسة
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم (183) لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والاسرة
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول لعام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف الى تأمين العمل اللائق للجميع وبغير القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله وللتصديق على البروتكول.
- تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
- التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة
ترأس حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس جانبا من الجلسة
- القراءة الثانية لمشروع قانون الاستثمار المعدني والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
- القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- تأجيل استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية الى الجلسة المقبلة.
- توجيه حسن الكعبي الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام 2005 ولحد الان، وبيان اسباب تأخر اسماء مجلس الخدمة الاتحادي ومن جهة اخرى، أوضح السيد رئيس المجلس بانه سيتم إيقاف الاوامر الادارية التي تصدر من المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد تاريخ 30 حزيران وفقا لقانون الموازنة العامة الذي تضمن مادة تخص انهاء ادارة مناصب الدولة بالوكالة ، معلنا البدء بنشر اسماء حضور وغيابات النواب في الفصل التشريعي المقبل يوميا.
رفع الجلسة الى يوم السبت 29/6/2019
|
الرجوع
