|
عقد مجلس النواب بتاريخ 14/9/2019 جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور 240 نائبا, وتضمنت الجلسة :
- تقديم رئيس المجلس احر التعازي لأبناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة فاجعة استشهاد الامام الحسين ( ع)، مشددا على ان استشهاد الامام الحسين مناسبة لاستذكار الدروس الخالدة كونها تركت رسالة اصلاحية، مستذكرا في الوقت نفسه شهداء وجرحى حادثة التدافع الاليمة التي رافقت مراسم الزيارة وضرورة قيام الحكومة بتقصي اسباب ما حصل والعمل على تلافي تكراره مستقبلا.
- التصويت على تبني المطالب المقدمة من نواب محافظة كربلاء المقدسة بتعويض شهداء حادث التدافع في مراسم زيارة استشهاد الامام الحسين ( ع).
- تقديم الرئيس الحلبوسي الشكر والتقدير للجنة العلاقات الخارجية وللسيدة النائبة الا الطالباني وكل دوائر المجلس لإنجاح استضافة اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في الجمعية البرلمانية الاسيوية في بغداد مؤخرا.
- تنويه رئيس مجلس النواب الى عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية تضمن الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة الاجراءات الحكومية لحفظ سيادة العراق وتشكيل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين والمضي بتشريع حزمة من القوانين المهمة منها، قوانين الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتعديل قانون النزاهة والخدمة المدنية والضمان الصحي والشراكة مع القطاع الخاص وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون المحكمة الاتحادية والاستثمار وهيئة التصنيع الحربي، لافتا الى مفاتحة الحكومة لأرسال قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي ومعالجة ازمة السكن والنفط والغاز ومجلس الاعمار وموازنة 2020.
- التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق تضم رؤساء الكتل وممثلين عن لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية وتشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية بملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين تضم رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية.
- مناقشة عددا من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين والنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم وتحقيق الاستقرار والامن في مختلف المحافظات ومن بينها ضرورة إيجاد فرص تعيين للأطباء البيطريين والنظر الى الاجراءات الحكومية الخاصة ببدلات الايجار للمزارعين ومخصصاتهم المترتبة بذمة الحكومة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع الوفود التي تفاوضت مع الجانب الكويتي بشأن الحدود وحث الكتل السياسية اتمام تسمية وزير للتربية فضلا عن حل ملف المفقودين والاسراع بإعادة عناصر الشرطة المفصولين في المناطق المحررة واهمية معالجة مسالة الاعتداءات المتكررة على مخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي والتأكيد على تقديم الحكومة للحسابات الختامية الخاصة بالموازنة الاتحادية للأعوام السابقة مع اهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس والعمل على استجواب وزيري المالية والنفط والعمل على تسوية الاجراءات المعقدة لاستلام المحاصيل الزراعية في الموصل.
- التفاتة رئيس المجلس الى اتمام اجراءات رفع الحصانة عن عدد من السيدات والسادة النواب خلال العطلة التشريعية استنادا الى الصلاحيات الممنوحة، مشيرا الى أن جميع القضايا المتعلقة لا تتعلق بقضايا النشرخاصة ان اغلب المشمولين برفع الحصانة تقدموا بطلبات الى رئاسة المجلس لرفع الحصانة عنهم كون القضايا التي تخصهم كانت قبل شغلهم عضوية المجلس، معلنا عرض جميع طلبات رفع الحصانة في الجلسة المقبلة من اجل التصويت عليها.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
* ترأس جانبا من الجلسة الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس
- تشديد الدكتور بشير حداد على اهمية التنسيق مع كافة المؤسسات في العراق من اجل ضمان نجاح عمليات زرع الاعضاء وضرورة تطابقها مع الشريعة الاسلامية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والاسرة والطفولة.
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة البلدين وتوسيعه من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بينهما ومن أجل تصديق الاتفاقية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار لغرض تشجيع القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة ومواجهة ظروف العجز المالي ولتعزيز الاطار التشريعي والقدرات الوطنية التي تتعلق بالقطاع الخاص وبالاقتصاد ولإيجاد الاطار القانوني للشراكة بين القطاعي العام والخاص.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 16/9/2019
|
الرجوع
