|
عقد مجلس النواب بتاريخ ( 25\11\2019) جلسته الثامنة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (225) نائبا,وتضمنت الجلسة.
- دعوة تجمع البرلمانيات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الى ضرورة دعم التشريعات التي تخدم العدالة الاجتماعية وتنصف المرأة العراقية وحقوقها وتعزيز دورها الايجابي في بناء المجتمع.
- تأكيد رئيس المجلس على أهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا الى أن الوضع الراهن يحتم علينا أن لا نقف عند مصلحة أي حزب أو مكون.
- مباشرة القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية.
- مداخلات السيدات والسادة النواب على أن يكون التوزيع الانتخابي وفق مبدا الاعلى اصواتا ضمن دائرة الانتخاب الواحدة وليس بنسبة اول 50 بالمئة واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لمنع التزوير وأن تكون الدائرة واحدة لكل مقعد انتخابي، والمطالبة بمعالجة كوتا النساء في مشروع القانون وتقليص مقاعد أعضاء مجلس النواب، والمطالبة باستثناء محافظة كركوك من تقليص عدد المقاعد وتدقيق سجلات المحافظة وعدم الاعتماد على الفرز الالكتروني بسبب مشاكله.
- تأكيد المداخلات على اشتراط المرشح بعدم ارتكابه مخالفة جناية وأن يضمن القانون حق الانتخاب والترشيح لكل عراقي بحسب الدستور وعدم منع اي شخصية من الترشح مع الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس النواب والتأكيد على تطبيق عادل في عملية تقليص المقاعد على جميع المحافظات وفق نسبة واحدة، والدعوة لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات لتعكس التمثيل الحقيقي لإرادتهم، اضافة الى مقترح بتقسيم كل محافظة الى عدة دوائر والاعتماد على اعلى الاصوات، والاشتراط بأن يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة جامعية.
- تأكيد السيدات والسادة النواب على اهمية تحقيق مشاركة واسعة لجميع العراقيين ، اضافة الى الدعوة لإلغاء الانتخابات خارج العراق لما فيها من تكاليف مالية مقارنة بنسبة عدد المشاركين فيها أو تحديدها ببطاقة الناخب الالكترونية، فضلا عن اعادة النظر بتحديد عمر المرشح المقدم حاليا في مشروع القانون وجعله اكبر، والمطالبة بإن يكون القضاء مقسم الى دوائر متعددة وحساب الاصوات لأعلى نسبة بالفوز مع تعريف حدود الدائرة الانتخابية الواحدة، والمطالبة بضمان عودة النازحين في المناطق المتنازع عليها للسماح بمشاركة انتخابية حقيقية لسكانها، أكدت اللجنة المعنية بمشروع القانون الاخذ بنظر الاعتبار لكل المقترحات والآراء المقدمة من أجل انضاج القانون وتشريعه.
- ترأس السيد حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- مباشرة القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية.
وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على الاقتراح بعدم تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية على عجالة لكي لا يكون تشريعهما مخالف للدستور.
- دعوة السيد حسن الكعبي الى مواصلة الاجتماعات وتقديم الآراء والمقترحات الى اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات من اجل الاسراع بتشريعه.
رفع الجلسة الى يوم 26/11/2019
|
الرجوع
