لماذا مشروع المرصد النيابي.

إن التجربة الديمقراطية في العراق بحاجة إلى مؤسسات مدنية تتولى رصد أداء المؤسسة التشريعية وتوثيق هذا الأداء توثيقا محايداً يمكن أن يتخذه المراقبون للشأن العراقي مرجعية يستندون إليها.

يسعى المشروع أن يكون قوة ضغط مدنية على المؤسسة البرلمانية.

سيكون هذا المشروع لبنة أساسية لبناء دائرة رصد أوسع تغطي بقية السلطات، التنفيذية والقضائية في المستقبل المنظور.

أهداف المشروع

أولاً: توثيق أداء اعضاء مجلس النواب وكتله ولجانه سنوياً.

ثانيا: بناء قاعدة بيانات تشمل المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالعمل النيابي العراقي تكون بمتناول يد المختصين والباحثين والإعلاميين.

النشاطات

اولا: حضور الجلسات وتسجيل الآتي:

1- توثيق أداء اللجان منفردة من حيث تقديم مقترحات القوانين، تشريع القوانين، الاستجوابات، طلب الحضور، مساءلة رئيس الجمهورية. الموفقات على تعين أصحاب الدرجات الخاصة. سحب الثقة.

2- توثيق حضور الجلسات لأعضاء المجلس.

 3- توثيق المشاركات الكمية لكل نائب خلال حضوره في الجلسات (عدد المشاركات/ نسبة المشاركات/ الكتلة أو الحزب.

ثانيا: الاتصال مع لجان مجلس النواب.

ثالثا: التواصل مع المديريات التخصصية في مجلس النواب (الدائرة البرلمانية، الدائرة الإعلامية، دائرة التشريعات، دائرة البحوث، معهد التطوير)

رابعا: إقامة المؤتمرات لأطلاق تقارير الرصد الفصلية والسنوية.

نتائج تطبيق المشروع.

1- تأسيس وبلورة الدور الرقابي المدني في التجربة العراقية.

2-تكوين قاعدة بيانات محايدة عن أداء مجلس النواب العراقي تكون بمتناول الباحثين والمختصين تكوين قوة ضغط مدنية.

3-الإسهام في إشاعة ثقافة الرقابة المدنية في الأوساط النيابية.

4-الكشف عن إسهامات الكتل والأعضاء في تفعيل عمل لجان مجلس النواب.