نطالب من السيد رئيس المجلس وكما طرحت كتلة حقوق تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المرقم 1 لسنة 2022 وجعله يتضمن نص يلزم الحكومة والسلطات العامة وهيئة الاتصالات والاعلام بدعم ونصرة القضية الفلسطينية من النواحي السياسية والاقتصادية والاعلامية،