عقد مجلس النواب بتاريخ (4/10/2023) جلسته التاسعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور(202) نائبا وتضمنت الجلسة:

-التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي واالبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

-تلاوة المجلس بيانا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق مستذكرا فيه المواقف المشرفة للعراق في العديد من القضايا الإنسانية ومنها القضية الفلسطينية.

-توجيه المجلس سؤالا شفاهيا الى السيدة هيام الياسري وزيرة الاتصالات بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.

-استفسرت النائب الفتلاوي عن الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تليكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك.

-في ردها على السؤال اشارت السيدة الوزيرة الى ان حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الامر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية او بكتب رسمية، اما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات.

-استفسرت النائب حنان الفتلاوي عن شروع الوزارة باجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) واعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية.

- نفت السيد وزيرة الاتصالات وجود اي إجراءات تعاقدية بهذا الشان منوهة الى ان التعاقد لغاية الان يتضمن موافقة مبدئية من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري الى مدينة الفاو.

- تسألت النائب الفتلاوي عن أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقراركم باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق.

-أكدت السيدة الوزيرة على وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

-استفسرت النائب الفتلاوي عن الأسس والاليات التي اعتمدتها قراراتكم بتغيير ونقل واعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا الى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة.

- نفت السيدة الوزيرة وجود قرارات إدارية باقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة.

- وجه سيادة رئيس المجلس لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الاوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.

- تسألت النائبة الفتلاوي عن مدى صحة تهديد الوزارة للشركات التي تلجأ للقضاء بعدم التعامل معها نهائيا حسب الاعمام المرقم 19/4523 في 7/12/2022 حيث ان حق التقاضي كفله الدستور.

- بينت السيدة الوزيرة أن ألاسلوب المتبع لدينا في حل النزاع مع شركات القطاع الخاص وحسب مبدأ العقود هو التفاوض وديا وتشجيعهم على الجلوس والتفاهم قبل اللجوء الى القضاء.

-طرحت النائب حنان الفتلاوي سؤالا عن سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بالغاءها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم).

-اكدت السيدة الوزيرة على وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة او سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب.

- قدم سيادة رئيس المجلس شكره للنائب حنان الفتلاوي والسيدة وزيرة الاتصالات للالتزام بالممارسات الديمقراطية والدستورية، مطالبا وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات كفوءة جديدة في مجال خدمة الانترنت وعدم احتكارها من شركات بحد ذاتها.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.

 للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا