عقد مجلس النواب بتاريخ (30/1/2024) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب الاول السيد محسن المندلاوي بحضور(167) نائبا وتضمنت الجلسة:

-التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان.

- تأجيل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.

- التصويت على تأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال امام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات.

- تادية السيد برهان ناصر محمد النمراوي اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد محمد ريكان الحلبوسي.

- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس

-القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الامن والدفاع.

-تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الانسان بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.

- القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرا لمخالفة القرار لاحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

- القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والامن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-أنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة افة المخدرات في الوقت الحاضر وإضافة تمثيل لمستشارية الامن القومي وشبكة الاعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات، ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات وإلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين، والمطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير.

-القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا .