عقد مجلس النواب بتاريخ (27/2/2024) جلسته الثانية عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب شاخوان عبدالله وتضمنت الجلسة:

-تلاوة النائب حسن سالم بيانا بمناسبة الذكرى 33 للانتفاضة الشعبانية، مستذكرا البطولات التي سطرتها أبناء الشعب العراقي للتعبير عن ارادته الحرة ووقوفه بوجه النظام الاستبدادي والدكتاتوري، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبها نظام حزب البعث المجرم بحق أبناء الشعب العراقي في عدة محافظات باستخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة، لافتا الى ان الانتفاضة انتصرت بسقوط النظام البعثي وبالانتصار الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية، مختتما البيان بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

- التصويت بعدم مباشرة اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، بمهام عملهم الا بعد التصويت عليهم في مجلس النواب .

- توجيه نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله بإدراج موضوع سحب الثقة من رئيس شبكة الاعلام العراقي في الجلسة المقبلة بناء على طلب نيابي مشفوع بتواقيع 50 نائبا.

- القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع، المقدم من اللجنة المالية.

- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية.

- طالب السيدات والسادة النواب في ملاحظاتهم بإضافة تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات خاصة المتعلقة بالجريمة الالكترونية والجرائم التي تحتاج الى احكام، والمطالبة بوضع نص قانوني يعرف معنى الابتزاز وشموله بالعقوبات ومعالجة حصانة النائب في الجنح والجناية من ناحية التعبير عن الرأي، إضافة الى تحديد إهانة الوالدين وتفصيل حالة العداء بين الاب والابن.

- القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، المقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني بعد اضافته الى جدول اعمال الجلسة.

- انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على بالمطالبة بزيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140، والمطالبة بزيادة الراتب التقاعدي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، والمطالبة بمفاتحة السلطة التنفيذية عن سبب سحب عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة للشعب، والاستفسار عن تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل حكومتي الاتحادية والاقليم، والدعوة الى اعادة النظر مشاريع مؤسسة الاستثمار بما تلبي تطلعات الشعب العراقي والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، ومعرفة أسباب تلكؤ الخدمات المقدمة في اقضية ونواحي محافظة كربلاء إضافة الى متابعة مستوى الخدمات المقدمة في محافظات الفرات الأوسط، فضلا عن المطالبة بمراقبة عمل مزاد العملة واستضافة المعنيين لمعرفة الحلول للحد من الأموال المهدورة، ومتابعة توزيع إيرادات الموازنة العامة على المحافظات بشكل عادل وارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب للتصويت عليها.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا