عقد مجلس النواب بتاريخ (10/3/2024) جلسته الثالثة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب الاول السيد محسن المندلاوي بحضور(179) نائبا وتضمنت الجلسة:

- أوضح السيد المندلاوي أن نجاح أي نظام سياسي ديمقراطي يكون من خلال الفصل المرن بين السلطات، وقائما على التعاون والتوازن والتكامل فيما بينها، عادا الرقابة البرلمانية من اهم المؤشرات الحقيقية لتقييم المسار الديمقراطي للنظام السياسي لافتا الى ان الرقابة تهدف الى تقويم السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها وفق البرنامج الحكومي وخططها الاستراتيجية.

- تلاوة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا بمناسبة الذكرى 33 لانتفاضة اذار من عام 1991 لشعب كردستان بعد سلسلة من عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري والحرمان من الحقوق الأساسية، مضيفة ان قوات البيشمركة انتفضت في مطلع اذار وتمكنت من تطهير كردستان باكملها من الأجهزة القمعية للبعث الفاشي والتي تزامنت مع الانتفاضة الشعبانية في مناطق الجنوب والوسط، مبينة ان الانتفاضة برهنت ان طريق الحق والحرية سينتهي لصالح الشعوب ضد الدكتاتورية وان انتصار الانتفاضة كان بوحدة القوى في كردستان والتنسيق والتعاون مع القوى السياسية الأخرى، مشيرة الى أهمية العمل سوية من اجل تجاوز المشاكل والأزمات، واختتمت الكتلة بيانها بالتحية لشهداء الانتفاضة وكافة شهداء الانتفاضات.

- تلاوة النائب ياسر الحسيني وبمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب بيانا أشار به الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مدير عام شركة المواني العراقية السيد فرحان الفرطوسي لتسببه بهدر اكثر من 20 تريلون دينار عراقي من المال العام بزيادة عقود الشركة والتصرف باموالها بلا سند قانوني، فضلا عن قيامه بإجراءات تمس الامن القومي العراقي بالسماح لشركات غير معروفة بالعمل في المواني العراقية دون مراعاة القوانين النافذة واومر قضائية ضده، داعيا المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى والادعاء العام بإصدار امر ولائي بايقافه عن العمل.

- تلاوة النائب حسن سالم ومشاركة عدد من السيدات والسادة النواب بيانا تضمن تعرض السلطة التشريعية الى تجاوز مستغرب من خلال اعتقال النائب هادي السلامي والحكم عليه بقضية غير قانونية، معتبرا هذا الاجراء محاولة لتعطيل دور النائب في ممارسة دوره الرقابي وتقييدا للسلطة التشريعية ومنعها من عملها في الجانبين الرقابي والتشريعي، مستغربا من سكوت وتغاضي الجهات التي تحركت ضد النائب عن الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وعدم متابعتهم، معربا عن شكره لرئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي ونائب الرئيس الدكتور شاخوان عبدالله لموقفهما المدافع والداعم للنائب هادي السلامي بصورة خاصة والسلطة التشريعية بصورة عامة.

- التصويت على اعفاء رئيس شبكة الاعلام العراقي السيد نبيل جاسم من منصبه بعد إضافة الفقرة على جدول اعمال الجلسة.

- التصويت بالموافقة على تعديل عدد من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وطرحها للتصويت في الجلسات المقبلة.

- تادية السيد مختار محمود الموسوي اليمين الدستورية بديلا عن النائب المستقيل عباس الزاملي.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس

- انصبت مطالبة السيدات والسادة النواب خلال مداخلاتهم على أهمية ترسيخ دور النائب في ممارسة عمله الرقابي والتشريعي وتمكينه من الوصول الى المعلومات بدقة وشفافية واحترام حصانته الدستورية وحمايته من المضايقات والممارسات غير القانونية، والمطالبة بالزام السيد رئيس مجلس الوزراء بالإجابة على الأسئلة النيابية الموجهة اليه، إضافة الى أهمية عدم وضع المعرقلات من أي جهة امام دور مجلس النواب، والتوجه نحو الارتقاء بمكانة المجلس من خلال اتباع الطرق السليمة في مخاطبة ومراقبة وزيارة المؤسسات التنفيذية، والمطالبة بإدراج قانون المحكمة الاتحادية للمضي بتشريعه لتعديل مهام اختصاصها.

- تأكيد نائب رئيس المجلس، على حق السادة أعضاء المجلس بممارسة حقهم الدستوري والقانوني، المتمثل بتوجيه الأسئلة الرقابية للجهات المعنية والحصول على المعلومة من أجل القيام بأعمالهم التي نص عليها الدستور، موجها اللجنة القانونية بإعداد صيغة تتعلق بالإجابة على مخاطبات أعضاء المجلس الموجهة الى الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بالتفاصيل.

- توجيه السيد محسن المندلاوي اللجنة القانونية بدراسة قانون مجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس حول تفسير المادة المتعلقة برفع الحصانة عن النائب حسب احكام المادة المتمثلة بالجنحة والجناية.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا