عقد مجلس النواب بتاريخ (10/4/2025) جلسة تداولية في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وتضمنت الجلسة:

- تلاوة لجنة التربية النيابية بيانا تضمن جملة من المطالب المشروعة التي نادت بها شريحة التدريسيين والتربويين، مشيرة الى التحديات المتراكمة التي اثرت على القطاع التربوي والذي يشكل ركيزة أساسية للإنسان والعلم وينعكس سلبا على العملية التربوية برمتها والاجيال القادمة، مؤكدة على حرص لجنة التربية على العمل بجد لمعالجة هذه الاحتياجات ومنها حماية المعلمين والمشرفين التربويين العاملين من التهديدات وتخصيص قطع الأراضي لهم، داعية مجلس النواب والحكومة الى الاستجابة للمطالب المطروحة والاستجابة لمقترح اللجنة بمضاعفة الخدمة للعاملين في المناطق النائية واحتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين وحسم ملف العقود.

- اوصت لجنة التربية الزام الحكومة في الاسراع بأرسال قانون الخدمة المدني الاتحادي وسلم الرواتب لتشريعه وتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب، وتعديل احكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين لسنة 2018 المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم للعاملين في القطاع التربوي، واتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية الواردة في قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 بنسبة 100% من خلال تعديل القانون ومفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة تثبت أصحاب العقود في جداول الموازنة لسنة 2025 خاصة عقود الامن الغذائي وعقود ال 50 الف درجة عقد وال 150 الف درجة عقد وملاحق المحافظات ومعالج ملف المنقطعين عن الخدمة، وتخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن لسد الشاغر من الاختصاصات التربوية والإدارية.

- تأكيد رئيس مجلس النواب على التزام السلطة التشريعية بالدفاع عن شريحة التربويين والتدريسيين وحقوقهم المشروعة وارسال التوصيات المطروحة من قبل لجنة التربية الى مجلس الوزراء، لافتا الى أهمية عودة الملاكات التعليمية الى الدوام الرسمي ومواصلة التعليم.

- طالب عدد من السيدات والسادة النواب، بضرورة انصاف التدريسيين والمعلمين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحقيقها على ارض الواقع، محذرين من مغبة عدم الاهتمام بمطالبهم وانعكاسها على الجانب التربوي، مشددين على ضرورة منح مخصصات التربية وقطع الأراضي، إضافة الى منحة عقارية بدون فوائد وقروض مالية، وتضمنت المداخلات المطالبة بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية حول الاحداث المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين والتحقيق بالملف.

ترأس السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس جانب من الجلسة

- مناقشة قضية تعرض النائب حسين عرب الى التهديد من قبل قائد شرطة الكرخ الذي اعترض على وجوده ضمن التحقيق النيابي بقضية المهندس المتوفي بشير خالد، فيما قدم النائب عرب استقالته الى رئاسة المجلس رسميا.

- انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن الاعتداء السافر الذي اودى بحياة المهندس بشير خالد والانتهاكات التي حصلت مع المتظاهرين التربويين في الناصرية وبعض أعضاء مجلس محافظة ذي قار، مطالبين باستضافة السيد وزير الداخلية وقائد شرطة الكرخ للاطلاع على ملابسات حادثة الاعتداء على المهندس بشير خالد من قبل منتسبي الداخلية، مطالبين بإقالة قائد شرطة الكرخ من منصبه ومعرفة أسباب وفاة الضحية من خلال التحقيق النيابي والقضائي بطريقة حيادية ومهنية دون تسيس، واهمية اتخاذ التدابير التي تصون مسار التحقيق القضائي وحماية حقوق الانسان وتشكيل لجنة نيابية تتولى زيارة السجون ومراكز التوقيف، فضلا عن المطالبة بكشف الذمة المالية للضباط في وزارة الداخلية وفقا لقانون 30 لسنة 2011.

- اشارة السيد محسن المندلاوي الى الاحداث التي رافقت المتظاهرين التربويين، مشددا على اهمية تشكيل لجنة نيابية تتابع عمل اللجنة العليا للإسكان التربوي تتولى متابعة تخصيص أراض سكنية للتربويين، حاثا لجان المجلس على تبني المقترحات التي تنصف الشريحة التربوية، مطالبا الحكومة بحل الازمة الحالية في البلد.

- توجيه النائب الأول لرئيس المجلس، لجنة الامر النيابي رقم 63 باستضافة القادة والضباط المعنيين بقضية وفاة المهندس بشير خالد وتقديم تقرير مفصل الى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بعدها تقرر رفع الجلسة