عقد مجلس النواب بتاريخ (18/3/2023) جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وتضمنت الجلسة:

-تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة، الى حين اعداد الصيغة النهائية من قبل اللجنتين.

- القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012 المقدم من اللجنة المالية.

-تلاوة اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات تقريرا مفصلا اوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة، فضلا عن دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.

-اوصت اللجنة النيابية في تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلا عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، اضافة الى تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي، فضلا عن تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعين في المراكز العلاجية الخاصة، اضافة الى قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم، وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها، وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها، اضافة الى مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة، وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

-وجه الدكتور شاخوان عبد الله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في إنضاج التوصيات الخاصة بها.

-القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.

-القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، على المطالبة بإعادة النظر في الرسوم الكمركية وجعلها متساوية بين الطرفين، والاقتراح بشمول السفن الحربية وسفن البحث العلمي بالقانون والمطالبة بتحديد عدد أعضاء اللجنة الملاحية المشتركة.

بعده تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا