عقد مجلس النواب بتاريخ (4/5/2023) جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور (185) وتضمنت الجلسة:

-تأجيل المجلس النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر نصاب الثلثين لأعضاء المجلس بحسب المادة 52 من الدستور.

-التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي العمل ومنظمات المجتمع المدني والمالية.

-استضافة السيد رئيس مجلس الدولة بطلب من اللجنتين القانونية والنزاهة النيابيتين لبيان وتوضيح المادة 78 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

-تلاوة السيد رئيس مجلس الدولة في الاستضافة ما نصه: “يؤكد مجلس الدولة على دور الرقابي الاساس لمجلس النواب واعضائها والذي كفله الدستور بنصوص واضحة وأكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وان حق النائب بطلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة 15 اولا وثانيا بشأن صلاحية اجراء المراسلات والمخاطبات فضلا عن المادة 27/سابعا تنفيذا للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء مجلس النواب”.

- القراءة الاولى لمشروع قانون الانضمام الى النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

ترأس جانبا من الجلسة السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس

-القراءة الثانية لمشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائديه الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من اللجان القانونية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وحقوق الانسان، والمهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية.
-مطالبة عدد من السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون بتمديد مدة استلام الطلبات واعادة تشكيل اللجنة في حالة الغاءها ليتسنى استلام عدد اكبر من الطلبات.

ترأس جانبا من الجلسة السيد شاخوان عبدالله نائب الرئيس

-القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام 1990 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة برفض الانضمام الى هذه الاتفاقية كونها لن تقدم الدعم للعراق ولتجنب تكبيل الاقتصاد والتنمية ولوجود اعفاءات ضريبية في القانون تتعارض مع رؤية الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية ودعوة لجان الاقتصاد والتجارة والقانونية والمالية لدراسة بنود الاتفاقية قبل المضي بتشريعها.

-القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والقانونية.

-اعرب السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم عن تأييدهم لتشريع قانون استحداث محافظة حلبجة لما قدمته من تضحيات كبيرة وما اصابها جراء القصف الكيمياوي ابان النظام البائد وتهجير وقتل اهلها ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني، اضافة الى مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانية لإعمار المدينة ومعالجة المصابين جراء القصف وشمول الضحايا بقانون الشهداء اسوة بالمحافظات الاخرى، فضلا عن الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء باستحداث المحافظات والاقضية والنواحي حسب الحاجة التي تحددها وزارة التخطيط.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا