|
بــاسم الشعـب
رئاسة الجمهورية
بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية
واستناداً لاحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 )
من الدستور.
صدر القانون الأتــي :-
رقـم ( ) لسنــة 2013
قـانون
التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل
المادة – 1 –
يلغى نص المادة ( 11 ) من قانون التعريفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة – 11 –
أولا-
ينفذ هذا القانون على مراحل ، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.
ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30/6/2012 .
المادة – 2 –
يلغى نص المادة ( 9 ) من قانون التعريفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله النص الآتي:
المادة – 9 –
أولاً – يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 ( سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ) .
ثانيا –
يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ( ضريبة اعمار العراق وتعديلاته ) ، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته.
ثالثا –
تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعريفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.
رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -3-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الأسبـاب الموجبــة
بغية إتاحة الوقت الكافي لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور ولتوفر القناعة بصعوبة التطبيق الكلي للقانون .
شــرع هـذا القانــون. |
الرجوع
