|
بتاريخ 15/9/2012 عقد مجلس النواب الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب, وتضمنت الجلسة ما يلي :
• حضور 199 نائب
• رحب السيد النجيفي بالسيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين لحضوره الدعوة العامة لمناقشة قانون البنى التحتية .
• اكد السيد المالكي اهمية قانون البنى التحتية في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة وان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسالة عندما تعجز الموارد المالية على الايفاء بمتطلبات التنمية.
وبين السيد رئيس الوزراء ان العراق بحاجة الى مابين 400 الى600 مليار دولار بينما المتاح للاستثمار 250 مليار دولار منوها الى انه يمكن تنفيذ الكثير من المشاريع بفترة زمنية مناسبة خاصة وان استمرار الازمة الاقتصادية العالمية يمكن ان يساهم بتنفيذ اعمال الاعمار والبناء بسبب توقف عمل الشركات في دول عدة مشيرا الى ان المشاريع يمكن ان يخفف من نسب البطالة ويسهم بتوفير فرص العمل.
وتابع السيد المالكي ان التمويل بالدفع بالاجل يشمل مشاريع ستراتيجية كالمطارات والموانئ لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم البلاد خاصة ان مردودها سيكون بشكل عادل لكل العراقيين ، مؤكدا ان كافة القرارات التي تخص هذه المشاريع ستتم في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بشكل لايؤثر على الموازنة العامة.
واوضح ان من يقوم بتنفيذ العقود هي الوزارات حسب توزيع المشاريع ،مبينا ان طبيعة تخطيط وتوزيع المشاريع تتركز على مشاريع ستراتيجية عائدها سيكون لعموم الشعب العراقي اضافة لمشاريع اخرى تخص المحافظات ، مشيرا الى ان تنفيذ المشاريع سينفذ وفقا لنسبة تتراوح من صفر (دون فوائد) الى 8 % ..
وفي رده على المداخلات السادة النواب اكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وجود مشاريع ذات نفع اتحادي يعود ريعها لجميع المحافظات مشيرا الى المشاريع الواردة في مشروع القانون تمثل اقل المشاريع المنفذة فسادا مقارنة بالمشاريع الاخرى بسبب تحديد الشركات المنفذة.
واكد السيد المالكي ان وجود مجلس الاعمار يتعارض مع وجود وزارة التخطيط كونه لاينسجم مع الدستور لافتا الى ان الحكومة لاتستطيع تحديد ارقام الفوائد مسبقا وقبل الاتفاق مع الشركات مبينا وجود صعوبة في تحقيق شراكة بين القطاع الخاص والدولة بتنفيذ المشاريع مشددا على التزام الحكومات المقبلة في تنفيذ الاتفاقيات.
من جهته اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان مؤسسات النقد الدولية لاتمنح قروضا مالية تكفي لتنفيذ المشاريع لافتا الى ان شركات سبق ان عملت في العراق لا يمكن ان توافق على منح قروض بعشرات المليارات في مشاريع الدفع الاجل، مبينا ان تخصيصات الموازنة لن توزع على مشاريع ستراتيجية جديدة خلال العام الحالي والمقبل .
من ناحيته بين السيد علي الشكري وزير التخطيط ان الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مع حجم الخراب الحاصل لاتكفي للنهوض بالعملية التنموية في العراق مبينا ان الموازنة الحالية والمقبلة لاتتيح تنفيذ مشاريع ستراتيجية جديدة في كل المحافظات موضحا ان ازدياد التضخم يرتبط بالموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية، كاشفا امكانية وضع ضمانات من قبل لجنة من وزارتي التخطيط والمالية من خلال وجود عضو من هيئة النزاهة او الرقابة المالية لمراقبة تنفيذ المشاريع.
ونوه السيد فاضل جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء الى ان المشاريع لن تنفذ من قبل شركات وسيطة وانما مباشرة من قبل الشركات الكبيرة الرصينة لافتا الى ان التصويت على مشروع القانون يمثل ضمانا سياديا للشركات الاجنبية .
بينما اعتبر السيد ثامر الغضبان المستشار في مجلس الوزراء ان الشركات الكبرى ترغب بوجود ضمانات بالنفط الخام لتنفيذ المشاريع موضحا ان الحكومة الحالية لن تستفيد من ما سيتضمنه مشروع القانون .
في حين اكد السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار ان مشروع القانون يمثل ركيزة مهمة في الاستثمار بمجال التنمية والتطور الاقتصادي، معلنا وجود مفاوضات مع جهات عديدة لتنفيذ المشاريع.
من ناحيته اعلن السيد النجيفي عن عرض مشروع قانون البنى التحتية للتصويت يوم الاثنين المقبل على ان تشكل لجنة ثلاثية من لجان المالية والعمل والخدمات والاقتصادية لتقديم ملاحظات بشان مشروع القانون.
• القراءة الثانية لمقترح قانون التعديـل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي.
• صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار الامن والدفاع القانونية
• التصويت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 17/9/2012.
|
الرجوع
